زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر حكومي بانه تبلغ ديون الضمان الاجتماعي المترتبة على الحكومة حوالي 8.5 مليارات دولار، وموجوداتها نحو 15.5 مليار دولار، وبأنه لا يوجد إقراض مباشر للحكومة، ولكن صندوق استثمار أموال الضمان يشتري السندات الحكومية التي تصدر من خلال البنك المركزي مثله مثل أي بنك تجاري، فيما يبلغ عدد المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي حوالي 2.3 مليون شخص من القطاعين.
ونوه المصدر إن الحكومة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستعتمد مؤشر دين (الحكومة العامة) واستناده مستقبلا عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وإن مفهوم دين الحكومة العامة يعتبر الاقتراض من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة، ديونا من مؤسسات تابعة للحكومة وتستطيع وزارة المالية استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت المصدر إن قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومية هو قرار مستقل يأتي من استقلالية المؤسسة والصندوق التابع لها، وتتنافس عليه
هذه المؤسسات مع البنوك المحلية بكل حرية.
وقاربت مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي 50 مليار دولار، متجاوزة الناتج المحلي الإجمالي. وتخطط الحكومة بحسب مشروع موازنة 2021 لاقتراض 10 مليارات دولار.
ويبلغ عدد المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي حوالي 2.3 مليون شخص من القطاعين العام والخاص.
وتعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي أنشئت عام 1978 وتدار من قبل مجلس إدارة من القطاعين العام والخاص ويرأسه وزير العمل، مظلة أمان لغالبية الأردنيين والعمال الوافدين من خلال توفير الرواتب التقاعدية وحالات العجز أثناء العمل.