الساكت : زيادة رواتب العاملين في الجهاز المدني العام المقبل

50 ـ 200 دينار زيادة الرواتب ضمن «إعادة الهيكلة»

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت, وزير التنمية السياسية, أن زيادة رواتب العاملين في الجهاز المدني ستقر بموازنة العام المقبل.
وقال الساكت, في تصريحات لـ (العرب اليوم), إن (مرتكزات خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الرئيسية ستكون جاهزة بداية العام المقبل, وسيتم رصد مخصصاتها في موازنة عام 2012 ، بعد إزالة تشوهات رواتب العاملين في القطاع العام).
وبين الساكت أن (إعادة الهيكلة ستتضمن تحسين رواتب حوالي 200 ألف موظف عامل في الجهاز المدني, وإعادة هيكلة رواتب 7 آلاف موظف عبر إعادة الوصف الوظيفي وتحديد الرواتب والعلاوات والحوافز لتقليل فروقات الرواتب).
ولفت الوزير الساكت أن (زيادة رواتب العاملين في القطاع العام ستستند إلى الكفاءة والإنتاجية, لتحفيز العاملين في الجهاز المدني على التميز والإنتاجية في العمل).
وتتضمن خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي, التي توقع الساكت إقرار الحكومة لها الأسبوع المقبل, إعادة هيكلة الموارد البشرية في الدولة.
وتشمل الخطة - وفق الساكت - عدة محاور, وتتولى - بموجبها - 3 لجان مختصة دراسة أوضاع العاملين في الجهاز المدني.
وأوضح الساكت أن (الخطة تتطلب تعديل بعض الأنظمة والتشريعات لعدد من المؤسسات حتى يتسنى للحكومة إزالة التشوهات وفروقات الرواتب  بين العاملين في الجهاز المدني).
وناقش مجلس الوزراء, في جلسة عقدها أمس الأول برئاسة د.معروف البخيت, خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي, واطلع على الخطوط العامة لها, فيما قرر مناقشة الملاحظات التفصيلية, التي سيقدمها مجلس الوزراء, في اجتماعه السبت المقبل.

 

 

وعلى صعيد متصل فقد كشف مصدر حكومي مأذون ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات الذي بدأ مجلس الوزراء ببحثه امس الاول يتضمن رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة بمعدل (50) دينارا وتصل الى (200) دينار لبعض الوظائف التي تم تصنيفها ضمن مجموعات ومعايير جديدة.

ولفت المصدر الى ان هذه الزيادات ستكون بنسب متفاوتة لكنها مرتفعة ستؤدي لرفع قيمة الراتب الاساسي، وبالتالي ستؤثر ايجابا وبشكل عال على العائد التقاعدي. واشار المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان البرنامج سيكون له بشكل عام اثر ايجابي على موظفي الخدمة المدنية، في حين سيكون له اثر سلبي على موظفي المؤسسات المستقلة التي يتمتع موظفوها برواتب عالية من الاساس، مشيرا الى انه سيركز على الأخذ من فاتورة المؤسسات المستقلة لصالح موظفي الخدمة المدنية.

وفي تفاصيل البرنامج، أعلن المصدر عن بعض ملامحه قائلا: ان زيادة الرواتب ستطبق وفق معايير وضعت في الخطة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهنة ومدى صعوبتها، اضافة الى الحرص على عدم تسرب الكفاءات من الجهاز الحكومي، مؤكدا ان تطبيق البرنامج سيحقق قيمة عالية جدا لصالح موظفي الخدمة المدنية ويحقق العدالة لجميع الكوادر، ويؤسس لسلم رواتب يجعل من واقع موظفي القطاع الحكومي قريبا من القطاع الخاص بشكل كبير، اضافة الى انه سيعمل على ازالة التشوهات الموجودة حاليا في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي بعض المؤسسات المستقلة التي وصل راتب السائق في إحداها (1200) دينار، وبالتالي فإن كل هذه التشوهات ستزول.

وبين المصدر ذاته ان الزيادات على الرواتب ستشمل كافة الشرائح في الخدمة المدنية، وستكون بمعدل (50) دينارا لبعض التصنيفات، في حين ترتفع في وظائف اخرى لتصل الى (100)، وفي الوظائف الصعبة والتي يصاحبها عناء للموظف وقلة اقبال كالموظفين الذين يتعاملون مع اصحاب الإعاقات تصل الزيادة الى (200) دينار، وذلك بهدف تعزيز الاقبال على مثل هذه الوظائف، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة والمسؤوليات الوظيفية، وستخضع لعدة خيارات. واوضح المصدر ان قيمة البرنامج ليست فقط بالزيادات التي ستتحقق للرواتب، حيث سيكون من خلاله ولأول مرة بتاريخ الخدمة المدنية «هيكلة الرواتب» هيكلة بشكل علمي اقرب الى الواقعية والتطبيق العملي المدروس والمؤسسي، ويمكن البناء عليه مستقبلا سيما أنه تبعه تصنيف الوظائف الى مجموعات وظيفية.