البخيت: الإصلاح الإداري يقتضي إيجاد حالة من العدالة في الرواتب والعلاوات والحوافز

زاد الاردن الاخباري -

 أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة وبتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني تعمل بشكل سريع على اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي وبنفس الجدية في مجال الإصلاح الإداري.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته أمس دائرة الأراضي والمساحة ولقائه مدير عام الدائرة وكبار موظفيها بحضور وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن أهمية الإصلاح الإداري لا تقتصر فقط على دمج المؤسسات المتشابهة في العمل وإلغاء غير الضروري منها، ولكن أيضا ايجاد حالة من العدالة في الرواتب والعلاوات والحوافز وتقدير قيمة العمل لدى جميع الموظفين.

وأوضح البخيت بهذا الصدد أن الحكومة ستفرغ في الثالث والعشرين من شهر نيسان (إبريل) المقبل من إعداد دراسة شاملة حول إعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، لافتا إلى أن الحكومة وعلى ضوء هذه الدراسة ستبدأ العمل بشكل سريع لمعالجة كافة مظاهر الخلل والتباين في الرواتب.

وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في دائرة الأراضي والمساحة ودورهم في حفظ حقوق الأردنيين وملكياتهم وتثبيت هذه الحقوق، لافتا إلى أن زيارته إلى الدائرة وهي الأولى لمؤسسة حكومية منذ تشكيل الحكومة يأتي عرفانا لهذه الجهود.

وأكد دعم الحكومة لتحسين ظروف العاملين في الدائرة قائلا “إضافة إلى موروثكم الديني والأخلاقي والقيمي في التعامل مع قضايا وأموال طائلة فمن الضروري أن تكون هناك حياة كريمة تتناسب مع هذا العمل”.

وقال البخيت إن الحكومة ستعمل بشكل سريع على تقليل أعداد التشريعات التي تحكم عمل الدائرة حاليا وعددها 19 قانونا و11 نظاما بما يسهم في تخفيف الضغط عن الموظفين وتقليل الاجتهاد بها من خلال إقرار مجموعة القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الدائرة وإعطائها الأولوية خاصة قانون الملكية العقارية.

من جهته أشار وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إلى أنه تم اختزال القوانين الـ 19 التي تتعامل معها الدائرة إلى 3 قوانين، وهي قيد الإقرار حاليا، لافتا إلى أنه سيتم التفكير جديا في المستقبل باقتصارها على قانون واحد.

وعرض وزير المالية مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط حركة الإسكان والعقار في المملكة وتذليل الصعوبات أمام هذا القطاع، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بقضايا التخمين التي تعاني منها دائرة الأراضي والمساحة.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات أن الدائرة تعتبر بحق ذاكرة الأردن وشاهدة على معالم تطوره وتقدمه بما تحتويه من وثائق وسجلات يرجع بعضها إلى العهد العثماني، وتعتبر معينا حافظا لحقوق الملكية العقارية.

وأشار إلى أن الدائرة شهدت تطورا كبيرا في أعمال التسجيل والمساحة والحوسبة مما انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السقرات أن نظام التسجيل العقاري المعمول به في الأردن من الأنظمة المحكمة، حيث تكاد تنفرد الأردن بميزة في هذا الجانب ليست موجودة في الكثير من دول المنطقة سواء كان في تثبيت حقوق الملكية أو الإجراءات والقدر الكبير من الثقة العامة وآليات العمل والأداء الفني بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين الفنية والتسجيلية.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول الإنجازات التطويرية للدائرة وطموحاتها المستقبلية والتحديات التي تواجه عملها، مثلما استمع البخيت إلى مطالب واحتياجات الموظفين وملاحظاتهم بشأن تطوير العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.