هل تراجعت البحرين عن استيراد منتجات المستوطنات والجولان؟

هل تراجعت البحرين عن استيراد منتجات المستوطنات والجولان؟

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت البحرين ان تصريحات وزيرها زايد بن راشد الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان قد "اخرجت عن سياقها"

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن "تصريح الوزير فهم في غير سياقه الصحيح"، حسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضح أن "الوزارة ملتزمة بموقف حكومة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

نقل صحفيان إسرائيليان، عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، الخميس، قوله إن بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية.
وقال رفائيل أهارين، الصحافي في موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، وباراك رافيد، الصحافي في موقع “واللا” الإخباري، في تغريدتين منفصلتين على تويتر، إن الوزير البحريني قال إن بلاده تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات على أنها “منتجات إسرائيلية، ولن تمنع دخولها.
وأوضح الصحفيان الإسرائيليان، أهارين، ورافيد، أن أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلتين خاصتين، ستنشران لاحقا في موقعيهما الإخباريَيْن.
ونقل أهارين، عن الوزير البحريني قوله “لا أرى، بصراحة، تمييزًا عن أي جزء أو أي مدينة أو أي منطقة تم تصنيعها أو مصدرها”.
وكرر الوزير البحريني تصريحاته لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، بحسب الصحافي باراك رافيد، الذي يعمل مراسلا للموقع.
وذكر رافيد في تغريدة على “تويتر”، عن المقابلة التي سينشرها لاحقا، أن الوزير الزياني قال إن البحرين لن تميز بين المنتجات من إسرائيل، ومنتجات المستوطنات في الضفة الغربية، وستتعامل مع كل هذه المنتجات على أنها إسرائيلية”.
ولم يسبق أن أعلنت دولة عربية، تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها بضائع إسرائيلية.
وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها “الاتحاد الأوروبي”، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قد أكد على أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل”.
وأضاف نص القرار “على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل، تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية”.

---