مصاروة يشكو تقليص الميزانية وينعى صندوق دعم الثقافة

زاد الاردن الاخباري -

إنجازات وزارة الثقافة للعام الفائت, جمعت وزير الثقافة طارق مصاروة مع عدد من الإعلاميين في مؤتمر صحافي, عقده أمس في المركز الثقافي الملكي بحضور أمين عام الوزارة جريس سماوي ومدير المكتبة الوطنية مأمون التلهوني ومدير (الثقافي الملكي) محمد أبو سماقة.
إشارة الوزير في بداية حديثه إلى خطة مستقبلية لـ  (الثقافة) في عامي 11-2012 بقيت في سياق الأفكار العامة من دون وضع تصورات واضحة, ومنها عودة مهرجان جرش التي لم تحظ بإيجاز بسيط يتمثل بأن المهرجان لن يكون جزءاً من الوزارة وأن الوزير سيرشح أسماء اللجنة العليا من الذين لديهم تجربة في إدارة المهرجان.
المؤتمر كان لقاء تعارفياً جيداً بين الوزير الجديد وبين الصحافة التي امتهنها نصف قرن من الزمان, لكنه كان في أساسه إعلاماً بإنجازات الوزارة لعام مضى لم يكن مصاروة مسؤولاً عنها ولا يتحمل, بالطبع, أي تقصير محتمل بشأنها.
المحطات العديدة في ذكريات مصاروة التي كان يستشهد بها في بحثع عدد من القضايا, تدل على نواياه الحسنة, وكثيراً من السمات الشخصية التي تميّزه وفق شهادة آخرين, إلاّ أن تلك النوايا تصطدم مع صعوبات, على حد تعبيره, أبرزها شح المال.
انخفاض ميزانية الوزارة من 23 مليوناً إلى 7 ملايين يذهب نصفها رواتب لموظفيها, يختصر نقاشاً مطولاً, ويتطلب التمني بألاّ يكون هناك مؤتمر في العام المقبل لاستعراض إنجازات أقل, قد يتلوها مصاروة او وزير جديد, وفق أرقام الميزانية الحالية التي لم تصرف بعد حتى هذه اللحظة.
مكتبة الأسرة مثال ساطع, أورده الوزير, إذ لم ينشر ضمن سلسلة هذا المشروع سوى 50 عنواناً مقارنة بمئة إصدار خلال العام المنصرم.
الوزارة لا تصنع الثقافة, إنما تسّهل عمل المثقف, عبارة أطلقها الوزير بمنتهى الصدق والعفوية, واللافت أنها تأتي بعد إلغاء صندوق الثقافة, الذي كان يمكنه تطوير مشاريع الوزارة, خاصة ما يتعلق بالمسرح والدراما والموسيقى.
مصاروة اعترض على إلغاء دعم الصحف والمؤسسات الإعلامية لدفع ما نسبته 1% من إيراد إعلاناتها للصندوق, مشدداً على تهرب هذه المؤسسات من أداء دورها, رغم أن ما ستقدمه سيزيد على مليون دينار سنوياً.
التلهوني كرر تأكيده على عدم منع المكتبة الوطنية أو إجازتها للكتب, كما نشرت بعض الصحف, لكنه امتنع عن الرد بعد تقديم مجموعة من أمثلة المنع التي قامت بها المكتبة في مداخلة لكاتب هذه السطور, ومن جهة أخرى أشار مصدر مطلع في الوزارة, في حديث شخصي, إلى أن هذا الأمر يحتاج حواراً معمقاً, وإلى صحة بعض الأمثلة المقدّمة.
ومحاولة مدير المكتبة التأكيد على حق الكتّاب في إصدار مؤلفاتهم من دون إصدار رقم إيداع, لم يكن مفهوماً, إن كان محاولة لـ  الدفاع عن النفس في ضوء ثبوت حالات المنع من جهته, أو انه تقليل من جانبه لأهمية الحصول على رقم إيداع.
ونُقِل عن التهلوني, إلى أن منع المكتبة لعدد الكتب, هو تنفيذ لتعليمات أصدرتها حكومة سابقة, ما يستدعي إلغاء هذه التعليمات, لـ  تتخلص المكتبة ومديرها من سهام النقد. لكن هذا الحديث يطرح التساؤل حول مخالفة تعليمات أصدرها رئيس وزراء سابق لنص قانون المطبوعات والنشر, وإلى ضرورة الاحتكام لرأي قانوني في هذا السياق.
بعيداً عن المنع أو الإجازة, استعرض التلهوني الخدمات التي تقدّمها المكتبة ومنها تزويد الباحثين بالمنتج الفكري والإبداعي الأردني, إضافة إلى جمع الأرشيف الوطني, وإنفاد قانون حق المؤلف والملكية الفكرية, إضافة إلى الانتهاء من مشروع الاتمتة والعمل قائم على أرشفة نصف مليون وثيقة خلال العام الحالي.
وزير الثقافة لفت إلى ظاهرة صحية, حيث تم منع 5-6 كتب رديئة المستوى إضافة لأكثر من 20 أغنية هابطة يحاول أصحابها تقديمها في إطار مديح الهاشميين, ما عدّه مصاروة حفاظاً على إنجازات الملك, ووقفاً للنفاق الرخيص.
بدوره, قدّم أبو سماقة ملخصاً لأهم منجزات المركز الثقافي الملكي, إذ تم تأهيل وصيانة عدد من مرافقه, ووضعت خطة ثقافية تشمل الدعم الفني اللوجستي للأنشطة, إضافة إلى تنظيم فعاليات منتظمة من محاضرات ومعارض تشكيلية وغيرها, وتوثيقها وعرضها على موقع المركز.
مداخلات الصحافيين أشارت بعضها إلى ضرورة تطوير مهنية المجلات التي تصدرها, الوزارة وأخرى حول مراجعة مشروع التفرغ الإبداعي إذ حصل على منحة التفرغ ممن يزاولون مهنة أخرى, خلافاً للقانون, ما استدعى رداً من الأمين ينقض هذه الرواية من أساسها.
وافقت على وزارة الثقافة كونها وزارة صغيرة, فطلعت كبيرة, مقولة أطلقها الوزير, على سبيل الدعابة, لكنها أصابت مقتلاً فربما كانت دعوته لـ  مؤتمر ثقافي وطني محاولة للتخفيف من أعباء لم يكن يتوقعها, في رغبة منه لاقتسام الحِمْل مع الآخرين, أو كانت عربون محبة للتخفيف من أجواء متشنجة, نسبياً, سادت بعض لحظات اللقاء.


العرب اليوم - محمود منير ...