العفو العام في عيد الاستقلال واقاويل حول الافراج عن خالد شاهين والدقامسة

زاد الاردن الاخباري -

خاص- ذكر مصدر مطلع عن اصدار توجيه ملكي الى الحكومة بصدد ضرورة الانتهاء من دراسة واعداد قانون العفو العام قبل مجيء الخامس والعشرون من ايار ( عيد استقلال المملكة الاردنية ) .
واشارت اوساط سياسية الى ان هذا الافراج سيستفيد منه قرابة المئة الف من الموقوفين والسجناء والمطلوبين , من جنح ومخالفات عديدة ورجحت احتمالية الافراج عن معتقلي الحركات التكفيرية وعن الجندي احمد الدقامسة .

العفو العام المقبل سيكون العفو الثاني في عهد جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية في 1999 .

وبحسب الاحصائيات الرسمية فان السجون استقبلت ما يزيد عن ال 45 الف سجين العام الماضي بالاضافة الى مئات الاحكام الصادرة بحق مئات مطلوبين في القضايا الجزائية .


يستثنى من العفو الجرائم التي تضر بهيبة الدولة مثل التجسس و الخيانة و الارهاب و الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد و المخدرات , وجرائم اقل شأنا كما في قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الذي استثنى مجموعة كبيرة من الجرائم ( التجسس ، المخدرات ، التعامل بالرق ، ، جمعيات الأشرار ، الاخلال بالوظيفة العامة ، تزوير العملة ، و التزوير الجنائي ، و هتك العرض و الاغتصاب و الاختطاف ، و القتل قصدا ، و بعض انواع السرقة ، و الشيك ، و الافلاس الاحتيالي ، و الغش اضرارا بالدائنين والجنح المخلة باداب الاسرة ) .

اما توقعات الافراج عن خالد شاهين وزملاؤه في قضية مصفاة البترول فكانت متجهة نحو " العفو عنه " وهذا برأينا ما لا نتوقعه نظرا لجريمة الاختلاس الكبير الذي قام بها والاضرار بالمصلحة العامة تبعا للاستثناءات المذكورة.

العفو لا يهدف الى تنظيف السجون بقدر ما يصبو اليه من تخفيف حدة الاحتقان المتصاعد مؤخرا من الشارع الاردني وتوطيد العلاقة ما بين الحكم والشعب والذي سيكون بمثابة المكرمة الملكية لعدد كبير من المواطنين وعائلاتهم في عيد الأردن الوطني.