العرموطي: الصحة لم تطور خدماتها

العرموطي: الصحة لم تطور خدماتها

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب الأطباء السابق، الدكتور احمد العرموطي، إنه مما لا شك فيه أن القطاع الصحي العام ممثلا بوزارة الصحة والذي يقدم الخدمات الصحية للغالبية العظمى من المواطنين بمستوى مقبول لم يتطور منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه من الملاحظ، ان وزارة الصحة لم تطور خدماتها نوعيا وكميا، حيث بدا واضحا ازدحام المراجعين وزيادة فترة الانتظار وعدم توفر اختصاصات مطلوبة وعدم توفر بعض الاجهزة والإجراءات الضرورية مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح.

وأشار العرموطي إلى أنه يتم تحويل جميع مرضى القلب الى الخدمات الطبية الملكية او القطاع الخاص، فيما بالإمكان بناء وحدة القلب وتعيين جراحين وأطباء قلب لإدارة هذه الوحدة بأقل التكاليف وكذلك بالنسبة لأمراض الدم والسرطان.

وحول العقبات التي تعترض تطوير وزارة الصحة، تساءل العرموطي "هل تريد الدولة القطاع الصحي العام ام لا؟”، مضيفا "هل الحكومة في طريقها الى خصخصة الصحة وإبقائها على الرعاية الاولية والامومة والطفولة وإلغاء المعالجة الثانية والثالثة وبيعها الى القطاع الخاص البيع مستشفيات الوزارة او تضمين هذه المستشفيات للقطاع الخاص؟”.

وأكد العرموطي أن وزارة الصحة تعاني العديد من السلبيات والمعوقات التي تعوق تطورها، وأهمها الترهل الإداري وضعف الأداء الإداري والفني، وضعف برنامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، إضافة إلى ضعف الرواتب والحوافز المادية للعاملين فيها. وشدد على أنه إذا أرادت الحكومة إصلاح اوضاع وزارة الصحة، فلا بد من اتخاذ إجراءات إدارية ومالية وتعليمية وفنية تشمل، إعادة هيكلة الوزارة من جديد على أسس إدارية وعلمية، والعمل على زيادة الكوادر الطبية والتمريضية بما يتوافق مع احتياجات العمل.

وطالب بوضع نظام للتعليم الطبي المستمر وتعيين لجنة خاصة أو قسم خاص له بحيث يتم تدريب الطبيب أو الممرض أو الصيدلاني أو الفني من تعيينه حتى تقاعده ضمن خطة واضحة المعالم.

ودعا العرموطي إلى تطوير الأقسام الطبية كلها وتزويدها بالأجهزة واالمعدات اللازمة، بحيث تصبح الوزارة تمتلك كل احتياجات المريض التشخيصية والعلاجية دون الحاجة الى الاستعانة بالقطاعات الأخرى.

وشدد على رفع سن التقاعد للأطباء الى سن 70 عاما كحد ادنى، ووضع نظام مالي خاص لموظفي الصحة بمن فيهم الاطباء والتمريض وكل الموظفين على ان يكون هذا النظام خارج نظام الخدمة المدنية، اي في نظام خاص، لتصبح الرواتب والحوافز عادلة ومساوية لرواتب وحوافز القطاعات الاخرى وتصبح الوزارة جاذبة للكفاءات وليست طاردة لها.

---