انشقاقات في "البعث" .. ومجلس الامن يفشل بالتوافق على ادانة القمع في سوريا

زاد الاردن الاخباري -

فشلت الدول ال15 في مجلس الامن الدولي الاربعاء في التوصل الى توافق حول بيان مشترك يدين القمع الدموي في سوريا حيث يواجه نظام الرئيس بشار الاسد استقالات جماعية من حزب البعث الحاكم بعد ان دعته المعارضة الى تحول ديموقراطي حقيقي في البلاد او مواجهة "ثورة شعبية" تطيح به.

وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وزعت منذ الاثنين مشروع بيان بهذا الصدد في مجلس الامن يدين العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس السوري بشار الاسد بحق المتظاهرين ويدعو الى ضبط النفس. لكن روسيا والصين عرقلتا الاعلان وحذر السفير الروسي المساعد في الامم المتحدة الكسندر بانكين من "تدخل خارجي" قد يتسبب ب"حرب اهلية".

ودعا الى "تحقيق فعلي" في اعمال العنف و"احالة المذنبين الى القضاء" في سوريا.

ورفض السفير السوري بشار جعفري فكرة اجراء تحقيق دولي حول الاوضاع في بلاده، وقال "نحن نأسف لما يجري، لكن عليكم الاخذ في الاعتبار ان هذه المشاكل والاحتجاجات تحمل في بعض اوجهها نوايا مقنعة".

واعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان على الرئيس السوري ان "يغير سلوكه الان" و"يستمع الى دعوات شعبه" المطالبة بالتغيير.

وحذر السفير الفرنسي جيرار آرو من انه "اذا لم يحصل اي امر ايجابي، فان فرنسا ستدرس مع دول اخرى سلسلة من الخيارات الرامية الى زيادة الضغط على النظام السوري لحمله على وقف القمع وسلوك طريق الاصلاحات".

وفي سوريا اعلن اكثر من 230 عضوا في حزب البعث الحاكم انسحابهم، 30 في منطقة بانياس (شمال غرب) و203 في منطقة حوران (درعا وجوارها) بجنوب البلاد.

وقال الموقعون على بيان الانسحاب من الحزب في منطقة بانياس ان "ممارسات الاجهزة الامنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والاعراف الانسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها".

واضاف البيان "لذلك ونظرا للانهيار المتعمد لمنظومة القيم والشعارات التي تربينها عليها في الحزب طيلة العقود الماضية والتي تم تحطيمها على يد الاجهزة الامنية فاننا وبناء عليه نعلن استنكارنا واستهجاننا وشجبنا لما حدث ونتساءل عن مصلحة اجهزة الامن والدولة من مثل هذه الافعال المشينة ونعلن انسحابنا من الحزب".

واشار البيان الى "تفتيش البيوت واطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الامن والشبيحة".

مضيفا "والانكى من ذلك تم تصوير هذه الحملة من اعلامنا على ابنائنا الذين استشهدوا او جرحوا او عذبوا وكأنهم +عصابات اجرامية مسلحة+".

من جهة اخرى اطلق ناشطون في بيان ما سموه "المبادرة الوطنية للتغيير" هدفها حصول "تحول آمن نحو الديموقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر اسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة.

وقال البيان "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديموقراطي، ويحدونا امل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطرابات".

واضاف البيان "إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل ايضا إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه".

واعتبروا ان "المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديدا وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة" من خلال مفاوضات ولا سيما مع المعارضة.

ويتهم الناشطون بشكل اساسي قوات الامن وليس الجيش بقمع الاحتجاجات بشكل دموي.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء عن سقوط 453 قتيلا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 اذار/مارس ضد نظام بشار الاسد.
ويعقد ممثلو دول الاتحاد الاوروبي ال27 اجتماعا الجمعة في بروكسل لبحث احتمال فرض عقوبات على النظام السوري فيما يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا بطلب من الولايات التمحدة.

وقامت عدة دول اوروبية منها فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا الاربعاء باستدعاء سفراء سوريا لادانة قمع المتظاهرين.

من جهته اعتبر السناتور الاميركي الجمهوري النافذ جون ماكين في مقابلة مع فرانس برس الاربعاء في باريس ان الرئيس السوري بشار الاسد "فقد شرعيته. لقد امر جيشه باطلاق النار على شعبه. اعتقد ان عليه التنحي".

وكان اطلاق النار لا يزال يسمع متقطعا الاربعاء في درعا حيث قتل اكثر من ثلاثين شخصا الاثنين والثلاثاء بعدما اقتحم الجيش المدينة مدعوما بالدبابات والمدرعات لقمع الاحتجاجات.

وقال الناشط الحقوقي عبد الله ابا زيد ان اطلاق النار كان يستهدف خصوصا خزانات المياه مؤكدا ان "السلطات تشن حملة لتجويعنا وحرماننا من المياه". لكن السلطات السورية التي تتهم منذ البداية "العصابات الاجرامية المسلحة" بالوقوف وراء هذه الاعمال، اكدت ان دخول الجيش الى درعا جاء بناء الى طلب الاهالي بهدف طرد "الجماعات الارهابية المتطرفة".