جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : الصوت الواحد .. في ذمة الله

زاد الاردن الاخباري -

أخيرا، وعن عمر يناهز 18 عاما، لمح المختصون سياسيا، إلى وفاة قانون الصوت الواحد سريريا، ولكن خبر وفاته الرسمي النهائي لم يعلن بعد، فما زالت الأجهزة تغذيه ببعض الحياة على أمل إنعاشه، ولكن الأمر الملكي والشعبي قد صدر، أما رفع الأجهزة عنه فإنه لا يعد مجرد قتل رحيم بقدر ما هو رحمة بالشعب المتلهف للديمقراطية الحقيقية الكاملة.

ومنذ الأسبوع الماضي سادت أجواء ترقب إعلان وفاة قانون إنتخاب الصوت الواحد نهائيا، السيء الذكر، الذي بقي يربض على صدور الأردنيين، منذ عام 1993، يعرقل مسيرتهم الإصلاحية، ويفتت العمل المؤسسي، ويضرب بقسوة في جذور العمل الحزبي السياسي، والذي أعجز أيضا أكثر من عشر حكومات أردنية، وكان يُشكل لكل منها "شوكة" في حلوقهم إنتهت بإقالة حكومة سميرالرفاعي الثانية بعد أقل من 42 يوما، من الثقة الأسطورية التي كانت نتيجة لمجلس الصوت الواحد الأخير، سيء الذكر.

التلميحات والمؤشرات التي أعلنت نهاية القانون "المتوحد" سريريا، من قبل السيد طاهر المصري رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الأعيان الأردني، تخطىء في التصريح على وجود قانون الصوت الواحد كجزىء أساسي من النظام المختلط، الذي يشتمل على القائمة النسبية والقوائم الإنتخابية، فحين نتحول إلى المختلط، نكون إنتقلنا من الصوت إلى الصوتين، أي صوت إلى المرشح وآخر إلى القائمة، ويصبح النظام المقترح هو المختلط بصوتين، ويبدو جليا أنه لا داع إطلاقا وكما لا توجد أية أهمية لذكر الصوت الواحد، السيء الذكر، بل التركيز على إعلان وفاته ودفنه للأبد.

الإرتباك الحالي، سببه فقط عدم الإتفاق على وجود صيغة نهائية لقانون الصوتين المختلط، المتفق عليه ضمناً، كذلك في إعادة رسم وتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجب أن تتفهم الأبعاد السكانية والجغرافية بشكل مدروس، فهناك من يعتقد أن فكرة جعل الوطن كله دائرة واحدة سوف تعزز من قيمة القوائم الإنتخابية وجدواها، وهناك من يرى أن كل محافظة هي دائرة مستقلة يتم الترشيح فيها على أسس مستقلة وقائمة إنتخابية بنسب متوازنة وعادلة، وقد يترتب على هذا الإقتراح زيادة عدد اعضاء المجلس ليصبح حوالي 140 عضوا، وتتوزع المقاعد بنسبة تتفق مع الكثافة السكانية لكل دائرة، ولا شك أن هناك إقتراحات اخرى، ويصبح حسم هذه الرؤى وإختزالها في واحدة.. مسألة في غاية الحساسية والخطورة.


لابد أن يبدأ الحديث اليوم عن الإقتراح الذي تقدمنا به مرارا، وهي حكومة الأغلبية البرلمانية التي يأمر بتشكيلها ويقيلها الملك بإرادته الهاشمية الحرة، وهي الفكرة التي اطلقنا عليه اسم نظام "الملكية الحرة"، وراحت بعض الأحزاب الكبيرة مؤخرا تراها مقبولة ومنطقية، وقد قلنا في عدة مناسبات أنها ضرورة حتمية لفترة التهيئة والتنمية السياسية والمشاركة، والتي قد تختصر الإقتراحات والمطالبات، ونتقدم بها خطوة واسعة نحو الديمقراطية الكاملة.