08-05-2011 09:28 PM

عتب أردني من "تهميش" دوره من قبل السلطة

تتحدث أوساط سياسية أردنية عن أزمة "صامتة" بين الأردن والسلطة الفلسطينية، وبينما يتحدث سياسيون عن "أسباب جدية" للأزمة، يرى آخرون أنها غير جدية لكون الطرفين يراهنان على التسوية في حل القضية الفلسطينية.

وظهرت ملامح الأزمة في محاضرة رئيس الوزراء معروف البخيت الأسبوع الماضي التي حذر فيها من أي تنازلات فيما يتعلق بالقدس وحق العودة واللاجئين.

وذهب البخيت إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي قضية أمن وطني، وقال إن علاقة بلاده بأي طرف ومنه السلطة تحكمه المصالح العليا للأردن، وإن أي دولة فلسطينية بدون القدس واللاجئين لن تكون هي الدولة التي ناضل من أجلها الفلسطينيون والعرب.

وكشفت مصادر أردنية للجزيرة نت عن أسباب عديدة للخلاف بين عمان ورام الله، منها قلق الأردن من عزم السلطة الفلسطينية الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد في أيلول المقبل.

حيث ترى عمان أن هذا الإعلان دون الوصول لاتفاق على قضايا الوضع النهائي خطير ويهدد المصالح الأردنية، ولدى الأردن عتب من "تهميش" دوره من قبل السلطة في اتصالاتها بهذا الشأن.

السبب الآخر يكمن في أن الأردن تفاجأ كغيره بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وهو الذي اعتاد على تنسيق سلطة رام الله الدائم معه.

إضافة لتأكيد سياسيين بارزين أن الأردن غير متفائل بصمود اتفاق المصالحة، خاصة بعد أن سمع مسؤولون أردنيون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما عزز التشاؤم الأردني واقتناعه بأن البحث في التفاصيل سيفجر الاتفاق الوليد.

ولا يخفي المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان عمق الأزمة بين عمان ورام الله.

وقال للجزيرة نت إن علاقة الطرفين تتسم بالقلق وعدم الثقة رغم حرصهما على استمرارها بشكل دائم.

ويرى الخيطان أن فشل عملية السلام والقلق من خطوات السلطة خاصة ما يتعلق باستحقاق أيلول جعل مطبخ القرار في الأردن يبدي انزعاجه من هذه الخطوة التي ستؤدي لولادة "الدولة الفلسطينية المؤقتة" التي طالما رفضها الفلسطينيون ويرفضها الأردن جملة وتفصيلا لكونها تهدد أمنه الوطني.

وعن نظرة الأردن إلى المصالحة نقل الخيطان عن مسؤولين أردنيين كبار تأكيدهم أن عمان تفاجأت بالاتفاق، وأنها لا تخفي عدم تفاؤلها بنجاح اتفاق المصالحة رغم مباركتها المعلنة له.

وعن البدائل الأردنية في التعامل مع السلطة الفلسطينية يرى الخيطان أن هذه البدائل محدودة، ورغم الاتصالات الأخيرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فإنه لا قرار أردنيا إستراتيجيا ببناء مقاربة جديدة في علاقته بالأطراف الفلسطينية، فهو سيبقي على تحالفه مع السلطة رغم كل ما يجري.

وفي رأيه فإن الأردن سيدخل في حوار معمق مع السلطة في الفترة المقبلة لحسم ملفات الخلاف، ويدعو إلى البدء في خطوات للضغط على إسرائيل لوقف إدارة ظهرها لعملية السلام.

غير أن الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة يرى أن أية تسوية قادمة ستكون على حساب الأردن بوصفه الدولة التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين.

وقال للجزيرة نت "أي عاقل يدرك أن أية تسوية ضمن الظروف الموضوعية القائمة وفي ظل المسار السياسي المعتمد فلسطينيا لن تضمن حق العودة للاجئين ولا حتى استعادة كامل القدس الشرقية".

وتابع "هاتان القضيتان تحظيان بإجماع إسرائيلي، ووثائق التفاوض أثبتت أن السلطة تنازلت عمليا عن حق العودة الذي تنازلت عنه المبادرة العربية قبل ذلك، فيما قدم المفاوض الفلسطيني تنازلات استثنائية في ملف القدس لم ترض شهية الإسرائيليين".

وفي رأيه فإن الجمع بين الوفاء لمعاهدة عربة ودعم المفاوضات والتسوية وبين رفض التوطين هو أمر مستحيل، لأن حق العودة لأراضي 48 غير وارد، كما أن الدولة التي تعد بها المفاوضات الحالية لن تكون قادرة على استيعاب أهلها، فضلا عن أن تستقبل لاجئين من الخارج.

وقال الزعاترة "من يريد حق العودة واستعادة القدس عليه أن يكون مع برنامج المقاومة الشاملة التي يمكنها في أجواء الثورات العربية أن تحقق التحرير والعودة، أما المسار الآخر فليس من ورائه غير التوطين".

وزاد "الإسرائيليين يحلمون بتحقيق مشروع الوطن البديل عبر كونفدرالية بين الأردن وما يتركه الجدار الأمني من الضفة، مع إيماننا بأن إرادة الشعبين الشقيقين ستكون قادرة على إفشال المشروع".

الجزيرة نت

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية