المتقاعدون العسكريون يطالبون بمكافحة الفساد ووضع اليد والتأميم وإقرار القوانين الرادعة بحق الفاسدين

زاد الاردن الاخباري -

قررت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين في بيان أصدرته وتسلمت العرب اليوم نسخة منه تعليق اعتصامها أمام الديوان الملكي العامر لليوم الأحد لأسباب إدارية وتنظيمية ولإفساح المجال للمشاورات والمراجعات في سبيل تحقيق الأهداف المتعلقة بهيكلة الرواتب والعدل والمساواة بين المتقاعدين الجدد والقدامى, فضلا عن تجسير الفجوة الكبيرة بين رواتب المتقاعدين لتكون في إطار منطقي يزيل الاحتقان ويساهم في استقرار الوجدان.
وأكدت اللجنة في بيانها للمتقاعدين العسكريين بأنها ستبقى ملتزمة بميثاقها الذي أعلنته بأهدافها الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن أي مواقف سياسية لا تخدم الأهداف ولا تحظى بإجماع المتقاعدين, مطمئنة اللجنة المتقاعدين العسكريين في البيان بأنه إذ تم تأجيل اعتصام اليوم الأحد, إلا أن الاعتصامات ستبقى قائمة في الأسابيع المقبلة في زمانها وموعدها المقرر ما لم يطرأ جديد واستجابة أو تتحقق الأهداف.
 وقال المنسق العام الناطق الرسمي باسم اللجنة د. محمد احمد د. جميعان أن المتقاعدين العسكريين القدامى ما قبل حزيران 2010 واضحة تتعلق بحقوقهم التقاعدية وعلى رأسها إعادة هيكلة رواتبهم بما يحقق العدل والمساواة, مشيرا إلى تعرضهم لمظلمة كبيرة في عهد حكومة الرفاعي الراحلة ويطالبون بإنصافهم ومساواتهم في عهد حكومة الرئيس معروف البخيت.
  ولم يخف د. جميعان أن الحراك الاجتماعي الاقتصادي الحقوقي للمتقاعدين العسكريين يتعلق بأوضاعهم المعيشية والتقاعدية وليس له علاقة بالعمل السياسي الذي له مواقفه وأطره ومناهجه وأساليبه البعيدة عن مطالب المتقاعدين وحراكهم, فضلا عن انه لا مكان لأي مواقف جدلية ليست محل إجماع المتقاعدين.
  وحمل د. جميعان الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية وعجز الموازنة القياسي والفقر الذي لحق بالمتقاعدين العسكريين إلى الفساد وحيتانه وأوكاره, في وقت أوغل فيه الفاسدون في الوطن نهبا وتشليحا دون وازع من خلق أو ضمير, مشيرا إلى إجماع الجميع في الوطن على سوئهم ومكافحتهم دون هوادة أو تردد وبكل السبل ومنها وضع اليد والتأميم وإقرار القوانين الرادعة والمحصلة على غرار قانون  من أين لك هذا? لتحصيل وإعادة ما نهبوه بعد أن يأخذوا العقاب المناسب.