"الخرابشة والعرموطي" : نحن مع اكمال البرلمان مدته الدستورية

"الخرابشة والعرموطي" : نحن مع اكمال البرلمان مدته الدستورية

زاد الاردن الاخباري -

اتفق كلا من نقيب المحامين الاسبق النائب الحالي صالح العرموطي والبرلماني السابق المحامي محمود الخرابشة انهم مع اكمال المجلس مدته الدستورية و "مجلس يسلم مجلس" .
وفي التفاصيل قال الخرابشة انا مع أفضلية اكمال مجلس النواب الثامن عشر الحالي، فيما أشار إلى أن صلاحيات حل المجلس مناطة بجلالة الملك فقط بحسب الدستور.

ووجه الخرابشة خلال حديثه في برنامج "واجه الحقيقة" مساء اليوم السبت، رسالة إلى الوسط الصحفي والإعلامي، رسالة تحذير من نشر الفهم المغلوط لمسألتي حل مجلس النواب، وانتهاء عمر الحكومة وعلاقته بمجلس النواب.

وقال الخرابشة إن الدستور الأردني بمواده المتعلقة بحل مجلس النواب، وارتباطه بعمر الحكومة، حيث أشار إلى أن بعض الصحفيين يقوم بنشر التوضيحات فيما يتعلق بهذين الأمرين، حيث أن المادة الثامنة والستين جاء فيها أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين"، وجاء فيها أيضا أنه "يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد".

النائب صالح العرموطي قال أنه في حال لم يتم يجرى انتخاب للنواب عند مدة الأربعة شهور التي تسبق مدة انتهاء عمر مجلس النواب، يستمر المجلس في عمله إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

وقال العرموطي أنه في حال حل مجلس النواب في عهد الحكومة، تستقيل الأخيرة، خلال أسبوع من حل مجلس النواب.

وتوافق العرموطي مع النائب السابق الخرابشة فيما يتعلق بحل المجلس، مبينا أنه ليس مع حل المجلس بأي حال من الأحوال.
وأوضح العرموطي أن مجلس النواب القوي الذي يضم شخصيات وطنية وقادرة على أن تنهض بواجباتها التشريعية، هو ضمانة لنزاهة البلاد ومحاربة الفساد، وضمانة لحقوق الناس وحرياتها.