العين المجالي يرفض منطق (الملكية الدستورية)

زاد الاردن الاخباري -

رفض رئيس حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي القبول بمنطق الملكية الدستورية مؤكدا بانهم يريدون إصلاحات سياسية يتم التوافق عليها نظاما وقوى سياسية وشعبا تحت مظلة النظام الملكي الهاشمي نكفل من خلالها انتخاب برلمان يكون ممثلا حقيقيا لكل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية على أساس قانون انتخاب إصلاحي توافقي.
ودعا المجالي في تصريح اصدره امس الى اعطاء النظام الفرصة لإحداث التغيير والإصلاح المنشود وأن نكون شركاء في بناء دولتنا على أسس متينة ومنهجية وأن نراعي الخصوصية الأردنية التي تميزنا عن غيرنا من البلدان.
وقال وكي لا نجافي الحقيقة فإن النظام السياسي الأردني وأقصد نظامنا الملكي الهاشمي مبادر إلى الإصلاح ويريده منهجا ونهجا للدولة وأن التراخي الذي مر به هذا الإصلاح سببه الحكومات الضعيفة والخائفة من الإصلاح مؤكدا أن النظام الآن أكثر إصرارا على ألا يعطي الحكومات فرصة التراخي وهو يصر ويلح ويتدخل أحيانا لتحقيق الإصلاح عبر تسريع الوتيرة التي يمضى بها.
وأشار إلى أن الإصلاحات الدستورية المطلوبة تحتاج إلى تقييم وتحليل وبحث معمق لأثرها على الدولة وقال فليس فقط أن تقول أريد إصلاحات دستورية من غير دراسة تفصيلية لأثر هذه الإصلاحات فلا يكفي أن ترفع شعارا سياسيا وإعلاميا تقول فيه أريد إصلاحات دستورية من غير أن نعي جميعا أبعاد ذلك.
واستدرك قوله لا أريد أن يُفهم أننى لا أريد إصلاحات دستورية ولكن أريد إصلاحات واعية بمصالح الوطن على كل مدى زمني.
واكد مطالبة حزبة بقانون انتخاب حديث ومتطور مؤسس على القائمة النسبية مشيرا الى امكانية التحاور على نسبتها 20- 30 - 40 %.
وقال ونحن مع صوت للقائمة والصوت الفردي وتقسيم عادل للدوائر الانتخابية ينهي مسألة الدائرة الوهمية ونحن مع ضمانات لتحقيق النزاهة في الانتخابات تمنع التدخل في سيرها ونريد قانون أحزاب متطورا يشجع على الحياة الحزبية ويمدها بأسباب القوة وأن تكون المنبر الذي يعبر من خلاله كل أردني عن رأيه وموقفه ونريد مشاركة كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة مستقبل الوطن.
وزادوهذا بفهميِ يعني رغبتنا في أن يكون البرلمان محزبا (أي حزبيا) لتكريس مبدأ التعددية الحزبية والسياسية في دولتنا وأن تكون الحكومة برلمانية مشكّلة من الكتلة أو الائتلاف الأكبر لأن قانون انتخاب بالمواصفات التي أتحدث عنها سيأتي بكتل وائتلافات حزبية برامجية كما نريد قانون بلديات متقدما يراجع بشكل حقيقي مسألة الدمج وأن يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويترك للناس حرية انتخاب من يرونه مناسبا لخدمتهم.
وجدد إيمانه بأن الإصلاح يحتاج إلى وتيرة سريعة ومنظمة ومنهجية لكن بسرعة مناسبة كي لا تحدث أخطاء وفوضى وأن الإصلاح أساسه قانون انتخاب متقدم ينتج مجلسا نيابيا يستطيع أن يحدث فرقا في الحياة السياسية.
وقال المجالي إذا تمكنا من تحقيق ذلك اعتقد أن مثل هذا البرلمان يستطيع أن يقود الإصلاح ويكون عموده الفقري في كل المجالات بما فيها مكافحة الفساد وتحقيق العدل وترسيخ دولة القانون والمؤسسات ويضمن توجيه الاقتصاد اجتماعيا لينعكس على معيشة الناس إذ ليس المهمة الحديث عن أرقام النمو من دون أن يشعر بها المواطن.