دولة رئيس الوزاء الافخم قطاع التعاون الاردني الى اين ؟ (كفا خداع التعاونيين ) ..

زاد الاردن الاخباري -

القطاع الخاص لتطوير التعاون الاردني
التاريخ:11/4/2011
الرقم:20/1/100
تقرير مفتوح
دولة رئيس الوزاء الافخم
الموضوع : القطاع التعاون الاردني الى اين ؟ (كفا خداع التعاونيين ) ...

اولا: تعلمون دولتكم بان الحكومة السابقة اتخذت قرارا بشهر نيسان 2010 الغاء المؤسسة التعاونية وتشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة التعاونية وزير الزراعة السابق معالي السيد سعيد المصري لنقل صلاحيات المؤسسة التعاونية الى القطاع التعاوني الاهلي، بعد ان تاكدت الحكومة ومن خلال دراسات تزيد عن عشر سنوات بان دور المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني معدومة، وتخالف القوانين التعاونية، ووجدت بان المؤسسة التعاونية عبارة عن جسم مترهل ومثقل بالديون، وان الديون وصلت الى 40 مليون دينار لا دخل للتعاونيين بهذه المديونية ، وان هذا الجسم لا يمكن احيائه واصلاحه، لخدمة القطاع التعاوني وعلى ضوء ذلك كان قرار مجلس الوزراء بالغاء المؤسسة التعاونية واعطاء هذا الدور الى القطاع التعاوني الاهلي .
تنادى التعاونيين بتاريخ 24/4/2010، في مقر المؤسسة التعاونية وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة السيد عبد الرحمن الجمعاني، لمعرفة مصير التعاونيات في الاردن وبعد مداولات بين اكثر من (300) اتحادات وجمعيات تعاونية، اتخذ قرارا في الجلسة بتشكيل لجنة لمتابعة مصير التعاون و لمقابلة رئيس المؤسسة التعاونية، انذاك وزير الزراعة معالي السيد سعيد المصري وتمت المقابلة، وبعد المداولة قرر الوزير رئيس المؤسسة التعاونية بان تكون هذه اللجنة لجنة دائمة مرحلية للاشراف على القوانين والانظمة الناظمة للعمل التعاوني، وابلغنا حرفيا بان الحكومة جاده وتريد (افطام القطاع التعاوني)، ليعتمد على نفسه وان الحكومة مقتنعه بان القطاع التعاوني
( يمتلك خبرات ومهارات) اقدر من موظفي الحكومة لخدمة القطاع التعاوني وان يكون مرتبطاً مباشرة مع وزارة التخطيط ومع الدول المانحة لان هذا هو شرط من شروط الدول المانحة بان تتعامل مع التعاونييين لمحاربة جيوب الفقر وخاصة في القرى والريف.
وقال معالي الوزير : حان الوقت لان يكون القطاع التعاوني قطاع اهلي ديموقراطي حر يحكم نفسه بنفسه بعيداً عن هيمنة الحكومة ، وسعدنا بما سمعناه من الوزير وشكرناه وشكرنا الحكومة لما فيه واقعة كبرى على المسيرة الديموقراطية الجديده لاصلاح القطاع التعاوني .
وطلب من مدير عام المؤسسة التعاونية بالوكالة السيد عبد الرحمن الجمعاني وبتشارك مع القطاع الخاص لتطوير التعاون الاردني، بما يخدم مصلحة القطاع التعاوني وبدئنا نعمل كخلية النحل لنخدم القطاعات التعاونية، واصدار قوانين ناظمة عصرية، وبعد مرور اكثر من شهرين في تعديل قانون التعاون العصري تغير مدير المؤسسة التعاونية بالوكالة الذي كان يتعاون مع التعاونيين وجاء مدير جديد، كان سابقا مدير المؤسسة التعاونية اعيد بقرار من محكمة التمييز الى عمله
وعندما اجتمعنا معه لتكملة القانون التعاوني ابلغنا بانني كمدير للمؤسسة التعاونية لم اعترف بكم رغم قرار الوزير رئيس المؤسسة التعاونية، وهو قرار رئيس الوزراء بصفتة ان رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة التعاونية بكحم قانون التعاون سنة 1997 .
وابلغنا الوزير بذلك، وطلب من اللجنة ان تكون ارتباطها مع امين عام وزارة الزراعة والمستشار القانوني لوزارة الزارعة وتم ابلاغهم امامنا .
وعلى ضوء ما تقدم أعترفت منظمة العمل الدولية رسمياً بالقطاع الخاص لتطوير التعاون الاردني وتم تدوين اسماء رئيس واعضاء لجنة القطاع الخاص لتطوير التعاون الاردني المنتخبة من الجسم التعاوني تحت إشراف ومصادقة الحكومة الاردنية بتاريخ 2642010 جاء ذلك نتيجة تلبية دعوى من منظمة العمل الدولية لحضور مؤتمر وورشة عمل مكثفة من الفترة الواقعة ما بين 22112010 الى 27112010 حول التعاونيات في الوطن العربي كأداة لتفعيل العمل اللائق في الوطن العربي وعرض حال التعاون في الاردن .
وكانت مشاركتي كمحاضر ومشارك حيث تضمنت ورشة العمل أهم التحديات التي تعيق العمل التعاوني وكيفية تحويل هذا القطاع الى قطاع انتاجي يساهم في تسريع عجلت التنمية الاقتصادية ومحاربة جيوب الفقر في الوطن العربي وعلى الرغم من وجود سلبيات تعاونية في الاردن منذ سنة 1998 الى سنة 2011 الى انني تجاهلت كافة السلبيات وأبلغت الحضور وخبراء منظمة العمل الدولية والشركاء التعاونيين من الوطن العربي بأن مجلس الوزراء في الاردن أتخذ قراراً في بداية شباط 2010 بتصفية المؤسسة التعاونية الاردنية لإيجاد منظومة تعاونية أهلية وتشريعات حديثة ضمن توصية مؤتمر العمل الدولي رقم 193 لسنة 2002 واتفق التعاونيين في المؤتمر بأن يعملو وينقلوا الى حكوماتهم التوصية رقم 193 بشأن تعزيز التعاونيات والمتضمنة :
أ‌. النطاق والتعريف والاهداف
ب‌. الشخصية الذاتية المستقلة للجمعيات دون هيمنة الحكومات
ت‌. تنفيذ السياسات العامة الرامية الى تعزيز التعاونيات
ث‌. إطار السياسة ودور الحكومات
ج‌. كيفية التعامل مع التعاون الدولي
علماً بأنني وضعت الاردن على خارطة الطريق التعاون الدولي ضمن اطار وسياسات منظمة العمل الدولية الذي كان الاردن محروماً منها خلال سنوات ماضية من دعم هذه المنظمة وكانت نشاطاتها مقتصرة كما شاهدنا في الورشة على كل من لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن وذلك ضمن مشاهدتي وقراءة منشورات لنشاطان منظمة العمل الدولية أريد أن اذكر هنا ومن خلال الجلسة الاولى في المؤتمر بدأ التعاونيين بالتعرف على بعضهم بعضا من خلال الCV لرواد المؤتمر وأنني أردت أن أذكر عندما وقف رئيس القطاع التعاوني في العراق الشقيق نائب اتحاد التعاون العربي وقال أمام الحاضرين سعدنا بأن نرى الاردن دائما في الطليعة حيث أنني أحمل أعلى شحادة علمية في الأردن و الوطن العربي والأولى في علم الاستنباط النباتي وكان ذلك أمام الوفدالاردني ومن بينهم ممثل نقابات عمال الاردن السيد خالد الزيود وعضو مجلس ادارة صناعة الاردن المهندس محمود أبو خزنة .
ثانيا: تم تعديل وزاري بشهر 82010 (خرج وزير وجاء وزير) وجاء وزير الزراعة رئيس المؤسسة التعاونية معالي السيد مازن الخصاونة، وعندما اجتمعنا معه تم حوار وابلغنا بانه (غائب طوشه)، ولم اعرف عن القطاع التعاوني الا بعد دراسة ملف التعاون، وقد ابلغناه ان امين عام الوزارة والمستشار القانوني بالوزارة هم يعملون معنا كشركاء في الحكومة لانجاز مهمة القطاع التعاوني، الا انه اصر الا بعد دراسة ملف التعاون .
ثالثا: تم تعديل وزاري بشهر 112010 (خرج وزير وجاء وزير) وجاء وزير الزراعة معالي السيد تيسير الصمادي رئيس المؤسسة التعاونية الاردنية، ذهبنا اليه واجتمعنا وطلبنا منه اعفائنا من مهمتنا لاننا لسنا متفرغين للشماكل والبيروقراطية الحكومية لان مدير عام المؤسسة التعاونية يحرض التعاونيين علينا ويطعننا من الخلف، (وابلغناه هذا بشهادة الجهات الامنية) واصر علينا بان نكمل المشوار وان نكون شركاء في العمل مع الحكومة ، لانجاز هذه المهمة الصعبة والشاقة ، وقال : لا بد ان يكون التعاون قطاع اهلي حر ديموقراطي 100% بما يتلائم مع توصيات منظمة العمل الدولية والقوانين الناظمة الدولية، التي تعطي القطاع التعاوني الاهلي الحق ان يدير نفسه بنفسه دون هيمنة الحكومات .

رابعا : حصل تغيير وزاري بشهر 32011(خرج وزير وجاء وزير) وجاء وزير الزراعة معالي السيد سمير الحباشنة فاجتمعنا معه، واطلعناه على اللجنة المشكلة، وشرحنا له واقع الحال وهموم التعاونيين، وابلغنا بانه خلال اسبوعين سوف يجتمع معنا، ومر الاسبوعين وعندما راجعناه مرة اخرى، ابلغنا بان هنالك اجتماع حاسم وبحضور وزير التخطيط حتى ينجر مهمة التعاونيين .
وطلب امهالنا حتى تاريخ 3032011، ليكون متفرغا لهذه المهمة وطلب منا ان نحضر طلباتنا الحالية لخدمة القطاع التعاوني .
وبتاريخ 242011، اجتمعت اللجنة بكامل اعضائها في مقر جمعية دار الامان التعاونية لواء الشونة الجنوبية، وبعد المداولة حددت لجنة القطاع التعاوني مطالب لتقديمها وتسليمها الى وزير الزراعة رئيس المؤسسة التعاونية، ويوم الاثنين الموافق 4/4/2011، ذهبت اللجنة الى وزير الزراعة واجتمعت مع الوزير وقدمت مطالب التعاونيين وابلغنا بانه سوف يكون يوم الاربعاء يوم حاسم للمؤسسة التعاونية بعد الاجتماع مع مجلس ادارة المؤسسة التعاونية .

خامسا : في صباح يوم الخميس انهالت علي المكالمات من التعاونيين، بأن وزير الزراعة رئيس المؤسسة التعاونية معالي السيد سمير الحباشنة، يؤكد ضرورة اعادة الاعتبار، والحيوية للمؤسسة التعاونية، والتراجع عن الغاء المؤسسة والتنسيب للحكومة لاعادة عمل المؤسسة التعاونية الاردنية ودعمها ماليا ومعنوياً .
كان هذا الخبر الذي قرأته في صباح يوم الخميس الموافق 5/4/2011، في صحيفة الغد صدمة واصيب التعاونيين في الاردن بخيبة امل، لاصلاح القطاع التعاوني وتوجهت مباشرة الى مكتب معالي وزير الزراعة للاستفسار عن الواقعة التي قرئناها، وقابلت معالي الوزير في مكتبه وحاول التملص مني الا انني ابلغته حرفيا : معالي الوزير طعنت التعاونيين من الخلف وسوف اقدم شكوى بحقكم الى جلالة الملك، والى دولة رئيس الوزارء والى رئيس مجلس النواب حتى يكونوا بصورة حال القطاع التعاوني بان الحكومات المتعاقبة من سنة 1998 الى سنة 2011 فشلت فشلاً ذريعاً في اصدار قوانين وانظمة ناظمة للتعاونيين .

سادسا : جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الدولية سنة 1999 اثمرت بقدوم فريق من البنك الدولي لتطوير القطاعات التعاونية وحوّل البنك الدولي في وزارة التخطيط ملايين الدنانير لتطوير هذا القطاع، وقام الفريق الدولي بدراسة الف وخمسمائة ملف جمعية تعاونية، وزيارات ميدانية، وبعد هذه الزيارات تم اختيار 300 جمعية تعاونية لينالوا الدعم والتطوير في السنة الاولى، فتمت دعوتنا، وعندما اجتمعنا في المؤسسة التعاونية الاردنية وبحضور مدير المؤسسة التعاونية قام نفر من موظفي المؤسسة التعاونية بتحريض بعض التعاونيين ضد خبراء البنك الدولي .

وعندما افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الجلسة عام 1999، بدء الخبراء الدوليين بمحاضرة عن جدوى وقيمة هذه الدورات، والدعم المالي الذي سوف يأتي للتعاونيين بعد تطوير هذا القطاع وقام بشرح التطلعات المستقبلية للقطاع التعاوني الاهلي، ودعم البنك الدولي لهذا القطاع الحيوي، ومحاربة جيوب الفقر في الاردن .
واثناء المحاضرة قام احد التعاونيين ونفر قليل لا يتجاوزوا اصابع اليد باقامة فوضى في هذه الجلسة مما شاط غضب رئيس و خبراء البنك الدولي وخرج التعاونيين من القاعة .
واحتويت الموقف انا وبعض الزملاء من التعاونيين لانجاح هذه المهمة وطلبت من الفريق ان يكمل المشوار في بيتي الريفي مقر جمعية دار الامان التعاونية لواء الشونة الجنوبية بعيدا عن

انظار نفر قليل في المؤسسة التعاونية الاردنية الذين لا يريدون اصلاح القطاع التعاوني للحفاظ على وظائفهم .
فوافق الفريق على ذلك وطلب مني ان احضر مجموعتين من الجمعيات التعاونية التي وقع عليها الاختيار، كل مجموعة تساوي( 23) جمعية تعاونية .
وعقد الاجتماع الاول في بيتي الريفي مقر جمعية دار الامان التعاونية لواء الشونة الجنوبية وبحضور اكثر من 50 جمعية تعاونية وكان هذا الاجتماع الاول لفريق البنك الدولي لتخطيط وتطوير العمل التعاوني الاردني وابلغوني بانني انجحت المهمة التعاونية وخدَمت التعاونيين.
بدء الفريق التعاوني في العمل وقام بدعوة التعاونييين المؤهلين في المرحلة الاولى واخذ الفريق الدولي دعم رئيس المؤسسة التعاونية انذاك معالي السيد مروان الحمود نائب رئيس الوزراء سابقا، وبدء البنك الدولي في حراك مع التعاونيين وقام بتنظيم دورات تعاونية في جامعة جرش وجامعة مؤتة حتى أُهِلّت 23 جمعية تعاونية المرحلة الأولى .
وقامت الحكومة باسم التعاونيين بتسجيل جمعية الخدمات التعاونية في وزارة الداخلية سنه 2000، وهنا تغيرت الحكومة، وخرج نائب رئيس الوزارء رئيس المؤسسة التعاونية الاردني معالي السيد مروان الحمود، هنا كانت الضربة قاسمة الظهر للتعاونيين عندما خرج معالي السيد مروان الحمود كرئيس للمؤسسة التعاونية، الداعم للقطاع التعاوني الاهلي وهنا فقد التعاونيين عميدهم التعاوني الكبير .


بدء الفريق يعمل مع حكومة جديدة ورئيس مؤسسة جديد وفي شهر حزيران سنة 2000، كان رئيس الفريق الخبير دانيال بالمؤسسة التعاونية، ليشرف على القانون الناظم لنقل اصول وممتلكات وادارة العمل التعاوني من المؤسسة التعاونية الى جمعية الخدمات التعاونية، هنا تدخل احد الموظفين وبتحريض نفر ضئيل من الموظفين في المؤسسة التعاونية، بالتعدي على دانيال، وحصلت مشاكل كبرى، مما طلب رئيس المؤسسة التعاونية الاردنية من وزارة التخطيط، ايقاف صرف نفقات مشروع تطوير التعاون، وهي بالاصل مخصصات لتعاونيين من البنك الدولي مما شاط غضب رئيس فريق التعاوني الذي يعمل في البنك الدولي وأبلغ الفريق بصعوبة تكملة المشوار مع التعاونيين، لان الحكومة الحالية لن تتعاون مع فريق التخطيط التابع للبنك الدولي، واوقفوا النفقات المعدة لتطوير التعاون وابلغنا بذلك بموجب الكتاب التالي بتاريخ 26/7/2000.




من فريق تخطيط البنك الدولي إلى أعضاء وإدارة الجمعيات التعاونية المحترمين .

الموضوع : تجميد مؤقت لمشروع تطوير ودعم القطاع التعاوني الاردني
لاحقا لورشتي العمل التي التقيناكم بهما سواء في جامعة جرش و جامعة مؤتة و اللتين أوضحنا بهما الكيفية التي سوف يتم بها التعاون معكم مستقبلا ولعدم متابعتنا العمل معكم بشكل مباشر من ذلك الوقت ارتأينا ان نوضح لكم الأسباب الكامنة في عدم قدرتنا على الاستمرار في الوقت الحالي .
كما تعلمون فان عملنا معكم يعتمد في تمويل على المساعدات الخارجية التي يجب ان تدار من خلال الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط إلا انه ونظرا لتغيرات المتعددة التي حدثت لاحقا على الحكومة الأردنية خصوصا التغيرات المتعقلة بوزارة التخطيط لم نتمكن من تغطية النفقات المتعلقة بالمشروع منذ بداية العام الحالي و لتاريخه مما جعلنا بوضع لا نستطيع فيه الاستمرار على نفس المنهج .
اعتماد على ما تقدم فقد قام مدير المشروع المعني من جانب البنك الدولي باتخاذ القرار بتجميد المشروع (دعم وتطوير القطاع التعاوني الأهلي ) إلا أن تقوم الحكومة الأردنية بتوضيح رغبتها الاستمرار بالمشروع لتطوير القطاع التعاوني والانفاق من المنح المرصودة لهذه الغاية وعندها سنتمكن من العودة إلى الأردن ونفعل العمل مرة أخرى والذي نأمل ان يحدث في شهر أيلول سنة 2000 .
نعتذر لكم كثيرا عن التأخير المستمر في تنفيذ المشروع ونرجو ان لا يكون قد أصبناكم بخيبة أمل الا أننا وصلنا إلى مرحلة نشعر بها ان قرار الاستمرار بالمشروع تطوير التعاون الأردني الأهلي ليس بأيدينا او بأيديكم ولكنه بأيدي الحكومة الأردنية وعليه نأمل ان تقوم الحكومة الأردنية وبسرعة بتأكيد التزامها ورغبتها بمساعدة القطاع التعاوني حتى نتمكن من العمل معكم مرة أخرى على تطوير جمعياتكم بما فيه فائدة لجميع المعنيين في القطاع التعاوني - فريق التخطيط البنك الدولي توقيع دانيال جرير تاريخ 2672000.
على كل ما تقدم أرجو أن أكون قد وفقت بتقديم تقرير مختصر عن إصلاح القطاع التعاوني وعن المعيقات التي استمرت أكثر من 13 سنة بشهادة القطاع التعاوني وشهادة خبراء البنك الدولي وشهادة التعاوني الكبير نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة التعاونية الأردنية سابقا معالي السيد مروان الحمود .
واقبلوا الاحترام

رئيس القطاع الخاص لتطوير التعاون الأردني
الموقع: منصور البنا
نسخة: رئيس مجلس النواب
نسخة : رئيس الديوان الملكي العامر
نسخة: وزير زراعة رئيس المؤسسة التعاونية
المرفقات عدد 6