أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اصابة جديدة بكورونا في اربد 97 برلمانياً ينوون الترشح للانتخابات القادمة بيتزا المنسف ! -فيديو الزيتاوي: المحامي المصاب بالكورونا شارك بجاهة خطبة في الرمثا المياه: ضبط شاحنة محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة في الهاشمية المدن الصناعية: تخفيض أسعار بيع الأراضي فرق التقصي الوبائي تتوسع بجمع العينات لمخالطي محامي اربد المصاب بكورونا تركيا تعلن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له مقتل 43 سوريا جراء انفجار بيروت وزير التربية: لا موعداً محدداً لإعلان نتائج التوجيهي حتى الان الخدمة المدنية يعلن التخصصات الراكدة - رابط تعقيم قصر العدل في إربد سقوط حمولة احدى الشاحنات على طريق المطار باتجاه عمان جامعة الدول العربية تدعو لدعم لبنان لا إغلاق لمستشفى بديعة في إربد شاهد بالصور .. 4 إصابات بحادث تصادم في الحسا 60 مفقودا بانفجار بيروت وفاة فلسطينية بفايروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 98 كورونا يواصل الانتشار .. أكثر من 19 مليون إصابة حول العالم ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا إذا فزت
الصفحة الرئيسية أردنيات مجلس الوزراء يوافق على معدلي قانوني الطيران...

مجلس الوزراء يوافق على معدلي قانوني الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري

مجلس الوزراء يوافق على معدلي قانوني الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري

05-07-2020 08:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروعي قانونين معدِّلين لقانونيّ الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري.

وبموجب التعديلات على مشروعي القانونين، سيتمّ دمج ثلاث هيئات تُعنى بقطاع النقل، وهي: الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل"، كما سيتمّ تقليص عدد المفوّضين في هيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم النقل إلى ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.

ويأتي إقرار مشروعي القانونين المعدِّلين تنفيذاً للحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، وفي إطار خطّة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج، وترشيد النفقات وترشيق الأداء؛ واستكمالاً للإجراءات التي بدأتها الحكومة على هذا الصعيد، إذ تمّ إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات ضمن الوزارات.

وبحسب ما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، فإنّه يهدف إلى إعادة هيكلة مجلس مفوّضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألّف من ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، على أن يكون الرئيس ومفوض السلامة الجويّة متفرغين، بالإضافة إلى مفوّض واحد غير متفرغ.

في حين جاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020 أنّ التعديل يأتي انطلاقاً من توجّه الحكومة بترشيق المؤسّسات العامّة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعليّة في عملها، وضبط الإنفاق، وخفض الكلف الناجمة عن وجود هذه الهيئات والمؤسسات كهيئات مستقلّة، ولإعادة هيكلة الهيئات التابعة لوزارة النقل تحت مظلّة واحدة من خلال إنشاء هيئة تسمى هيئة النقل، تضم كلّاً من الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020 والذي يأتي لغايات تصنيف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة، ولتحديد متطلبات دراسات تقييم الأثر البيئي، وبيان إجراءات منح الترخيص البيئي وتنظيمها.

وبموجب النظام يتمّ وضع الإجراءات والمعايير البيئية لإقامة المشاريع وفق الممارسات البيئيّة الفضلى، وتبيان جميع الإجراءات لترخيص الأنشطة البيئيّة وتصنيفها؛ متضمّنة كلّ مراحل دراستها وإنشائها وممارسة أنشطتها، وفق إجراءات محدّدة مما يسهّل عمليّة صدور القرارات الرسميّة والتنظيميّة المتعلقة بالاستثمار.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020.

ويحدّد النظام المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.

وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّاً.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع