بانتظار عدالة التوزيع.. تعليق "المساعدات النقدية" في لبنان

بانتظار عدالة التوزيع .. تعليق "المساعدات النقدية" في لبنان

زاد الاردن الاخباري -

لم تبدأ الثلاثاء عملية توزيع المساعدات للعائلات الأكثر فقراً في لبنان كما كان مقرراً، لدعمها في مواجهة أزمة كورونا، بعد توقف الأعمال والضائقة الاقتصادية والمالية الخانقة، وذلك بسبب الحديث عن غياب العدالة وعن عشوائية في التوزيع.

وكان يُفترض أن يباشر الجيش اللبناني الثلاثاء توزيع مساعدات نقدية بقيمة 400 الف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 260 دولاراً على سعر الصرف الرسمي، فيما المبلغ يوازي أقل من 150 دولاراً على سعر السوق الرائج.

وقد أرجئ توزيع المساعدات النقدية الى ما بعد انتهاء اجتماع لجنة المساعدات الاجتماعية في السراي الحكومي الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرّفية وعدد من المستشارين؛ للنظر في أسباب تأخير توزيع المساعدات الاجتماعية، حيث تكشّفت ضرورة إعادة التدقيق باللوائح الإسمية المستفيدة من قبل قيادة الجيش بعد معلومات عن وجود أسماء منتفعة غير مستحقة وضعتها جهات سياسية وحزبية وأسماء موتى، ما جعل قيادة الجيش تتريّث في العملية تفادياً لتوريطها.

وكان عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، أول من ألمح الى تأجيل هذه المساعدات من خلال تغريدة على “تويتر” انتقد فيها الحكومة وحيّا قرار الجيش، وقال: “عشوائية خطة الحكومة لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس، أموات يحتاجون للمساعدة النقدية وموظفون حاليون ومتقاعدون في القطاع العام يقبضون رواتبهم، فيما فقراء محقون لا ترد أسماؤهم، وتسييس عبر لوائح حزبية واستبعاد لقاعدة معلومات وزارة الشؤون ولدور وزارة الشؤون بالكامل، لكن هذا لا ينفي أن الحكومة مستقلة وشفافة”.

وأضاف: “شكراً لمؤسسة الجيش اللبناني على وقف توزيع المساعدات النقدية، نتيجة العشوائية والتسييس وغياب العدالة، وتحية لرؤساء البلديات والمخاتير الذين حرصوا على مبدأ العدالة والشفافية”.

وعلى الإثر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أنه “كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح، التي قدّمتها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحّدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها، وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات”.

وأضاف: “نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة، فقد قررت الوزارة توزيع هذه المساعدات فور انتهاء الجيش من التدقيق فيها”.

من جهته، وصف رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إرجاء توزيع المساعدات المالية، بأنه “قرار مسؤول وحكيم”، وقال: “لا تحمّلوا المؤسسة العسكرية أخطاء إدارتكم للملف. ولنا كلام في الموضوع يوم الأربعاء… إن شاء الله”.

---