وأوضح منصور أن الوثائق التي سلمها للأمانة العامة تتضمن أيضا "تقريرا أوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا إعطاء تفاصيل أخرى عن التقرير.

وقال "السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي أعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها"، في إشارة إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كلا من إسرائيل وحماس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة برأت الأربعاء جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي طليعتها ذراعها المسلحة "كتائب القسام"، من ارتكاب أي جريمة حرب خلال النزاع، مؤكدة أنها أجرت تحقيقا في هذا المجال عملا بتوصيات تقرير غولدستون.

وشدد المندوب الفلسطيني على أن الوثائق التي سلمها إلى الأمم المتحدة هي الرد الرسمي للحكومة الفلسطينية الرسمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا بغالبية واسعة أمهلت فيه إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" حول مزاعم جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على غزة بحسب تقرير غولدستون.

وبموجب هذا القرار يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير إلى الجمعية العامة بحلول الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).

وتلقت الأمم المتحدة الجمعة أيضا رد إسرائيل الرسمي على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

وقد تضمن التقرير الإسرائيلي الواقع في 46 صفحة والذي نشرته الحكومة الإسرائيلية مساء الجمعة إشادة بـ"استقلال" القضاء الإسرائيلي و"حياده"، ونفي أن يكون "الجيش الإسرائيلي قتل مدنيين عمدا"، كما أكد أن "كل شيء جرى القيام به ليلتزم الجيش بالشرعة الدولية" في حالات الحروب، كما قال مصدر حكومي. غير أن إسرائيل لم تعلن حتى الساعة عن تشكيل لجنة تحقيق إنفاذا لمطلب الأمم المتحدة في هذا المجال.

واتهم تقرير غولدستون مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على غزة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 إلى 18 كانون الثاني (يناير) 2009 وأسفرت عن مقتل نحو 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.