قيادي بالحزب المغربي الحاكم يتوقع أن يفاجئ الملك الشعب بدستور لا يتوقعه

زاد الاردن الاخباري -

قدم محمد الخليفة القيادي في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب الخطوط الكبرى لتصور الإصلاحات الدستورية، والتي حصرها في 99 مقترحاً جديداً، ويقضي بخلق 5 مؤسسات جديدة كالمجلس الأعلى للمرأة وآخر للشباب ومجلس أعلى للأمن والدفاع، مطالباً بعدم التعارض بين القوانين الجديدة مع الشريعة الإسلامية، وانطلاقاً من قاعدة أن المغرب جزء من الأمة المغربية، ومتوقعاً أن يفاجئ الملك محمد السادس المغارب بدستور لا يتوقعونه.

وفي سياق المحددات العامة للدستور الجديد، أعلن محمد الخليفة الوزير السابق، أن الأمازيغية هي شقيقة العربية وهما معاً بالنسبة لحزبه لغتان وطنيتان مع قطع الطريق على كل من يريد أن يجعل من العربية كلغة عدواً للأمازيغية، داعياً إلى محاربة الغزو اللغوي الأجنبي في البلاد، ومعطياً مثالاً من خلال المنصة الرئيسية للندوة الصحافية بكون الجالسين بقربه مختلطين ما بين عرب وأمازيغ، مستغرقاً في تاريخ المغرب عبر التعبير الواضح عن احترامه للثقافة الأمازيغية التي سبقت الإسلام.

 

ودعا حزب الاستقلال في الدستور الجديد إلى الانتقال من البرلمان إلى المؤسسة التشريعية على مستوى الاصطلاحات المستعملة، ما يعني الانتقال لدستور فصل 

السلط الذي ينص على أن البرلمان وحده يختص بتشريع القوانين دون غيره من المؤسسات لأنه منتخب من الشعب، مع بقاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية 

للبرلمان للقيام بالنضال الدبلوماسي الخارجي خاصة في نزاع الصحراء، وأن يتم تمثيل المغاربة المقيمين في الخارج في هذه المؤسسة لتكون متنفساً لهم.

 

وبخصوص الحكومة، أوضح الحزب أنه يجب أن تكون مسؤولة على تسيير شؤون البلاد ومحاسبة أمام رئيس الوزراء الذي يختار جميع أعضاء فريقه الوزاري ويختص بحق الإقالة والقيام بالتعديل في تركيبتها، وفق تعبير محمد الخليفة، الذي كان يتحدث باللغة العربية الفصحى ممزوجة بعامية مغربية.

 

وعند وصوله في الحديث عند قطاع العدل، شدد المسؤول الحزبي المغربي على أن البلاد تعيش أزمة أخلاقية، منادياً بوجوب الفضل الواضح ما بين وزارة العدل وكامل قطاع القضاء، ليتولى المجلس الأعلى للقضاء كهيئة عليا تدبير ملف العدالة المغربية، فبدون استقلال القضاء لا يمكن للمغرب أن يتطور لأن الناس اليوم تتشكي من الظلم في المحاكم ومن فساد الجهاز برمته، ليبقى الأهم في النهاية، بحسب محمد الخلفية هو الكتابة الدستورية أي ما سيتضمنه الدستور.

 

ودافع القيادي في حزب الاستقلال بقوة وبإطالة في الحديث عن حمل العاهل المغربي لقب أمير المؤمنين، مشدداً على أنه مجرد توصيف لا غير، ومذكراً بالقصة التاريخية التي تعود إلى عهد عمر بن الخطاب أول من حمل التوصيف، موضحاً أن اللقب ليس امتيازاً بل هو التزام بكونه سيعمل على الدفاع عن كل الثوابت من الحدود الترابية ووصولاً لوحدة العقيدة، قاطعاً الجدل الذي أثارته أسئلة الصحافيين بأن ما لم تثره وثيقة حزب الاستقلال معناه "أننا نبصم عليه بالعشرة"، وأضاف أن الحزب لن يطالب بدسترة البيعة، وليخلص إلى المطالبة بما نعتها بالملكية المواطنة، وهي نظام قائم على الملكية التي تسود ولها اختصاصات واضحة بموجب الدستور

 

العربية