أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
العضايلة: سيتم تحديد مناطق جديدة للحجر سنعلن عنها لاحقا جابر: أهل المتوفى أمس رفضوا انتظار نتائج فحصه أبو رحمة: مركبات معطلة بحاجة لفتح محال الميكانيك تأجيل قروض المزارعين لنيسان وأيار السعودية تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا أسماء المزارعين الحاصلين على تصاريح البوتاس تتبرع بـ 20 مليون دينار لصندوق همة وطن نقيب المحامين: كل من تسبب بنقل الفيروس للمواطنين لا يمكن التهاون معه لماذا لم تحتسب حالة والد “عامل فارمسي ون” ضمن وفيات كورونا؟ وزير الصحة يوضح حول مصاب ’فارمسي ون‘ بالكورونا الرزاز بمناسبة يوم الصحة العالمي: شكراً لجميع للعاملين في الكادر الطبي نحن معكم دائماً بعد موافقة الرزاز .. الأشغال تستأنف العمل في عدد من مشاريعها الحيوية مستشفى الملك المؤسس: نشهد يوميا تعافي مصابين من كورونا الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية لمصابي كورونا مؤرخ عسكري: ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة (مترجم) إسرائيل: 59 وفاة جديدة و9006 إصابات بفيروس كورونا شاهد بالأرقــام .. الحكومة تقرر تسعير الكمامات الهياجنة: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في كفرنجة بعجلون آخر احصاءات كورونا في الخليج صحة اربد: جميع نتائج فحوصات كورونا خلال 3 ايام الماضية ’سلبية‘
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب...

الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب استثناء ضيق

الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب استثناء ضيق

26-02-2020 11:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

علق الخبير الدستوري عمر العطعوط على النقاشات حول الخيارات الأفضل فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.

وتالياً ما قاله العطعوط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أُتابع النقاشات حول أي الخيارات هو الأفضل فيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة؛ إما أن يتم حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات وبالتالي ترحل الحكومة الحالية ولا يمكن أن يكلّف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة، أو أن يتم اللجوء لخيار "مجلس يسلم مجلس" بمعنى أن يتم الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الحالي، أي تجري الانتخابات دون حل المجلس.

معظم التعليقات على الخيارين تتحدث وكأنهما متساويين دستوريًا، وهذا كلام غير دقيق.

حل مجلس النواب هي صلاحية للحكومة تُمارسها بارادة ملكية ولكن الدستور ينص أنه إذا تم حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الذي يليه للسبب نفسه، ماذا يعني هذا النص؟

يعني ما يلي:

١) صلاحية السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب ليست مُطلقة وبالتالي يجب أن يصدر قرار الحل مُسببًا، والقول بخلاف ذلك يجعل هذه المادة الدستورية لغوًا والمشرع لا يلغو. مع العلم بأن جميع قرارت الحل السابقة خالفت الدستور ولم تكن مسببة.

٢) فكرة ضرورة التسبيب في قرار الحل يجعل منه استثناءً ضيقًا وبالتالي لا بد من وجود سبب واضح له بحيث يستطيع القضاء فرض رقابته على مدى دستورية حل المجلس الذي يليه.

٣) نظام الحكم في الاردن حسب الدستور هو نيابي ملكي، ولذلك جاء النص الدستوري بضرورة انتخاب المجلس الجديد خلال الأشهر الأربع التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم، لأنه لا يجوز أن يغيب أي من أركان نظام الحكم ولو ساعة واحدة.

ما أقوله لا علاقة له بواقع الحال طبعًا لأن الدستور الاردني تم العبث به كثيرًا بالتعديلات وبالممارسات ولكن أتكلم عن أساس الدستور الأردني عندما تم وضعه في العام ١٩٥٢.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع