زاد الاردن الاخباري -

بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خلال اجتماع طارئ عقده اليوم الأثنين تداعيات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل غير متوقع وانعكاس ذلك على الاقتصاد الاردني بشكل عام وعلى القطاع التجاري والخدمي خصوصا.
وحسب بيان صحفي للغرفة جاء الاجتماع استكمالا للحوارات الايجابية والتشاركية التي جرت مؤخرا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري.

وناقش المجلس التصريحات التي تصدر من جهات رسمية مختلفة حول احتمال اللجوء الى اغلاق بعض القطاعات او العودة الى الحظر الشامل وغيرها من الاجراءات، مؤكدا ان الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل اية خسائر اضافية خاصة وان هناك قطاعات ما زالت متوقفة وتعتبر في حكم " المنكوبة " اضافة الى اخرى لم تتعافى بعد وتصارع من اجل البقاء

واكد المجلس ان ما جرى في الاسبوعين الماضيين من ارتفاع في عدد الاصابات نتيجة لحدوث تهاون في تطبيق الاجراءات على الحدود البرية وخاصة مركز حدود جابر صاحبه بعض التوتر والارتباك لدى القطاع التجاري جراء اطلاق مئات التصريحات المتضاربة والمبالغ في بعضها.

وشدد المجلس على ضرورة التعامل بحكمة وعقلانية وزيادة الوعي وتثقيف المواطنين وضمان الالتزام بالتعليمات والاجراءات لمنع انتشار الفيروس ومعاقبة كل متهاون بمصلحة الوطن وصحة المواطن وليس من خلال التلويح كل يوم باجراءات وقرارات ستعمق المشكلة الاقتصادية ودون ضمانات بفعالية هذه الاجراءات لمحاربة الوباء.

وقال المجلس "لا يعقل ان ينتظرالقطاع الخاص المؤتمر الصحفي او البيان الصحفي الرسمي اليومي لمعرفة مصيره ومصير الاقتصاد والعاملين فيه دون ان يشارك بفعالية في كل اللجان التي تتخذ القرارات والتوصيات او يتم حرمانه من طرح وجهة نظره واعطاء خبراته طالما نتحدث عن مصلحة وطنية وازمة تواجه الوطن وتتطلب تضافر كل الجهود للخروج منها باقل الخسائر" .

ودعا المجلس الى اعادة النظر في سياسة التصريحات الصحفية الرسمية حول ملف كورونا لما لها من اثر على سلوك والحالة النفسية للمستهلك والمستثمر ، حيث لوحظ مؤخرا اطلاق العديد من التصرحات التي اربكت الاسواق واثرت بشكل سلبي على معظم القطاعات ومنها قطاع القرطاسية والمدارس الخاصة.

وشدد المجلس على ضرورة الاسراع بانشاء مجلس انقاذ اقتصادي وطني يتم اختيار اعضاءه بطريقة مختلفة عن تشكيل باقي المجالس ليضع خارطة طريق عاجلة تضمن اتخاذ اجراءات وقرارات جريئة واستثنائية لانقاذ العديد من القطاعات وضمان الحفاظ على الوظائف فيها ووضع خطة لتعويض المتضررين من اوامر الدفاع خلال جائحة كورونا ومن تراجع الاقتصاد بشكل عام خلال الأزمة.