تغطية تأمين العلاجات الطبية الناتجة عن حادث مركبة

مع النية في تطبيق التعديلات على نظام التامين الالزامي الجديد والتي ستشمل تغطيات منها زيادة مبالغ تغطيات الوفاة و / او العجز الكلي الدائم ومصاريف العلاجات الطبية وشمول مالك و / او سائق المركبة وسترافق هذه الزيادة رفعا لاقساط التامين لابد لنا من طرح موضوع غاية في الاهمية ويتعلق بالعلاجات الناتجة عن ذلك الحادث والية ادخال المصاب الى المستشفيات والتي تتطلب توفر مبلغا من المال يوضع في محاسبة المستشفى للبدء بالاجراءات الطبية والمستشفى لن يباشر في ذلك في حال عدم توفر المبلغ الذي ستطلبه المستشفى وحتى نضمن عدم حصول مضاعفات للمتضرر لابد من دراسية الية توافقية بين المستشفى المعالج وشركة التامين المسؤولة عن وقوع الحادث ( من الناحية التامينية ) والمتسبب به مع احتفاظ كل طرف بحقه القانوني وهنا اشير الى الية التزام شركة التامين بتغطية النفقات الطبية المترتبة عن الحادث من خلال كتاب التزام منها بالحد الاعلى لذلك العلاج والذي يبلغ حاليا 5000 دينار وفي حال رفعه سيصبح 7500 دينار اي تتكفل شركة التامين بدفع علاج المصاب والذي سيكون للاجراءات الطبية المتعلقة بالحادث فقط دون غيرها وليس هذا الشيء صعبا لان المستشفيات العاملة في الاردن والمعتمدة لبعض شركات التامين تلتزم بعلاج مؤمنيها صحيا بموجب كتاب للحالات التي تكلف مبالغا كبيرة ولو تم هذا الاجراء فسنضمن عدم حصول مضاعفات نتيجة لتاخر العلاج لعدم توفر المبلغ المطلوب في جيب المتسبب لحظة وقوع الحادث او يمكن ان تكون الية ذلك الالتزام من خلال بطاقة يتم تقديمها الى المستشفيات مبين عليها كافة المعلومات ومبالغ التامين ليتم اعتمادها والبدء بعلاج المصاب مع صورة من الكروكي المبدئية موقعة من شرطي السير الذي ينظمها وختمها وحتى من الناحية القانونية يجب تسهيل هذه الاجراءات والتي تتحجج بعض الشركات بضرورة اصدار قرار الحكم الذي يدين فيه المتسبب بالحادث وتحديد المسؤولية .
ان هذا الاجراء قد يحسن العلاقة بين شركات التامين وعملاؤها وخاصة ان الايام القادمة قد تشهد عدم الرضا والتوترمن المواطن عندما تزيد اسعار التامين الالزامي حتى ولو زادت التغطيات لان المواطن لايشعر بفائدة هذه الزيادة الا اذا حصل حادث .
نحن مع تسهيل اجراءات الحوادث في جميع دوائر السيارات واتمنى من هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والشركات واللجان الفنية دراسة هذا الاقتراح فهولا يحتاج الى كثير من العمل مجرد الية بسيطة وهي الية معمول بها في التامينات الصحية ويمكن تطبيقها على حوادث السير علما انه يمكن ايضا لشركة التامين التعامل مع المستشفيات بالاسعار والاجور المعقولة والمنطقية وبذلك نضمن عدم استغلال بعض المستشفيات لحوادث السير والمطالبة بالحد الاعلى الاجور ونضمن ايضا عدم وقوع اشكاليات في صرف مبالغ العلاجات ولمن وخاصة من يدفعها والتي يتطلب في الوقت الحالي حضور الطرفين عند توقيع المخالصـــــات
وانا كعامل في هذا القطاع لا ارى ضررا في في تطبيق هذه الالية بل على العكس تزيد الثقة المتبادلة بينهما وتطببق مبدأ حسن النية المتناهي .

المهندس رابح بكر
كاتب في امور التامين