اعادت توقيف أثنين أخليا بالواسطة: محكمة بداية عمان تنتصر لإستقلال القضاء

زاد الاردن الاخباري -

 

اصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية برئاسة القاضي الدكتور نشأت الاخرس وعضوية القاضي خالد السمامعه اليوم (الاثنين) حكما الغت فيه قرار اخلاء بالكفالة لاثنين من الموقفين في قضية تزوير قيمتها مليوني دينار.

وسبق أن قرر مدعي عام عمان عصام الحديد توقيفهما وأيدته محكمة الاستئناف في وقت سابق , الا أن توسطات شخصيات كبيرة أدت الى سحب القضية من المدعي العام الذي قرر التوقيف بحقهما أبتداء وأحالتها الى مدعي عام أخر حيث قرر الاخير اخلاء الموقوفين بكفالة الف دينار لكل منهما.

وتسبب القضية باحتجاج جماعي من المدعين العامين في عمان إثر توسط شخصيات كبيرة وضغطها على مدعي عام عمان عصام الحديد لاخلاء سبيل الموقوف (م. ز) , ورفضه التوسطات وتأييد محكمة الاستئناف لقراره بتوقيف المشتكى عليهما الا أن التوسطات أدت الى سحب القضية منه بعد انتهاء الدوام الرسمي واخلاء سبيلهما بالكفالة وتمديد عمل محاسب المحكمة وكاتب العدل حتى الخامسة مساء لتمكينهما من أتمام اجراءات الكفالة .

ويقول رجال قانون: أن تأييد محكمة الاستئناف في قرارين لها قرار التوقيف الذي سبق أن أصدره المدعي العام يفتح تساؤلات عن الاشخاص الذين توسطوا وسحبوا القضية من المدعي العام بعد الدوام الرسمي , الامر الذي يوجب على المجلس القضائي ومدير التفتيش القضائي فتح تحقيق في ملابسات الموضوع .

وقال المحامي محمد الصبيحي: الذي كان أول من أثار الموضوع في عموده في صحيفة الرأي , أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعادة توقيف من خرجوا بالكفالة يعد أنتصار وانحيازا لاستقلال القضاء وتعبيرا صريحا عن رفض القضاة التدخل في عملهم من جهات تعتبر نفسها وصية على القضاء وتعمل وفق أجندات خاصة , واضاف أن الامور الان أتضحت ولا بد من تحرك المجلس القضائي لمعاقبة كل من توسط وضغط وهدد من أجل اخلاء سبيل موقوف على حساب قضية تحقيقية وبغير ذلك فان استقلال القضاء في مهب الريح.ودعا الصبيحي القضاة والمحامين الى الوقوف جبهة واحدة لصون استقلال القضاء وبالذات حماية رجال الادعاء العام من التدخلات والضغوط .

ومن جانب أخر علم أن تحركات تجري بين قضاة البدابة والصلح لعقد أجتماع لبحث هذه القضية والتدخلات في عمل القضاة , فيما يطالب عدد كبير من المدعين العامين باقالة النائب وانهاء خدماته على خلفية القضية الاخيرة.