اكدت ان وزير الداخلية هو المسؤول عن اعادة السجين خالد شاهين الى سجنه

مصادر قضائية: لا توجد اتفاقية تبادل مجرمين سارية المفعول بين الاردن والولايات المتحدة

زاد الاردن الاخباري -

اكدت مصادر قضائية مطلعة ل¯العرب اليوم عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية سارية المفعول,مؤكدة المصادر انه يوجد اتفاقية لكن لم يصادق عليها من قبل مجلس النواب بالتالي تكون غير نافذة المفعول,وان الاتفاقيات حتى تكون نافذة المفعول يجب ان يصادق عليها من قبل مجلس الامة.مشيرة المصادر ان احكام القضاء الاردني استقرت على ان ذلك يشكل مساسا وانتقاصا من حقوق الاردنيين وان الاتفاقية لم تعرض على مجلس الامة مما يعني ان الشروط اللازمة لتسليم الاردني للولايات المتحدة الامريكية غير متوفرة في طلبات التسليم.
واضافت المصادر لا يوجد مانع قانوني يمنع الولايات المتحدة الامريكية من تسليم الاردني المطلوب للسلطات القضائية الاردنية وان ذلك لا يشكل انتقاصا من حقوق الاردنيين باعتبار ان الاردني يحاكم امام قاضيه الطبيعي بحكم القوانين الاردنية مما يعني ان الطلب الاردني من الدول الاخرى بناء على اتفاقيات دولية لا يتوقف على مصادقة مجلس الامةمشيرة المصادر اناي اتفاقية دولية تنتقص من حقوق الاردنيين او تؤثر على اي حق من حقوقهم يقتضي عرضها على مجلس الامة للتصديق عليها حتى يسري تطبيقها وتعطى اولوية على القوانين المحلية.اما الاتفاقيات التي لا يوجد بها مساس او تأثير بحقوق الاردنيين فيمكن تطبيقها من دون عرضها على مجلس الامة.
 وكانت محكمة التمييز اعلى المحاكم الاردنية اصدرت عدة قرارات تمنع فيها تسليم مواطنين للولايات المتحدة الامريكية لعدم وجود اتفاقية مبرمة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية في مجال تسليم المجرمين الفارين ذلك ان اتفاقية عام 1995 لم تعرض على مجلس الامة للمصادقة عليها عملا بأحكام المادة 32 من الدستور الاردني.
وجاء في نص احد قرارات التمييز انه اذا كانت الدولة طالبة التسليم هي دولة اجنبية والمطلوب تسليمه اردني الجنسية فانه يقتضي وجود اتفاق مع الدولة الاجنبية يتضمن احكام تسليم المجرمين الفارين على مقتضى المادة 21/2 من الدستور الاردني من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة .1927
واضاف القرار انه لا توجد اتفاقية مبرمة نافذة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية في مجال تسليم المجرمين الفارين ذلك ان اتفاقية عام 1995 لم تعرض على مجلس الامة للمصادقة عليها عملا بأحكام المادة 32 من الدستور الاردني.
واكدت المصادر ان وزير الداخلية هو المسؤول عن اعادة السجين خالد شاهين الى سجنه كونه هو مصدر قرار السماح له بالخروج خارج البلاد للعلاج في حين لم يسبق لاي سجين ان سمح له بذلك
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية اذا كان خروجه ليس للعلاج انما لغايات التملص من تنفيذ العقوبة كونه هو من اصدر قرار السماح له بالخروج خارج البلاد كما يتحمل مدير السجن ومدير الامن العام وكافة المسؤولين مسؤولية اعادته للبلاد وان وزير الداخلية مكلف باعادته لتنفيذ العقوبة المحكوم بها.وان النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الاحكام القضائية فهي المعنية بطلب الاسترداد.
مشيرة المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انه لم يحدث ان غادر سجين للعلاج وان خروجه اصلا من السجن ليس قانونيا خاصة وان العديد من الاطباء ذكروا ان هناك امكانية لعلاجه داخل الاردن, لافتا انه في حال خروجه يجب ان يكون الخروج بحماية امنية وبضمانات وكفالات كما يجب ان يبقى تحت الحراسة الامنية حتى لو كان خارج البلاد.

 

العرب اليوم - سحر القاسم