اعتصام للمعارضة لرفض التحريض ضدها والمطالبة بحل مجلس النواب

زاد الاردن الاخباري -

العمل الإسلامي" يحمل الحكومة مسؤولية التحريض

هديل غبّون

عمان - طالبت قوى المعارضة بالحل الفوري لمجلس النواب، وإقرار قانون انتخاب عادل، للدفع باتجاه ترسيخ مبدأ الحكومات البرلمانية، منددة بالإساءات التي صدرت عن بعض النواب، خلال مناقشات الثقة قبل أسابيع حيال المشاركين في الحراك الشعبي.

وتجمهر العشرات من ممثلي لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وقوى المعارضة المنضوية، في إطار ما يعرف بشخصيات "بيان 36" ، أمام مجلس النواب مساء أمس، في حراك جديد، استكمالا لحراك سابق تقوده قوى وأحزاب المعارضة.

وفيما طالبت شخصيات "بيان 36" بتطبيق مبدأ الملكية الدستورية، دعت أيضا في هتافاتها بمحاسبة "الفاسدين والمفسدين"، وإنهاء ما وصفته بـ"خدمات مجلس النواب".

ورفضت، من جهتها، لجنة التنسيق العليا، دعوات التحريض والتشكيك بمطالب وغايات الحراك العام الذي تقوده، معتبرة أنها لن تجدي نفعا، في الوقت الذي تصب فيه كل احتجاجات المعارضة في المصلحة الوطنية.

ووسط حضور أمني ملحوظ، قال ممثل لجنة "التنسيقية" عبدالمجيد دنديس، إن الاعتصام أمام مجلس النواب يأتي للتنديد بالشتائم التي صدرت عن نواب المجلس بحق المحتجين، داعيا باسم المعارضة الى حل مجلس النواب.

وعرض دنديس مجددا لمطالب المعارضة، من إقرار قانون انتخاب ديمقراطي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الإصلاح لن يبدأ إلا من خلال حل المجلس وإجراء انتخابات.

وأكدت قوى المعارضة، خلال الاعتصام، مواصلة الحراك الاحتجاجي خلال الأسابيع المقبلة، لحين تحقيق المطالب.

ومن المتوقع أن تبحث لجنة التنسيق في اجتماعها الدوري اليوم تفاصيل فعاليات يوم الجمعة المقبل.

إلى ذلك، ندد حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صدر عنه أمس، ما وصفه "بحركة التحريض والتعبئة والتحشيد" التي تمارسها بعض الجهات المشبوهة من إثارة للنعرات وشحن للنفوس، وتفتيت للمجتمع، وتمزيق للوطن.

ورفض الحزب في البيان، لجوء البعض في وسائل إعلام إلى تشويه غايات الحراك الاحتجاجي الذي يقوده الحزب وقوى المعارضة، تحت عناوين "المزايدة وتقسيم المواطنين إلى موالاة ومعارضة".

واعتبر الحزب أن "قوى الفتنة" المتضررة من الإصلاح تستنفر طاقتها وكل إمكاناتها لافتعال معارك جانبية، وإشغال الرأي العام بصنع أزمات اجتماعية وسياسية على حساب الوطن ومصالحه الحقيقية، وللتهرب من استحقاق الإصلاح المطلوب، الذي لم يعد يحتمل التأخير أو المماطلة.

وفي السياق، حذر الحزب من استمرار تلك المشاهدات، معتبرا "استمرارها من دون رادع، عاملا لزرع الفتنة وتأسيس لانفلات أمني ومجتمعي، من شأنه أن يفجر الوحدة الوطنية، ويضرب أساس الأمن والسلم الأهلي".

كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية تلك الأعمال، إضافة إلى ما وصفه "بأعمال التجاوز والبلطجة والاعتداء على الشخصيات الوطنية"، مؤكدا أن للحكومة الولاية في إيقاف تلك "المهزلة"، وبغير ذلك فإن الحكومة "تكون شريكا في كل ما جرى ويجري"، بحسب البيان.

hadeel.ghabboun@alghad.jo