ما حقيقة تمديد عمر مجلس النواب سنة اضافية ؟

ما حقيقة تمديد عمر مجلس النواب سنة اضافية ؟

زاد الاردن الاخباري -

مع قرب انتهاء مدته القانونية، انتشرت التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية بشأن إمكانية حل مجلس النواب، والذي انتخب في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2016، وتنتهي مدته الدستورية مطلع شهر مايو/أيار المقبل، فيما تحدث آخرون عن إمكانية تدخل الملك لتمديد عمله لفترة جديدة لا تتخطى العامين.
وتنص المادة 68 من الدستور على: "أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
وبعد صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاحد القادم 10 آيار، يتساءل مواطنون ما مصير مجلس النواب في ظل عدم صدور إرادة ملكية بحله؟
وجرت العادة في السنوات الماضية أن تصدر الإرادة الملكية بحل مجلس النواب بالتزامن مع فض دورته العادية الرابعة والاخيرة، بعد تنسيب من الحكومة للملك، وبالتالي تقديم الحكومة استقالتها بعد اسبوع من حل المجلس بحسب الدستور الأردني، لكن الخيارات الدستورية المتاحة مختلفة.
النائب صالح العرموطي قال : إن فض الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة لا تعني حل مجلس النواب، بل تعني انتهاء مدة الدورة العادية لمجلس النواب البالغة 6 أشهر فقط.
وبين العرموطي أن هناك خيارات دستورية عدة ما زالت متاحة امام جلالة الملك اولها ابقاء مجلس النواب الى حين انتهاء مدته الدستورية نهاية ايلول المقبل.
اما الخيار الثاني بحسب العرموطي يحق لجلالة الملك الدعوة لدورة استثنائية لمجلس الامة، كما يحق لمجلس الامة أن يطلب من جلالة الملك عقد دورة استثنائية له عند الضرورة.
والخيار الثالث أن يصدر عن جلالة الملك ارادة سامية بحل مجلس الامة بالتنسيب من الحكومة، وذلك يعني استقالة الحكومة بعد اسبوع من حل مجلس النواب، وهو ما استبعده نظرا للظروف الحالية التي يمر بها الأردن وضرورة أن تبقى الحكومة تعمل على الملف الاقتصادي والصحي.
وأشار العرموطي الى بقاء خيار اخير وهو تمديد عمر مجلس النواب سنة اضافية من تاريخ انتهاء مدته الدستورية، وذلك كون هناك مدد دستورية وترتيبات خاصة لاجراء العملية الانتخابية لا تسمح الظروف بها.
بدوره، أكد الخبير الدستوري ليث نصراوين أن الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة لا تعني حل المجلس.
وقال : إن كافة الخيارات الدستورية متاحة بيد جلالة الملك، والارادة الملكية استبعدت تمديد الدورة العادية لمجلس النواب فقط، مع الابقاء على خيارات تمديد عمر المجلس أو الدعوة لدورة استثنائية.

---