الدغمي: اعادة الملف الى الهيئة خطأ غير مقصود
العرب اليوم - وليد حسني
ارسل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الى رئيس الوزراء امس كتابا اعاد فيه التجديد على ضرورة استجابة الحكومة لطلب لجنة التحقق النيابية في قضية كازينو البحر الميت بتزويدها بكامل ملف القضية.
وامهل رئيس المجلس الحكومة حتى صباح يوم بعد غد الاحد لتسلم كامل اوراق القضية التي كانت اللجنة قد طلبتها رسميا في 11 نيسان الماضي ولم تستجب الحكومة لهذا المطلب.
وبحسب رئيس لجنة التحقق النيابية النائب خليل عطية فان" اللجنة تقوم بدور المدعي العام, والمجلس يقوم بدور النيابة العامة, وهناك عقوبات على من يعمل على تأخير او يعيق عمل القضاء" الا انه رفض الحديث عما يمكن ان يلجأ اليه مجلس النواب في حال لم تستجب الحكومة لمطلب اللجنة ولطلب رئيس المجلس الذي وجهه اليها ظهر يوم امس.
ويأتي تجديد هذا الطلب في الوقت الذي ظهرت فيه ما يشبه بوادر ازمة بين هيئة مكافحة الفساد ولجنة التحقق التي اعادت الى الهيئة ملف التحقيق الذي كانت قد أجرته حول هذه القضية قبل ان تحيله الى مجلس النواب لكونه صاحب الاختصاص الدستوري في النظر بهذه القضية, واستنادا ايضا الى قانون محاكمة الوزراء.
وكانت بوادر الازمة بدأت امس الاول عندما اصدرت هيئة مكافحة الفساد بيانا اتهمت مجلس النواب فيه بالتراخي بفتح القضية, بينما تعرضت بالنقد المباشر لرئيس اللجنة النائب خليل عطية
حين قالت في بيانها ان"مجلس النواب الخامس عشر وبالذات رئيس لجنة التحقيق بهذا الملف في المجلس الحالي النائب خليل عطية يعلم منذ عام 2008 بهذا الامر, ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق منذ ذلك إلا بعد ان باشرت هيئة مكافحة الفساد ذلك حيث سبق للنائب المذكور توجيه سؤال بتاريخ 1/4/2008 الى دولة رئيس الوزراء في حينه..".
ورفض النائب عطية التعليق على ما ورد في بيان هيئة مكافحة الفساد قائلا في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" اننا "نحترم هيئة مكافحة الفساد, ونشد على اياديها في محاربة الفساد, ونقدر الدور الوطني الذي تقوم به في هذا المجال".
وقال عطية"لا رد لدي على ما ورد في بيان الهيئة عني, ولا تعليق عندي عليه".
واشارت الهيئة في بيانها الى ادراكها النصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب, قائلة انها"قامت بجمع البينات وسماع الشهود المتعلقة بهذا الملف الذي يحتوي اشخاصا عدة من بينهم لجان حكومية ومستثمرون لا يحملون رتبة وزير, ولما توصلت الهيئة من خلال ذلك الى ان البينات المقدمة لها تشير الى أن شبهات الفساد متعلقة بوزراء فقد قررت التوقف عن استكمال التحقيق ولم تقم باستجواب اي من الوزراء اصحاب العلاقة حيث قامت بارسال الملف الى الجهة المختصة دستوريا باتهام الوزراء ".
وعمقت الهيئة من الازمة بينها وبين مجلس النواب عندما قالت في بيانها الذي صدر امس الاول"ان هذا التصرف من قبل رئاسة مجلس النواب يشير الى عدم الرغبة في التعاون مع هيئة مكافحة الفساد أو دعمها حيث كان بإمكان مجلس النواب ان يبدأ التحقيق من نقطة الصفر ويستأنس بالملف فقط, والقول بخلاف ذلك يثير تساؤلات كثيرة حول صلاحيات مجلس النواب نفسه في التحقيق فيمن ليس وزيرا".
وهذا الكلام يوحي باتهام مبطن من قبل الهيئة الى رئاسة المجلس بعدم رغبته بالتعاون معها , في الوقت الذي تشكك الهيئة فيه بصلاحيات المجلس وبجديته في مواصلة التحقيق في هذا الملف.
وبحسب بيان الهيئة فانها لم تقم" باي اجراء يمثل مخالفة لاحكام الدستور, او يشكل اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وإنما قامت بجمع الادلة والبينات حول ملف أحيل اليها يصعب الجزم مسبقاً بانه يتضمن ارتكاب شبهات فساد من قبل وزراء, وبعكس ذلك فان مجرد ذكر اسم وزير في ملف ما يحتم وفقا لرأي رئاسة مجلس النواب ان تقوم الهيئة مباشرة باحالة الملف الى المجلس كما هو الحال في العديد من الملفات المنظورة امام الهيئة ومنها ملف (سفر خالد شاهين) وملف (سكن كريم لعيش كريم) وغيرها من الملفات المنظورة امام الهيئة دون التحقق فيما اذا كانت الشبهات تشير الى وزراء ام الى اشخاص آخرين.?
الى ذلك وصف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اعادة ملف القضية الى هيئة مكافحة الفساد بانه"خطأ في الاجتهاد وغير مقصود ", مضيفا في تصريحات صحفية انه كان الاجدى بلجنة التحقق النيابية النظر فيه ومتابعته حتى إذا رأى أن هنالك ضرورة لاتّهام الوزراء تصدر اللجنة قراراً وتعرضه على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده ".
ورفض رئيس لجنة التحقق النيابية في هذه القضية النائب خليل عطيه التعليق على ما قاله النائب الدغمي قائلا"لا تعليق لدي..".
وستبدأ لجنة التحقق النيابية في ملف الكازينو اجتماعاتها صباح يوم بعد غد الاحد للمباشرة في التحقيق من البداية, بعد ان اعادت الملف الذي احالته هيئة مكافحة الفساد اليها.
وتستند لجنة التحقق النيبابية في اعادة ملف القضية الى هيئة مكافحة الفساد على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 1992 والذي جاء فيه ان المجلس العالي اجتمع "بناء على قرار مجلس الوزراء السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-2 -1992 المتضمن طلب تفسير المادة 56 من الدستور لبيان اذا في ما اذا كانت الصلاحية الممنوحة لمجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة تقتصر فقط على حق اتهام الوزراء المعنيين بالمادتين 55 و56 من الدستور وتقديمه وتأييده امام المجلس العالي ام ان عبارة الاتهام وتقديمه وتأييده تشمل التحقيق وجمع الادلة فهل يجوز ان تحدد الجهة ذات الاختصاص بالتحقيق وجمع الادلة بتعديل المادة 56 من الدستور ام باللجوء الى تعديل قانون محاكمة الوزراء ولدى استعراض النصوص الدستورية :
ويرى المجلس العالي ان حق مجلس النواب في اتهام الوزراء وتقديم الاتهام الى المجلس العالي وتأييده امامه يخول مجلس النواب صلاحية تحريك الدعوى العامة ضد الوزير الذي يقترف جريمة ناتجة عن تأديته وظيفته وملاحقته امام المجلس العالي وان هذه الصلاحية تشمل التحقيق وجمع الادلة نظرا لانهما لازمان للاتهام وهو ينبني عليهما".
واضاف المجلس في قراره "اذا اناط التشريع امرا بسلطة معينة فيكون قد منع باقي السلطات من ممارسته لذا فيكون النص الدستوري المتضمن تحويل مجلس النواب صلاحية اتهام الوزراء على الوجه المبين انفا قد منع القضاء من القيام ببعض الاجراءات لهذه الدعوى " .
 يشار الى ان المادة"55" من الدستور تنص على"يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم , بينما نصت المادة"56" على ان "لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي".