أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وقعوا ضحية مكتب خدمات جامعية بعمان .. طلاب أردنيون عالقون في تركيا أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة اليوم ثاني وفاة بكورونا في العقبة منذ بدء الجائحة أطباء "الملك المؤسس" استلموا نصف رواتبهم فقط منذ شهر 6 (شاهد) مزيج "كورونا" والنفط في الأردن: استعدادات ما قبل عاصفة الأزمات! هل التقطت الحكومة السابقة التوجيهات الملكية .. أم تراخت؟ إغلاق مقر اتحاد كرة القدم لإصابة أحد موظفيه تحذيرات من عبور كورونا حاجز الـ4000 إصابة يوميا في الأردن كورونا يزداد خُطورةً في الأردن والشارع يبحث عن وعود الوزير السابق جابر الهياجنة: من 40% الى 60% من حالات كورونا لا تظهر عليها اعراض الموساد يسرق جرعات من لقاح كورونا الصيني مدير مستشفيات البشير: سعد جابر كان يقول لي "دبر حالك" (شاهد) وزير الأشغال: قطاع الهندسة بحاجة لجهود كبيرة لتجاوز تحديات أزمة كورونا عباسي: جمهور الوحدات أعطى رونقا للكرة الأردنية الخشمان يرد على زريقات: مستشفى حمزة لم يغلق احمد الوكيل يكتب : شتاء أسود قادم .. يا دولة الرئيس كيف غيّبت كورونا مفهوم الأمان الوظيفي؟ 27 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن تعليق الدوام في هيئة الإعلام 48 ساعة الهياجنة: كورونا أضاف عبئا جديدا على الجهاز الصحي الأردني المثقل
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ديوان التشريع : هذه حدود صلاحيات حكومة الرزاز

ديوان التشريع : هذه حدود صلاحيات حكومة الرزاز

ديوان التشريع : هذه حدود صلاحيات حكومة الرزاز

29-09-2020 11:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة ان الحكومة المستقبلة هي حكومة تصريف اعمال، وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالحكومة – أي حكومة - بموجب أحكام الدستور.
وبين العجارمة ان قرارات حكومة تصريف الأعمال هي قرارات حكومية نافذة وملزمة، حيث تقوم بممارسة أعمال الحكومة وتسيير مرافق الدولة دون انقطاع للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها، فالضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.
واضاف: مع وجود الاعتبارات المتقدمة، فإنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تباشر أي من اختصاصاتها الوظيفية إلا خلال المدة التي تباشر فيها أعمالها فعلاً. وإلا كانت أعمالها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزمني وجديرة بالإلغاء. فعيب عدم الاختصاص الزمني يتجسد في حالتين الاولى: صدور القرار الإداري عقب انتهاء وظيفة الشخص الذي أصدره، والثانية: صدور القرار الاداري بعد المدة التي اوجب القانون اصدار القرار خلالها.
وتابع: في حالة استقالة الوزارة حيث من المقرر و ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد أن يظل الوزراء خلال الفترة التي تلي الاستقالة وحتى تشكيل الوزارة الجديدة قائمين بأعمالهم على أن تقتصر تلك الأعمال على مجرد تسيير الأمور الجارية أو المستعجلة. ومن ثم فليس لهم أن يتجاوزوا هذا النطاق وإلا كانت قراراتهم معيبة بعيب عدم الاختصاص الزمني ايضاً.
وختم العجارمة: وعليه، وتطبيقاً لفكرة الاختصاص الزمني يمتنع على الحكومة المستقيلة أن تصدر قرارات مسبقة، كالقرارات الصادرة بالتعيين في وظائف لم تنشأ بعد أو ليست شاغرة وقت صدور تلك القرارات، كما يمتنع عليها أن تتخذ قرارات بأثر رجعي بما فيها تعديل الوضع الوظيفي لبعض الموظفين ، إذ في الحالتين يتجاوز رجل الإدارة حدود اختصاصاته، حيث يعتدى في القرارات الأولى على اختصاصات خلفه الذي يكون له حق مباشرة هذا الاختصاص حين إنشاء الوظيفة أو خلوها بالفعل، كما يعتدى في الثانية على اختصاصات سلفة التي لم يباشرها وقت أن كان مختصاً بذلك.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع