الاردن شهد تأسيس 71 وزارة خلال 51 عاما ووعود بالاصلاح لم نراها
الاردن سبق اوروبا دستوريا بنحو عشرين عاما والمشكلة بالتنفيذ
العرب اليوم - اسعد العزوني
قال خبير القانون الدستوري /وزير العدل الاسبق محمد الحموري ان ثورتي تونس ومصر وما تبعهما من حراك عربي, اعطى الاصلاح زخما كبيرا في الاردن, لكن تداعيات الثورة المصرية حولت الرياح الى عواصف لا يقف في وجهها احد.
ونبه الحموري في محاضرة بنادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية بعمان القائمين على الاصلاح بأننا دخلنا مرحلة اخرى مختلفة عن المراحل السابقة وبالتالي فان المصلحين الحاليين لا يصلحون لهذه المرحلة حاليا.
وفي معرض حديثه عن الوضع في الاردن بين الخبير الدستوري ان البلد شهد تشكيل 50 حكومة حتى العام 1990 اضيف اليها 21 حكومة منذ ذلك العام حتى يومنا هذا وان الوعود بالاصلاح تناثرت دون ان يتحقق منها شيء موضحا ان الذين طالبوا بالاصلاح اتهموا بشتى التهم وانه شخصيا كرس الخمسة عشر عاما الاخيرة من عمره من اجل وضع اسس دستورية للاصلاح لكن البعض وصفه بأنه ضد الوطن.
وتابع انه تم تحويل الاردن الى دولة امنية ودولة اشخاص بدلا من دولة قانون ودولة مدنية واصفا قانون الصوت الواحد بانه شكل الضربة القاضية لكل محاولات الاصلاح كما انه ضرب لحمة الشعب الاردني الواحد وكذلك قانون الدوائر الوهمية مشيرا الى ان المعنيين قالوا انهم استوردوه من بريطانيا لكن تبين انه صناعة جزيرة نائية غير معروفة قريبة من استراليا اسمها الفيكتر والفان واتو وان افغانستان اقتدت بالاردن في تطبيق هذا القانون.
وبخصوص الخروج من الازمة الحالية قال الحموري ان المطلوب انتخابات حرة نزيهة توصل الاحزاب الى السلطة كما ان الامر يتطلب دوائر واسعة تسمح للاحزاب بالتحرك مشيرا الى ان الاحزاب كانت ممنوعة في الاردن قبل عام 1992 بيد انه قال ان السلطة فتتت الاحزاب بعد ذلك وانها الان مشتبكة مع تنظيم الاخوان المسلمين الذي كان في الماضي رافعتها القوية الوحيدة.
اما ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي شهدها الدستور الاردني بين الحموري ان الحكومات اجرت 28 تعديلا على الدستور وتغولت على السلطتين التشريعية والقضائية وعلى حقوق الناس وحرياتهم كما ان الاجهزة الامنية حلت محل السلطات مؤكدا ان هناك من يفتعل المشاكل والخلافات كي يثبت ذاته كما ان ولاء الوزير لمن عينه مشددا على ان الدستور الاردني يشبه دساتير العالم الحر لكن المشكلة في التنفيذ.
الخبير الدستوري ذاته بين ان مجلس الوزراء مسؤول عن ادارة شؤون الدولة حسب الدستور الاردني لافتا ان الحكومات تزور الانتخابات وبالتالي فان البرلمانات تكون مزورة منوها الى ان الدستور الاردني لعام 1952 كان متوازنا واكتمل عام 1956 بعد اجراء ثلاثة تعديلات مهمة عليه بيد انه اكد ان التعديلات اللاحقة عليه افسدته ونصت على زيادة صلاحيات وسلطة الحكومات.مؤكدا ان الاصلاحات الدستورية من اجل تفعيل حياة دستورية من خلال قانون انتخابات وقانون احزاب.
وفي ذات السياق اكد الحموري ان الاردن سبق اوروبا دستوريا بنحو عشرين عاما مشيرا الى ان الاردن بدأ عام 1956 فيما اوروبا تحركت دستوريا عام 1976 لكنه حذر ان النصوص الدستورية بمفردها لا تخلق اصلاحا في غياب ابناء الوطن مطالبا بالتمسك بمبدأ ان الشعب مصدر السلطات.
واكد الحموري في محاضرته ان الانتخابات الحرة النزيهة والتمثيل الحزبي كفيلان باحداث نقلة نوعية للاردن كما طالب بتغيير بنية لجنة تفسير الدستور موضحا انها كلفت الاردن غاليا لانها تعمل من اجل الحكومات.
وحول القوانين المؤقتة التي اصدرتها بعض الحكومات في ظل غياب مجلس النواب قال الحموري ان هذه القوانين جائزة في حالات ثلاث هي الكوارث والحروب والنفقات المستعجلة مطالبا بعودة النص الاصلي والعمل به ولا داعي ايضا للمحاكم الخاصة كما انه لا يجوز تحويل قضايا الفلساد الى محكمة امن الدولة لان الحكم فيها لن يعيد الاموال الاردنية المهربة الى اصحابها كونه غير معترف به.
مختتما ان الحل في هذه الحالة يكمن بتشكيل هيئات خاصة في محكمة بداية عمان للنظر بقضايا الفساد مشيرا الى وجود 16 نوعا من المحاكم الخاصة.
