النائب عطية: الدستور لا يتيح لـ"مكافحة الفساد" مواصلة التحقيق بملف الكازينو

زاد الاردن الاخباري -

أعاد مجلس النواب اليوم ملف التحقيق في قضية الكازينو الذي أرسلته هيئة مكافحة الفساد إليه، ليشرع هو بالتحقيق في الملف بحسب رئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملف الكازينو خليل عطية.
وقال عطية لـ" الغد " إن الملف تمت إعادته للهيئة لأنها ليست صاحبة اختصاص في التحقيق مع الوزراء بحسب نص الدستور والجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق وجمع الأدلة والاتهام هي مجلس النواب.
ولفت عطية إلى أن التحقيق مع الوزراء العاملين والمتقاعدين ليس من صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، مبيناً أنه إذا تم ذلك فهو مخالف للدستور، إلا إذا باشر مجلس النواب التحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام لهم.
وكانت هيئة مكافحة الفساد بدأت التحقيق في ملف الكازينو واستمعت إلى شهادة رئيس الوزراء معروف البخيت إلا أن نواباً شكلوا لجنة تحقيق في الملف بالتوازي مع بدء التحقيقات، حيث اعتبروا أن هذا العمل من صميم اختصاص مجلس النواب قبل أن يطلب النائب خليل عطية الملف كاملا وسحبه من الهيئة إحقاقاً لنصوص الدستور الاردني.
وبين عطية أن اللجنة النيابية ستبدأ التحقيق في الملف بعد أن طلبت الأوراق من الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة لم تزود اللجنة بالأوراق التي طلبتها بعد.
ويستند إرجاع النواب الملف إلى مكافحة الفساد كونها جهة غير ذات اختصاص في التحقيق مع الوزراء اعتمادا على قرار صادر من المجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 1992 .
ويُتهم الوزراء ويتم التحقيق معهم وتجمع الأدلة وفقا لقرار تفسير الدستور من قبل مجلس النواب فقط وليس لجهة أخرى القيام بهذه المهمة.
الغد