الرؤية الاصلاحية للوصفيين الجدد

زاد الاردن الاخباري -

‎. الرؤية الاصلاحية للوصفيين الجدد تتجسد بما يلي : ---------------------------------------------------- بداية لابد من التاكيد ان جلالة الملك رأس السلطات وهو قائد البلاد وهو مصدر التوازن بين مختلف مكونات الشعب الاردني وهذا الامر لا نقبل الجدال او المناقشة فيه فهي من ثوابتنا وعقيدتنا ... ولابد من الجميع ان لا ينسى ان هنالك دستور يحدد صلاحيات كل سلطة .. وان الشعب مصدر السلطات ودوره من خلال انتخاب برلمان قوي وفاعل قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي .. وان الحكومة مسؤولة امام البرلمان ... الاردن بحاجة الى اصلاحات ، وهي اصلاحات بسيطة لكنها مهمة لاستكمال المسيرة على اكمل وجه ... وهي اصلاحات ذات بعدين اقتصادي وسياسي - ونوجزها بما يلي : اقتصاديا : --------- 1. الفساد: لا بد من أن نشير هنا الى موضوع محوري في أي عملية اصلاحية, وهو مكافحة الفساد . ان انتشار الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة أثر بشكل كبير على الشريحة الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمى من الاردنيين, ةقد تسبب الفساد بمضار كبيرة اساءت الى المجتمع والنظام والحكومة والوطن _ والاجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال قليلة جدا _ ولم نجد ارادة سياسية لدى الحكومات في الوقوف في وجه الفساد ومعالجته , وهذا سيؤدي الى عوائق سلبية للغاية ونرى على الحكومة البدء بملف الفساد ومعجلة... فالاصلاح يبدأ بتطهير اجهزة الدولة من الفاسدين ومحاكمتهم 2. الخصخصة: ضرورية الايقاف الفوري لعمليات خصخصة ممتلكات الدولة وخاصة الاستراتيجة منها , وهذا يحافظ على هيبة الدولة ونفوذها. ولابد من دراسة الاثر الاقتصادي لبرنامج التخاصبة , وواردات الخزينة من الشركات التي تمت خصخصتها بهدف السعي لزيادة عوائد الدولة من تلك الشركات بما يتلائم مع حجم الارباح التي تحققها هذه الشركات. 3. السلع والاسعار : التعامل الجاد من قبل الحكومة ع قضية انفلات الاسعار وحالات الاحتكار بكافة اشكاله من خلال التطبيق السليم والغير متساهل لقوانين وزارة الصناعة والتجارة والمنافسة واصدار قانون حماية المستهلك بشكل كامل يتم من خلال وقف حالات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار بحق بعض المستهلكين خصوصا خصوصا اننا نشهد يوميا منذ سنوات أشكال متعدده من هذا الاستغلال . 4. ضريبة الدخل: مراجعة قانون ضريبة الدخل واعتماد قانون الضريبة التصاعدية واعتماد قانون الضريبة التصاعدية واعفاء قطاعات واسعة من الشعب منها , وفرضها على الشركات الكبرى ومراجعة سياسة ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل المواطنين بما ينسجم مع احكام المادة (111) من الدستور والعدالة الاقتصادية والاجتماعية بفرض الضرائب. 5. الهيئات والمؤسسات المستقلة: العمل الفوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة التي اصبحتت تستنفذ موارد الدولة حيث تشكل انفاقا كثيرا . 6. مستحقات الخزينة: ايجاد اليه مناسبه لتحصيل مستحقات الخزينة على الشركات والافراد التي تقدر بمليار دينار واعادة النزر بالغايات الممنوحه لتشجيع الاستثمار. 7. الموارد الطبيعية : العمل الجاد على انجاز مشاريع استغلال المواد الطبيعية ذات المردود السريع وفي مقدمتها اليورانيوم, وعدم الدخول بمشاريع تزيد من المديونية. 8. الرواتب: لا بد من توحيد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة وتحقيق نوع من العدالة والغاء نظام المياومات في النظام الوظيفي. 9. قانون الادارة المالية: اصدار قانون الادارة المالية على غرار قانون الدين العام تحدد فيه سقوف العجز المالي المسموح به وغير ذلك مؤشرات مالية هامه في السنوات المقبلة. سياسيا : --------- 1. اجراء بعض الاصلاحات الدستورية من اجل تحقيق اصلاح شامل ـ دون المساس بالثوابت الوطنية. 2. التأكيد على ما جاء في كتاب جلالة الملك الموجه لرئيس الديوان الجديد بفتح ابواب الديوان حسب توجيهات جلالته ليكون بوابة يستمع من خلاله لطلبات ومظالم الشارع الاردني . 3. اقرار قانون انتخابات جديد بحيث يدعم المسيرة الديموقراطية واعطاء فرصة للاحزاب والغاء نظام الصوت الواحد. 4. من مصلحة الوطن انشاء نقابة معلمين لان ذلك لا يتعارض مع النصوص الدستورية وهي من اهم مطالب شريحه كبيره من المجتمع. 5. ضرورة توفير الظروف والادوات اللازمة ليستكمل القضاء كل جوانب استقلاله ونزاهته وان لا يخضع لاي جهه او املاءات بصفه ادارية او ماليه. وحمى الله الاردن في ظل قيادته الهاشمية .. ورحم الله شهيد الامة دولة الرئيس الشهيد وصفي التل الــوصــفــيون الــجــدد