اردوغان وترامب يعيدان مد الجسور: التجارة البينية ستتجاوز الـ 100 مليار

اردوغان وترامب يعيدان مد الجسور: التجارة البينية ستتجاوز الـ 100 مليار

زاد الاردن الاخباري -

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف المفاوضات لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان وترامب اتفقا في اتصال هاتفي، على رفض هجمات القوات السورية في إدلب.

وفي تغريدة نشرتها دائرة الاتصالات عبر "تويتر"، أكد الرئيسان على أن "هجمات النظام في إدلب غير مقبولة".

وأشارت إلى أنهما "تبادلا الآراء حول ضرورة إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن".

وياتي الاتفاق بعد ازمة كبيرة بين البلدين ففي التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أقر مجلس النواب الأمريكي وبتأييد 405 أعضاء مقابل رفض 11 عضواً قرار الاعتراف بأحداث عام 1915 على أنها “إبادة للأرمن” على يد الدولة العثمانية. وإذا كان هذا القرار رمزياً يراد منه الضغط على أنقرة معنوياً، فإن المجلس لم يكتف به وإنما تخطى ذلك نحو إقرار قانون يتضمن عقوبات على أنقرة، بتأييد 403 أعضاء ورفض 16 عضواً.

العقوبات على تركيا لم تنحصر في مجلس النواب وإنما سبقته لها غرفة الكونغرس الأخرى، حيث قدم السيناتوران الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هوللين مشروع قرار بالعقوبات على تركيا تضمن- بالتوازي والتشابه مع مجلس النواب – العقوبات على شخصيات تركية قيادية في مقدمتها الرئيس اردوغان وعلى المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة التركية فضلاً عن تفعيل قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات )كاتسا( ضدها.

وقالت وزارة الخزانة الايمركية في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب لتوه وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

وفق الدستور الأمريكي، يملك الرئيس حق النقض/الفيتو على مشاريع القوانين الصادرة من الكونغرس في نسختها الأولى، لكنه لا يستطيع منع صدور القوانين التي تحظى بنسبة “الأغلبية المطلقة/العظمى” )supermajority(الممثلة بأغلبية ثلثي مجلسي النواب والشيوخ في حال أعاد الكونغرس التصويت على القرار بعد الفيتو الرئاسي. وتبدو هذه النسبة ممكنة بالنظر لنتائج التصويت الحالية، ما يعني أن المواقف الرئاسية الأمريكية التقليدية التي تراعي العلاقات السياسية مقابل حماسة الكونغرس للعقوبات قد لا تفيد تركيا في المستقبل القريب وبالتالي تتحول العقوبات التي يقترحها الكونغرس إلى حقيقة قائمة لا تحتاج لموافقة ترمب.