متضررو البورصات يطعنون بخبير امن الدولة

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ صرح رئيس لجنة متضرري البورصات السيد نضال أديب عياصرة لـ (زاد الأردن) مساء يوم الجمعة بأن لجنة "متضرري البورصات" أصبحت على قناعة تامة بعد اجتماعهم الجمعة بأنهم لا يمكن أن يثقوا بعد اليوم بما يسمى "خبير امن الدولة" محمد الروسان؛ لأنه الخبير الوحيد الذي أصبح ميوله واضح وصريح في دفاعه المستميت عن شركات ما تسمى الماركت ميكرز وأنهم يطعنون بشرعيته من الأساس، على حد تعبيرهم.

 حيث ثبت بحسبهم أنه قام بتضليل الجميع بما فيهم الحكومة ومحكمة امن الدولة والمتضررين لمصالح شخصية بحتة بعد ما وجد أذانا صاغية من محكمة امن الدولة لهضم حقوق المتضررين بعد 3 سنوات انتظار ذاقوا فيها المتضررين الأمرين وضرب بعرض الحائط حقوق وأموال  المتضررين طيلة تلك السنوات خصوصا بعد الحلقة التلفزيونية التي تم بثها على قناة --jo sat --  قبل يومين بحضور رئيس لجنه المتضررين والنائبة ناريمان الروسان الذين يتحدثون لمصلحة المتضررين وبما يسمى خبير امن الدولة.

وقد صرح هذا الخبير وبشكل واضح بأنه صاحب فكرة توزيع الاموال التي تم تحصيلها من الماركت ميكر وهي تعادل ثلاثة أضعاف قيمة شكاوي المتضررين في المحافظ الخاصة حيث قال ان عدد المشتكين على الماركت ميكر 1200 مواطن، قيمة مطالباتهم لا تتجاوز 6 ملايين دينار وتم تحصيل 21  مليون دينار.

وصرح الخبير على حد تعبيرهم بان ما عاد من أموال كان تكرما من محكمه امن الدولة وكأن المتضررين يستجدونه الشفقة والعطف والرحمة هو وغيره أيّا كان، وتناسى هذا الخبير بأننا أمام قانون وعدالة، حيث اعترف بأنه صاحب فكرة عمل برنامج لتعويض متضرري المحافظ الخاصة بما يسمى أخطاء الأسعار او الشفت برايس وان هذه الفكرة التي قدمها لأصحاب القرار في محكمة امن الدولة قد لاقت ترحيبا وآذانا صاغية وتشجيع من المحكمة وهي تنص كما يلي...

 1--ان يتم تعويض أصحاب الشكاوى ضد الماركت ميكر قيمة اخطاء بسيطة جدا ولا تتجاوز 1 او 2 %  لأصحابها الحقيقيين بحجة ان اصحاب شركات الماركت ميكر كانوا يعملون بشكل صحيح 100%  وبهذه الطريقة يتم توزيع مصاريف ومكافآت علي كوادر المحكمة والخبير بأرقام كبيرة هذا وكان رئيس الحكومة الحالي قد وصف هذه التصرفات بغير الأخلاقية في الصحافة بتاريخ 17/3/2011 وقد قاموا بتوزيع هذه الأموال على المتضررين وعددهم 12000 مواطن كانوا قد اشتكوا على شركات لم يتم تحصيل أي قرش منها علي حساب أصحاب الحقوق الأصليين.

وان المتضررين يستهجنون ويستغربون غياب نصوص القانون والعدالة وتطبيق رأي الشخوص وهذه أقبح أنواع العدالة، بحسبهم.

 ويصرح رئيس اللجنة بأنه لن يرضى المتضررين إلا بكامل حقوقهم دون نقصان وإصرارهم على تعويضهم بدل عطل وضرر مادي ومعنوي إذا كان في هذا البلد قانون، ويرى رئيس اللجنة بأن هناك تمادٍ وتغول على حقوق ما يزيد عن مليون مواطن.