الادعاء اللبناني يوجه اتهامات إلى 25 شخصا بانفجار بيروت

الادعاء اللبناني يوجه اتهامات إلى 25 شخصا بانفجار بيروت

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر قضائي لرويترز يوم الجمعة إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان وجه اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 172 شخصا.

ولم يتضح على الفور طبيعة الاتهامات. لكن مصادر قانونية قالت إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.

وقال المصدر القضائي إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس آب في مستودع قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات.

وتسلّم القاضي فادي صوان الجمعة مهامه كمحقق عدلي في القضية للاشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب.

ويُتوقع أن يعطي تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي، دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان الأسبوع الماضي اجراء تحقيق دولي في الانفجار.

ويشارك محققون أجانب في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون. وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) سينضم الى المحققين المحليين والدوليين.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان. ودعوا في اجراء نادر، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

ويتسلّم صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، مهامه الجمعة كمحقق عدلي في قضير انفجار المرفأ. ويُعرف عنه استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية وبعده عن الأضواء، وفق مصدر قضائي.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع اليوم الإدعاء على الموقوفين 19 وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً" على أن يسلّم الملف إلى صوان.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال التي كان مقرراً أن تبدأ الجمعة، إلى حين ارسال صوان كتاباً حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتتابع النيابة العامة التمييزية بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.

---