المعشر : على الحكومة التحرك وعدم انتظار تنفيذ "إسرائيل" إجراءات الضم

المعشر : على الحكومة التحرك وعدم انتظار تنفيذ "إسرائيل" إجراءات الضم

زاد الاردن الاخباري -

دعا وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر الحكومة إلى التحرك، وعدم انتظار قيام حكومة الاحتلال تنفيذ إجراءات ضم أراض في الضفة الغربية والأغوار شمال البحر الميت.

وأشار المعشر خلال استضافته في برنامج "شبابكم تي في" الذي يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مصلحة أردنية مثلما هي مصلحة فلسطينية عليا، مؤكدا أن الحكومة وقعت اتفاقية وادي عربة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى المعشر إلى اتفاقية السلام بحاجة إلى مراجعة، بعد خرقها عدة مرات من قبل الطرف الإسرائيلي، مبينا أن الحكومة تستطيع اللجوء إلى المحاكم الدولية ضد خروقات دولة الاحتلال.

ولفت المعشر إلى أن الحكومة تملك عدة أوراق للتحرك ضد إجراءات الضم في حال نفذت.

وأكد المعشر أن الشعب الفلسطيني اليوم واع تماما لما يحاك ضده من مؤامرات، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة.

وقال المعشر: إن الدراسات تشير الى ان نسب الرغبة في الهجرة ازدادت بشكل كبير في كافة الدول العربية الا بين الشباب الفلسطيني، وذلك نتيجة وعيه ورغبته بالحفاظ على ارضه.

وبين أنه في ظل وجود تغير كبير في طبيعة التحالفات مع الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية او دول الخليج، فهو يؤيد فتح المجالات مع ايران وتركيا، وذلك بحثا عن تنويع الخيارات للأردن وفتح الابواب، رغم وجود بعض الخلافات بين الأردن وايران وتركيا.

وأكد أن ذلك لا يعني بالضرورة النجاح بوقف ضم الاحتلال الاسرائيلي لاراض فلسطينية.

وبين أنه اذا اصبح الضم واقع فعلينا ان نتخلى عن التشبث بأن "حل الدولتين هو الوحيد، لأنه قتل، وحينها علينا ان بعمل على ابقاء الوجود الفلسطيني".

واشار الى ان "الكونفدرالية الفلسطينية الاسرائيلية قد تكون حلا في ظل واقع الدولة الواحدة"، لكن اذا اردنا ان نقلب الواقع رأسا على عقب فعلينا استغلال هذا الضم للمطالبة بالحقوق المتساوية، وهو الامر الذي لا تستطيعه "اسرائيل".

وقال المعشر إنه اذا فاز بايدن بالانتخابات الامريكية، فهو معارض للضم وأعلن ذلك رسميا، لكن لا يمكننا ان نعول على نجاحه لأن هو الاخر قريب من "اسرائيل" وإن لم يكن بقرب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبين أنه اذا عاد ترامب الى الرئاسة فليس أمام الأردن والفلسطينيين الا التوجه الى "الخطة ب" وهي المطالبة بالحقوق المتساوية.

وعن الشأن المحلي قال المعشر إنه لا يمكن اجراء اصلاح اقتصادي الا بالتزامن مع الاصلاح السياسي، داعيا الى قانون انتخاب عصري يفرز مجلس نواب قوي.