مجلس «الأمانة» بانتظار حسم مصيره الأسبوع المقبل

زاد الاردن الاخباري -

استكملت وزارة الشؤون البلدية الاجراءات الرامية لاجراء الانتخابات البلدية المقررة في تموز المقبل.

وقال امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس احمد الغزو ان حل المجالس البلدية سيكون قبل مطلع نيسان المقبل تنفيذا لقانون البلديات الذي يفعل حل المجالس البلدية قبل ثلاثة اشهر من موعد اجراء الاتنخابات.

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة انه يجري العمل حاليا على تشكيل لجان من مختلف الوزارات الحكومية من مناطق البلديات لتقوم مقام المجالس المنحلة وتتولى إدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة.

واكد الغزو ان وزير الشؤون البلدية هو صاحب الصلاحية في تعيين هذه اللجان حيث يتم اختيارها من منطلق الكفاءة والخبرة مع ضمان النزاهة والحيادية لتوزيع الخدمات وعدم استخدامها وسيلة لكسب الناخبين في الاصوات خلال الفترة المقبلة.

يشار الى ان قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 ينص على اجراء الانتخابات كل 4 سنوات عملا بأحكام القانون.


ومرت الجلسة القانونية الاخيرة لمجلس امانة عمان الكبرى يوم الثلاثاء دون ان يعلن الامين عمر المعاني عن قرار يحسم مصير المجلس الذي تنتهي فترته القانونية مطلع الشهر المقبل والذي كان بدأ أولى جلساته بتاريخ 30 - 7ــ ,2007

و اكتفى المعاني خلال الجلسة بالاشارة الى أن رئيس الوزراء معروف البخيت لم يحدد موقفه من حل المجالس ، منوها الى أن الجواب الحكومي الحاسم بخصوص ذلك قد يتحدد خلال الاسبوع المقبل .

وبدا من حديث أمين عمان أنه يحاول الدفع باتجاه إطالة عمر المجلس ، ولو لبعض أشهر إضافية ، وكان ذلك واضحا من خلال حديثه عن قانون جديد لأمانة عمان ، و تشريعات أخرى ترتبط بقانون اللامركزية وتقسيم مناطق الامانة الى أقاليم وهيكلتها اداريا وماليا ومسألة اعادة النظر في المناطق المدموجة للامانة والبالغ عددها ست مناطق .

وتجاهل المعاني التطرق لموضوع عمال المياومة الذين يبلغ عددهم في الامانة نحو 14 الف عامل وعاملة ولا يمكن إقرار هيكلة الامانة دون أن يدرس ملفهم بشكل مستفيض وعميق ، ويعالجه بحلول إدارية تنهي حالة الاحتقان العمالي في الامانة .

في المواقف الحكومية الاولية الصادرة عن الوزراء المكلفين بالاشراف على ملف مشروع دمج البلديات ومناطق الامانة لم يظهر ما يشير الى احتمال التمديد للمجالس البلدية في المملكة ولمجلس أمانة عمان ، ويبدو ذلك واضحا بما أعلنته اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة هذا الملف من نتائج تنتقد الدمج البلدي ، وتثير من حوله جدلا واسعا يدعو الى موقف حكومي يدفع للاعلان عن إعادة البلديات وأمانة عمان لحالها السابق قبل قرار الدمج في عام 2007 .

وفي مسألة المناطق الجديدة التي تم ضمها للامانة ارتفعت وتيرة الاحتجاج الشعبي ضدها بشكل كبير ، واشتكى العمانيون الجدد من تدني مستوى الخدمات والتنمية ، و تراجعها بشكل ملحوظ بعد ضم مناطقهم للامانة ، وأنه ما زال دون المستوى الذي وعدت به الامانة حينما أقر قرار الضم .

الجيزة وأم البساتين والموقر وسحاب تركزت بها خلال الاشهر الماضية مظاهر الاحتجاج الشعبي على واقع حالهم من قرار ضمهم للامانة ، واحتج الاهالي على قرارات التنظيم وفرض رسوم التسجيل العقاري وقرارات ترخيص لجواريش بلاستيكية في سحاب أقرتها الامانة واعتبر الاهالي انها تشكل خطرا على سلامتهم البيئية وأمنهم المعيشي .

المحتجون على ضم مناطقهم للامانة ، يقولون أنه مر أكثر من أربع سنوات على تطبيق قرار الضم دون أن يخرج من الاجهزة التنفيذية لدى الامانة ما يؤكد جاهزيتها للدفاع عن مشروع القرار وحمايته وتجنب أي عثرات في تطبيقه ، والورقة ما زالت في يد أمين عمان المهندس عمر المعاني في الاستمرار بالدفاع عن القرار الحكومي وتقديم ما يثبت عكس اعتقادات المحتجين .

محاولة أعضاء مجلس الامانة في البحث عن تلمس لدى الحكومة للابقاء على مجلسهم وإطالة عمره ، يقابلها رضى شعبي خافت على أداء المجلس خلال الاعوام الاربعة الماضية ، وتساؤلات من العمانيين عن انجازات المجلس الذي ما انفك بنظر الكثيرين عن خروجه من أزمته الداخلية والخلافات بين أعضائه ورئيسه أمين عمان .

في المقابل ، ثمة فريق من أعضاء المجلس يرى أن حل المجلس والتسريع في اجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس جديد للامانة يمهد لعهد اداري وتنفيذي مختلف في الامانة ، يسهم بالتخفيف من حدة الاحتقان الشعبي عند العمانيين جراء سياسات انتهجتها الامانة وأدت الى بروز خلاف شعبي عارم حول الجدوى منها وما الحقته من أضرار تنموية وخدماتية على المواطنين .

وبحسب قانون البلديات ، يتم حل المجلس وتشكل لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال وتتكون من أمين عمان ، وأعضاء يوافق رئيس الوزراء عليهم ، حيث من المقرر أن يحل مجلس الأمانة نهاية آذار الجاري.


الدستور