لقاء شباب تكاتف مع اعضاء لجنة الحوار الوطني

زاد الاردن الاخباري -

الزرقاء- إحسان التميمي
قال عضو لجنة الحوار الوطني الدكتور موسى برهومه أن جزء من مهمة اللجنة الاستماع لآراء الشباب باعتبارهم صناع المستقبل داعيين اياهم إلى تشكيل انفسهم من اجل ان يكونوا قوة فاعلة في عملية التغيير.
واضاف، خلال جلسة عصف فكري نظمتها حركة "تكانف" في غرفة تجارة الزرقاء وادراها الزميل إحسان التميمي أمس أن لجنة الحوار مفوضة في مناقشة ثلاث نقاط اساسية وضع مشروع قانون الانتخابات و قانون الاحزاب والتعديلات الدستورية تثري الحياة السياسية في الاردن .
وبين أن اللجنة اتفقت على الخطوط العامة لقانون الانتخابات ولكن لم تحسم القرار النهائي بحيث يتم التوصية بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي وصفه برهومه بأنه حول الوطن إلى حارات فردية، كذلك التوصية بتمديد فترة الدورات العادية لمجلس الامة لتصبح 6 اشهر بدلا عن اربعة. وان يكون الطعن في صحة الانتخاب أمام محكمة خاصة مستقلة وليس امام مجلس النواب كما هو معمول به حاليا والعمل على شروط الترشح بحيث يكون المرشح حاصل على الدرجة الجامعية الاولى بحد ادنى والعمل على قانون انتخاب عصري ينقل الاردن نقلة نوعية من خلال قانون يحمي من الزلازل السياسية بحيث يكون البرلمان ممثل حقيقي للشعب
واضاف برهومه، أنه تم التوصية ايضا بتشكيل مفوضية مستقلة للأشراف على سير العملية الانتخابية تضم 13 شخصا معظمهم من القضاة السابقين دون ادنى ارتباط بين المفوضية والحكومة.
وقال أن بحث قانون الاحزاب ان يكون هناك مرجعية للأحزاب مستقلة بعيدة عن وزارة الداخلية وازالة البعبع الامني للانتساب للأحزاب وتمكين الاحزاب من الاعلان عن برامجها حتى يتم الانضمام لها دون خوف ينبغي ان يتم العمل مع الاحزاب كرافعة للعمل السياسي في الاردن لان هذا سعي جلالة الملك من خلال ان يكون هناك حكومة برلمانية من خلال قيادة الاحزاب لبرامج برلمانية وفق برامجها وان تفرز حكومة برلمانية
واكد ان اللجنة تعمل في ضمانة جلالة الملك وليس في ضل الحكومة وبين ان اللجنة هي الورقة الاخيرة بين يدينا
وقال ان شروط الاستثمار وجذب الاستثمارات يجب ان يكون في بلد مؤسسات وقانون وبين انه يجب تجميع كافة الجهود في محاربة الفساد وتحويل الفاسدين الى المحاكمة لان الفاسدين هم من ارهقوا البلد ورفعوا المديونية الى ارقام فلكية داعيا إلى محاسبة الفاسدين الكبار قبل تحويل صغار فساد من الموظفين
ووصف برهومه، من نزل إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح بــ دعاة الاصلاح مبينا انه دون مطالبة شعبية لن ترضخ السلطة وسيبقى الفاسدين يعيثون فسادا ويذهبوا للعلاج في الخارج بعد سرقة مدخرات البلد
وبين برهومه، انه لا يجوز الاتهام بالشبهة وان يكون هناك ادله قبل اتهام احد في الفساد واشار انه لابد من اقرار قانون من اين لك هذا لكي لا يكون المسول من خلال راتب بعد مدة قصيرة يقوم ببناء قصر لذلك ينبغي اقرار من اين لك هذا
وبين ان الناس لم تعد تثق في الحكومة لان الحكومة تسير خطوة الى الامام وعشر الى الخلف مع العلم ان الحكومة تضم في صفوفها نخبة من ابناء الوطن ولكن المناخ الذي تعمل به ممكن ان يجعل مستقبلها مهددا
واشار الى ان البرلمان فقد دورة التشريعي وفقد رسالته ولم يعد جهاز رقابي وان البرلمان جاء وفق قانون غير ممثل لجميع الاطياف بل ضمن قانون معوق افرز برلمان لم يعد قادر على القيام بمهامه مبينا أن اللجنة عازمة على التوصية بحزمة قوانين تدفع مسيرة الاصلاح
وقال برهومه، إن غياب البرلمان اجرى تغيرات على الدستور مما جعل خلط في الاوراق واشار الى وجوب هيئة مكافحة للفساد مستقلة مالية وادارية وان لا تكون مرتبطة في الحكومة
واضاف، الى ان لجنة الحوار تشكلت بقرار من الحكومة ولكنها برعاية ملكية وتستطيع معارضة الحكومة واشار الى ان جلالة الملك اشار الى ان مخرجات اللجنة بضمانة جلالة الملك
وفيما يتعلق بشرط الشهادة الجامعية اشار الى ان هذه خطوة متقدمة من اجل ان يكون المرشح يستطيع على التواصل مع المؤسسات واقرار القوانين والتشريعات
واشار الى انه سيتم العمل على اقرار قوانين تضمن عمل مجلس النواب بدورة الرقابي بكل اريحية لان هذا سيعمل على منبر لمحاسبة الحكومات والعمل على تقدم المجتمع
وقال ان اللجنة العليا للانتخابات ستكون تعين من جلالة الملك 7من القضاة و6من المجتمع المحلي المشهود لهم بالنزاهة والاقتدار
وبين برهومه، انه سيتم اقرار قوانين تسهل انخراط الشباب في الحياة الحزبية والسياسية بعيدا عن اي تدخلات وبين انه لابد من وضع حدود فاصلة بين مؤسسات الدولة واشار الى ان الحكومة تأخرت في الاصلاح لأننا في حاجة الى اصلاحات منذ فترة طويلة واشار الى انه تطبيق الميثاق الوطني الان سينقل الاردن نقلة نوعية
واشار الى انه هناك قوى شد عكسي ليس من مصلحتها الاصلاح لان الاصلاح يهدد مصالح هذه الطبقة السياسية المتنفذة ولأتريد تقدم الاردن وتريد بقاء الامور على حالها لان المسالة و الشفافية ستضر بهم وبين ان ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تأخرت في تحويل ملفات الفساد لذلك نرى كل يوم تحويل ملفات فساد ولذلك لابد من تفعيل هذه المؤسسات وان تكون مستقلة ومشكلة بإرادة ملكية وبين ان البديل عن الصوت الواحد اما ان يكون صوتين او اكثر ضمن نظام لم يتم التوافق علية بعد.
وقال برهومه ان جزء اساسي من عمل اللجنة هو زيارة المحافظات والاستماع الى ارائهم ومطالبهم ونعمل على تسجيل ملاحظتهم من اجل الخروج بصيغة متفق عليها
وبين ان هدف اللجنة وضع تصورات وانه من سيقر القوانين هو مجلس النواب والسلطة التنفيذية وبين ان اللجنة ترفض اي اعتداء على اي مواطن وعلى اي فرد من الاجهزة الامنية واننا ضد العنف
واوضح برهومه، ان ماده علاج السجين في الخارج هل ليست مخالفة للقانون لكن لم يطبق هذا القانون الا على خالد شاهين م العلم انه يوجد عدد كبير من المساجين مصابين بأمراض مزمنة ولكن يرفض علاجها خارج السجن
وبين ان سبب تأخر البلد هي القوانين الموقتة في ضل غياب البرلمان ويجب تقيد المادة التي تسمح بإعطاء الحكومة في اعطاء صلاحيات واسعة في اقرار القوانين الموقتة وبين في خصوص الهوية الوطنية انه كل من يحمل الرقم الوطني هو مواطن اردني لافتا إلى ان اللجنة تستعين بكل النقابات ومؤسسات المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات
كما تحدث خلال الجلسة عضو لجنة الحوار الوطني الدكتور عبداللطيف الشربيني فأشار إلى ان اللجنة تعمل على اقرار قانون انتخاب يلاقي توافق ويكون صالح لمدة زمنية طويلة وان جلالة الملك ابدى اهتماما في اصلاح قانون الانتخاب .
واشار الى ان الاصلاح سيكون على مراحل من خلال تطبيق القانون في جميع مؤسسات الدولة ولكن على مراحل وليس من خلال يوم وليلة مبينا وجود برنامج للجنة الحوار لزيارة المحافظات من اجل طرح المواضيع التي يتم نقاشها خلال اللجنة.
وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء جمال حجير ان تجار المدينة مع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكنهم ضد اقامة اعتصامات او مسيرات وإغلاق الشوارع الحيوية واماكن التسوق مبينا انه ورغم أن الاردن بلد محدود الموارد إلا أنه يتمتع بمميزات عديده اهمها نعمة الامن والامان
وفي ختام الجلسة دار نقاش موسع بين الحضور والمحاضرين وتم الإجابة على كافة الاستفسارات.
ويذكر أن وحركة" تكاتف" عبارة عن وثيقة أعدتها وأخرجها مجموعة من الشباب الأردني من مختلف محافظات الوطن يعرضون فيها وجه نضرهم حيال قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي عبارة عن جهد ذاتي غير مدعوم من جهة او حزب ما ، وبعيدا عن أيّ اعتبار آخر؛ غير اعتبار الإخلاص للوطن