أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تأجيل التصويت على دعم إقامة دولة فلسطينية في كندا أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء ارتفاع الموسم المطري بالأردن الى 70,5% مقررة أممية: إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية في غزة وزير إسرائيلي: سندفع ثمنا باهظا في صفقة استعادة الرهائن الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين الأمن العام يحذر من مخالفة التتابع القريب الأردن .. سؤال عن بيع الخمور صباحاً في رمضان أسعار الخضار والفواكه في الأردن الثلاثاء 2.5 مليون متر مكعب مياه دخلت سدود الأردن في 24 ساعة 13 إصابة بحادث تدهور باص على طريق المفرق الزرقاء الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستودعا للمساعدات في مخيم جباليا هيئة الطاقة تتلقى 822 طلب ترخيص خلال شباط الماضي الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الصادرات الروسية الطيبي: حياة الأسير البرغوثي في خطر - فيديو بدء فيضان سد الموجب - فيديو إعلام عبري: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة بن غفير وسموتريتش يهددان بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء .. أجواء باردة وعاصفة مع هطول الأمطار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب...

الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب استثناء ضيق

الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب استثناء ضيق

26-02-2020 11:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

علق الخبير الدستوري عمر العطعوط على النقاشات حول الخيارات الأفضل فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.

وتالياً ما قاله العطعوط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أُتابع النقاشات حول أي الخيارات هو الأفضل فيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة؛ إما أن يتم حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات وبالتالي ترحل الحكومة الحالية ولا يمكن أن يكلّف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة، أو أن يتم اللجوء لخيار "مجلس يسلم مجلس" بمعنى أن يتم الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الحالي، أي تجري الانتخابات دون حل المجلس.

معظم التعليقات على الخيارين تتحدث وكأنهما متساويين دستوريًا، وهذا كلام غير دقيق.

حل مجلس النواب هي صلاحية للحكومة تُمارسها بارادة ملكية ولكن الدستور ينص أنه إذا تم حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الذي يليه للسبب نفسه، ماذا يعني هذا النص؟

يعني ما يلي:

١) صلاحية السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب ليست مُطلقة وبالتالي يجب أن يصدر قرار الحل مُسببًا، والقول بخلاف ذلك يجعل هذه المادة الدستورية لغوًا والمشرع لا يلغو. مع العلم بأن جميع قرارت الحل السابقة خالفت الدستور ولم تكن مسببة.

٢) فكرة ضرورة التسبيب في قرار الحل يجعل منه استثناءً ضيقًا وبالتالي لا بد من وجود سبب واضح له بحيث يستطيع القضاء فرض رقابته على مدى دستورية حل المجلس الذي يليه.

٣) نظام الحكم في الاردن حسب الدستور هو نيابي ملكي، ولذلك جاء النص الدستوري بضرورة انتخاب المجلس الجديد خلال الأشهر الأربع التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم، لأنه لا يجوز أن يغيب أي من أركان نظام الحكم ولو ساعة واحدة.

ما أقوله لا علاقة له بواقع الحال طبعًا لأن الدستور الاردني تم العبث به كثيرًا بالتعديلات وبالممارسات ولكن أتكلم عن أساس الدستور الأردني عندما تم وضعه في العام ١٩٥٢.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع