مؤسسة اردنية خاصة فقدت بضاعة مستوردة بقيمة 25 مليون وتشتكي جهات حكومية اردنية لمنظمة دولية

زاد الاردن الاخباري -

ورد في بيان صحفي صادر عن مؤسسة غربية الخاصة للتكنولوجيا تعمل في مجالات التصدير و التكنولوجيا المتقدمة , التطور الأخير لقضية اختفاء شحنة من المواد الالكترونية و الكهربائية سنة 1995 المقدرة قيمتها في ذلك الحين بحوالي 25 مليون دولار من قبل الجهات الرسمية.
وبحسب الوثيقة الرسمية ان البضاعة ادخلت الى المنطقة الجمركية (الترانزيت) – مطار الملكة علياء الدولي من روسيا واريد بها التصديرالى العراق .

فقامت صاحبة المؤسسة وئام غربية بتسجيل شكوى لدى منظمة الشفافية الدولية , وذلك على اثر رفض كل من هيئة مكافحة الفساد و اللجنة الاستشارية العليا بحث شكواها السابقة المقامة ضد جهات حكومية. وكانت المؤسسة قد قدمت مجموعة من الشكاوى خلال (2003 – 2011) الى عدة اطراف حكومية ( رؤساء وزارات , برلمان , جهات رقابية و امنية .. الخ ) ولم تحصل على أية اجابات شافية .

وأوردت صاحبة المؤسسة لها في بيان سابق الجهات والشخصيات التي راجعتها من 2003 – 2011 كالتالي :
1- رئيس الديوان الملكي العامر الدكتور باسم عوض الله ( 2003 – 2005 ).
2- حكومة دولة السيد نادر الذهبي الموقرة ( 2008 ).
3- حكومة دولة السيد سمير الرفاعي الموقرة ( 2010 )
4- دولة السيد فيصل عاكف الفايز الاكرم رئيس مجلس النواب الحالي (2011 )
5 - حكومة دولة السيد معروف البخيت الموقرة ( 2006 و لاحقا 2011).
6- دائرة مكافحة الفساد ( 2003 ) – التابعة لدائرة المخابرات العامة
7- هيئة مكافحة الفساد ( 2007 – معالي الدكتور عبد الشخانبة).
8 - هيئة مكافحة الفساد ( 2011 – معالي سميح بينو).
9- مدير دائرة المخابرات العامة المرحوم الفريق سعد خير باشا ( 2003 – 2006 )
10- مدير دائرة المخابرات العامة عطوفة الفريق محمد الذهبي ( 2006 – 2008 )
11- مدير دائرة المخابرات العامة عطوفة الفريق محمد الرقاد ( 2010 – 2011 )
12- الاستخبارات العسكرية , وزارة المالية – الجمارك – المناطق الحرة , الخطوط الملكية الأردنية ( 2003 – 2011 )
13 – دولة السيد عبدالهادي المجالي الاكرم رئيس مجلس النواب السابق ( 2003 ).
14- عدد من اعضاء المجلس النيابي ( 2003 – 2011 )
على ذلك تشكلت لجنة في عهد رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي للتحقيق في الامر فردت دائرة المخابرات العامة في فترة مديرها السابق محمد الذهبي بان البضائع قد تمت مصادرتها واتلاف معظمها بحجة انها تستخدم في صناعة الصواريخ والاسلحة النووية بدون وجود اثباتات .
وتقول غربية أن" ذلك تم بدون توضيح ماهية الاجراءات القانونية و الادارية التي اتبعت ان وجدت و اكتفت بتوجيه اتهامات شفهية بحق صاحب المؤسسة بأنه ارهابي و يشكل تهديدا للأمن الوطني و لم توضح الجهات المعنية في دائرة المخابرات العامة سبب عدم اتخاذها اجرائات قانونية بحقه"
وورد في البيان( في عام 2006 كان الرد المستلم من قبل مجلس النواب للسؤال الموجه لرئاسة الوزراء في عهد رئيس الوزراء حينها دولة معروف البخيت بخصوص الموضوع افاد بأن جهات قد تحفظت على البضائع المستوردة بحجة انه يمنع تصديرها للعراق بسبب الحظر العام المفروض عليه حينها ( بما يفيد بأمكانية اعادة شحنها للمصدر الاصلي او تصديرها لطرف اخر ) ولكنها لم تتخذ اية اجراءات جمركية او قانونية بحق الارسالية , علما بأن حوالي 10 بالمئة من الشحنة كان قد تم حينها تصديره للعراق بشكل قانوني و تحت نفس المسمى الذي حجزت على اساسه لاحقا ( اليكترونيات و كهربائيات), واستلمت المؤسسة الاردنية قيمته في اثناء فترة الحظر)
وبحسب البيان فقد قامت المؤسسة الاردنية الخاصة بمواصلة اتصالاتها بالهيئات المعنية في الامم المتحدة ( المختصة بموضوع مكافحة الفساد بالاضافة الى لجنة الرقابة على العراق – يونيسكوم ) وذلك لطلب شهادتها امام المرجعيات القضائية الدولية بما يتعلق بالاتهامات السابقة و توضيح مصير الشحنة ,علما بأن تلك الهيئات تنفي قيامها بالطلب من الحكومة الاردنية اتخاذ اجرائات قانونية ضد المؤسسة او طلب اتلاف الشحنة, كما ادعى المحقق السابق في فريق يونيسكوم "سكوت ريتر" في كتابه ( العراق السري - مع الصحفي سيمور هيرش ) بأن المسؤول السابق في الحكومة الاردنية (ع . شكري) قد ابلغه بانه تم "تسليم" الشحنة لجهات اجنبية, ويدعي السيد ريتر بأن ذلك تم بشكل غير رسمي او قانوني وبدون موافقة الهيئات المعنية في الامم المتحدة.

و تجري المؤسسة حاليا مشاورات مبدئية مع شركات قانونية دولية لأن الشحنة كانت مودعة في منطقة الترانزيت الدولية لمناقشة الاجراءات المرتبطة برفع قضية امام الهيئات القضائية الدولية المختصة وذلك لفتح تحقيق شامل مع كافة الاطراف المتورطة بالقضية (اقليميا و دوليا) , و بما لا يتعارض مع القضايا المرفوعة محليا ضد كل من الخطوط الجوية الملكية الاردنية, دائرة المخابرات العامة,دائرة الجمارك و وزير المالية.

و يتخوف صاحب المؤسسة من ان اختفاء الشحنة المشبوه قد يكون مرتبطا بالأدعائات المتعلقة بموضوع "اسلحة الدمار الشاملة العراقية" المزعومة و التي تم التراجع عنها لاحقا , علما بأن المؤسسة قررت بأنها ستقوم بالرد اعلاميا ومتابعة الادعاءات المتعلقة بها قضائيا خلال الاسابيع القادمة.