أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دراسة: ارتفاع حاد في نسبة الاردنيين ممن سبقت اصابتهم بفيروس كورونا الشوبكي لزواتي : كلفة التحكيم لن تتجاوز 2 مليون دولار قانون الانتخاب الحالي برسم "إعلان وفاة" وتشريع جديد قبل نيسان القوات الخاصة البولندية تنشر فيلما في ذكرى إستشهاد الرائد راشد الزيود نشامى الامن العام مستمرين في اداء واجبهم المقدس في حماية الوطن -صور دراسة لإغلاق عيادات الاختصاص في مستشفى السلط الحكومي تحذير من موجتين ثالثة ورابعة لجائحة كورونا ابو عاقولة يحذّر من هجرة استثمارات جديدة خارج الاردن السعودية: عدم تمديد الإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد دهس عامل وطن أثناء عمله في جرش الأرصاد تحذر من الضباب صباح السبت دراسة: ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا بالأردن ما حقيقة سيلان مياه معالجة من محطة مأدبا؟ الأردن يدرس ملف اللقاح الروسي لكورونا انخفاض كبير بالمنخفضات التي أثرت على الأردن في الأردن .. مدير يكافئ موظفيه بالذهب ولي العهد: القدس قضية شخصية للهاشميين ولي العهد: الاعتبار الوحيد يجب أن يكون المواطن الحسين: أنا في الجيش لست وليا للعهد ضبط 127 مخالفا للحظر في إربد
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة العجارمة يكتب : مجلس النواب والتشريع

العجارمة يكتب : مجلس النواب والتشريع

العجارمة يكتب : مجلس النواب والتشريع

14-01-2021 10:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

أ.د نوفان العجارمة - كثير من القوانين تحتاج إلى حوار وطني جاد يفضي إلى مخرجات يمكن البناء عليها وصياغتها في قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباشر، قواعد دقيقة في صياغتها، فالنص الدقيق يؤدي إلى التفسير الدقيق ولن يثير اللبس والإبهام، فإعداد النصوص وصياغتها غاية في الأهمية والخطورة وتحتاج إلى وقت كاف، وإلى قراءة بطيئة، فالقراءة البطيئة تجعل المصطلحات القانونية محفورة في أذهاننا حاضرة في وعينا، ومتيسرة للاستخدام اليومي من قبلنا.فلا يعد القانون قوة تفرض من الخارج على المجتمع بل هو مبدأ الحياة هذا المجتمع .

والمشرع ليس حرا طليقا في عملية التشريع، فيتوجب عليه مراعاة جملة محددات منها شكلية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور من حيث تقنيات وآليات العمل التشريعي، ومنها موضوعية وهي المتعلقة بمضمون القواعد القانونية، فالمشرع ليس حراً في ابتداع أي نظام قانوني جديد إذا كان دستور الدولة لا يجيزه، فإذا وجد المشرع طريقه خاليا من الحدود أو القيود فإنه يكون متمتعا بكامل حرياته الدستورية.

ولابد كذلك من مراعاة طبيعة البيئة الوطنية في صياغة القانون المستمد من مصادر أجنبية، فعندما يضطر المشرع إلى اقتباس انظمة قانونية (أو تجارب) ثبت نجاحها في بيئية اجنبية نظرا لاستنادها على أسس علمية واضحة، بيد أن هذه السياسة المتمثلة بالنقل الحرفي للتجارب الأجنبية، محفوفة بالمخاطر اذا تم تجاهل عناصر البيئة الوطنية، المادية والروحية، لذلك فإن المشرع مقيد بمراعاة هذه البيئة عند صياغة قواعد قانونية ذات مصدر مستمد من القانون الأجنبي.

هذه برقية سريعة لمجلس النواب الموقر في بداية مشواره ، مع الامنية الصادقة والخالصة له بدوام التوفيق لما فيه خير الدولة والمجتمع .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع