ثبات التشريعات يساعد المستثمر وضع خطته المالية بين 7-10 سنوات

ثبات التشريعات يساعد المستثمر وضع خطته المالية بين 7-10 سنوات

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة الإستثمار، خالد الوزني، إنّ الهيئة بيت وصوت المستثمر فضلاً عن دورها في جذب وتمكين الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم الصادرات الوطنية. وأضاف الوزني، أن من أهم عوامل جذب الإستثمار وتمكينه وتشجيعه على التوسع التشريعات الناظمة للعملية الإستثمارية ونعمة الأمن والأمان التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وتابع:

“جلالة الملك أكد في أكثر من لقاء على أهمية الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها،

وبما يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم. “بناءً على التوجهات حرصت الحكومات الأردنية المتعاقبة على تحقيق تلك الرؤى بالعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وبما يضمن إستفادة القطاع الخاص من المناخ الاستثماري في المملكة لتطوير وتوسيع مشروعاته، لاسيما وأنه يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني”،

وفق الوزني. وبين، أن استقرار التشريعات الخاصة بالعملية الإستثمارية تم إقراره بشكل مؤسسي بقرار ملزم من قبل مجلس الوزراء، ما ضمن للمستثمر ثبات التشريعات التي يبدأ استثماراته عليها على مدى 10 سنوات، إلا إذا تحقق ما هو أفضل للمستثمر في التشريعات والانظمة والتي يستطيع ان يستفيد منها.

وأوضح، أن المستثمر عندما يضع خطته المالية يضعها بين 7-10 سنوات، فإستقرار التشريعات ضمانة للمستثمر وعامل جذب هام للإستثمار. وأضاف أن هيئة الإستثمار وضمن أفضل التطبيقات العالمية، عملت على وضع إجراءات تهدف إلى تمكين وتطمين المستثمرين ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، وهو ما حدا بالحكومة على إصدار نظام خاص بتظلمات المستثمرين، وعليه فقد تم تشكيل لجنة في هيئة الاستثمار متخصصة بالنظر في تظلمات المستثمرين، معنية بالتأكد من مدى تطبيق الجهات الحكومية للنصوص القانونية بشكل سليم واتخاذ الاجراءات والقرارات الصحيحة المتعلقة بالمستثمر لاختصار الوقت والجهد على المستثمر وتجنب تحول الموضوع إلى نزاع قانوني أمام القضاء او التحكيم، ويضاف الى ذلك كله جهود التعاون المشترك مع كافة الجهات الرسمية والأمنية المعنية بحماية الاستثمار، والذي تم مأسسته من خلال وحدة خاصة بحماية الاستثمار، وتعمل هذه الوحدة كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الأمنية والإدارية الاخرى، لتنسيق الجهود وتلبية ما يحتاجه المستثمر، والتواصل مع وزارتي “الداخلية، الصناعة والتجارة، هيئة الاستثمار، غرف الصناعة والتجارة، والجهات الأمنية” ذات العلاقة، والعمل كفريق واحد لازالة أي “تحديات، مضايقات، أو إشكالات” قد يتعرض لها المستثمر المحلي أو الخارجي، بما يكفل النهوض وتعزير البيئة الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.

وأكد، أن هيئة الإستثمار ستبقى بيت وصوت المستثمر والمعنية بمتابعة المشاريع الإستثمارية في كافة مراحلها وأبوابها مفتوحة لكافة المستثمرين للإستماع لهم والتعرف على أي مقترح هادف لتنمية البيئة الإستثمارية في المملكة، إضافة إلى سعيها وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لتذليل أي تحديات تعترض أي مشروع إستثماري في الأردن. المملكة

---