مغالطات بالجملة في مقالة د. توفيق حميد يمس النضال الفلسطيني

* المحامي علي أبو حبلة وعبدالحميد الهمشري - رداً على ما جاء في مقاله د. توفيق حميد التي تحمل عنوان " الفلسطينيون أضاعوا قضيتهم " المنشور في قناة الحرة ..
للحقيقة نود التأكيد على أن الدكتور إما انه يجهل التاريخ أو يتغاضى عن الحقائق لينبري للدفاع عن خطة " صفقة القرن " والتي ببنودها ومضمونها لا تتعدى أن تكون تصفية ممنهجة للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية الفلسطينية ، فهو يسهب في مقالته مستنداً لأقوال ترمب " أن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حلاً واقعياً لدولتين، وأن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون "متصلة الأراضي " والسؤال الأهم عن أي تواصل جغرافي للدولة المقترحة في خطة ترمب وهي مقطوعة الأوصال وتكريس للكنتونات وتبتلع أراضي الضفة الغربية لصالح الاستيطان .
مسترسلاً أن "هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها الدولة العبرية نشر خريطة مقترحة لخطة السلام العبرية الفلسطينية"، فكيف ذلك والخطة تنص على أن "القدس ستبقى عاصمة غير مجزأة للدولة العبرية". فهل يقر الدكتور بان تكون القدس عاصمة للدولة العبرية ويقبل بيهودية ألدولة ، وهل حقا هذه فرصة يضيعها الفلسطينيون وهي بحقيقتها وجوهرها تدمير لكل الحقوق وتسليم بالأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال وخطة ترمب لا تعدو أن تكون خطة يهودية من ألفها ليائها حيث بإمكان الدكتور مراجعة مشروع آلون والمشاريع الأخرى في الدولة الصهيونية بالنسبة لأراضي الضفة الغربية وغزة المحتلة والتي سنسردها تالياً ليتأكد أن خطة صفقة القرن مشروع صهيوني بامتياز لما بات يعرف بإسرائيل الكبرى "صفقة القرن" هي مشروع أميركي صهيوني يراد منه تهويد فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء كل حقوقنا التاريخية، وقد جاءت ضمن مسار سياسي تآمري طويل، من قبل إدارات أميركية نتعاقبة منذ الحرب العالمية الأولى ولغاية الآن، تولى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تنفيذها بعد تسلمه زمام الرئاسة التزامًا منه بتعهداته للصهاينة، وهي لا تستهدف فلسطين وحدها، بل تطال دولاً أخرى في المنطقة. وقد تجلت مخاطر هذه الصفقة، بتاريخ 6 كانون الأول 2017، عند إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقراره نقل السفارة الأميركية إليها، وإعطائه التوجيهات لوزارة الخارجية لـ"بدء التحضيرات بنقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس"، حيث تم نقلها بالفعل في 14 أيار 2018، وبذلك تكون قد دخلت هذه الصفقة خطواتها العملية الأولى.، سعى جاهدًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمرير خطوات عملية مهدت لصفقة القرن ؛ منها على سبيل المثال:
- تصويت ما يسمى بالكنيست على قانون "القومية اليهودية" في فلسطين، ومنح الاحتلال حرية تهويد الأرض، الذي تكمن خطورته في تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني من داخل فلسطين المحتلة.
- إيقاف المساهمة المالية الأميركية التي تقدم لوكالة الأونروا، وممارسة الضغط عليها وعلى الدول المانحة لإيقاف مساعداتها، بغية التخلص منها، لكونها أحد الشهود الأساسيين على المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعلى لجوئه وتشتيته، من جهة، ومن جهة أخرى لمحاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتوطينهم حيث يتواجدون، أو منحهم جنسيات دول أجنبية، والتخلص من فكرة العودة إلى فلسطين بشكل نهائي. ومن ابرز مخاطر مخاطر ما يسمى بـ"صفقة القرن" على القضية الفلسطينية، فإنني أوجزها بالآتي:
- تهويد مدينة القدس، وتثبيتها عاصمة للكيان الصهيوني، وتهويد فلسطين كلها، مع تكريس الاحتلال وتشريعه.
- السيطرة الكاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتحكم بها، ولا سيما في القدس، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.
- ضم الضفة الغربية المحتلة تحت السيادة الصهيونية، والسيطرة الفعلية على المساحة الأكبر منها. - إلغاء صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل قضيتهم إلى قضية إنسانية، وشطب حق عودتهم إلى ديارهم التي طردوا وهجروا منها.
- إنهاء فكرة قيام "الدولة الفلسطينية" المستقلة، وتهميش الوجود الفلسطيني، وإسقاط أي دور لهم مستقبلاً، وتكريس سلطة بلا سلطة ، اضف الى ذلك ان صفقة القرن تتعدى حدود القضية الفلسطينية لتشمل الشرق الأوسط وتشكل تهديداً للدول العربية وفي مقدمتها الأردن ضمن مخطط إدماج الدولة العبرية في منظومة الشرق الأوسط الكبير وتسييد الدولة العبرية على دول المنطقة بعد تمكنها من السيطرة على مقدرات المنطقة وأصبحت تصدر الغاز لمصر والأردن وعضو منتدى المتوسط لتصدير الغاز ، مخطط صفقة القرن هي ضمن مخطط لتحريف الصراع مع دولة الاحتلال وتصبح وجهته إيران وفق السعي الأمريكي لإقامته ، ويبقى السؤال عن أي فرصة يذكرها الدكتور حميد في مقالته التي تعبر من الفها ليائها عن وجهة امريكية صهيونية محضة ولا تمت بصلة لأية حقوق فلسطينية بحيث لا يمكن القبول بها أو التسليم ورفع الرايات وكل الفرص التي يتحدث عنها الدكتور بدءاً من كامب ديفيد وصولاً لأوسلو إن هي إلا جميعها تصب في خدمة المشروع الصهيو أمريكي ولا يخدم القضة الفلسطينيه وجميعها تصب في خدمة اسرائيل وامنها على حساب الأمن القومي العربي.
وتوضيحا لما ورد في بنود المقالة نود توضيح الآتي :
* حول الاستيطان : تم منذ الاحتلال الذي أعقب حرب حزيران 1967طرح مجموعة كبيرة من التصورات والمشاريع الاستيطانيةأهمها :
- مشروع ألون عام 1967 بعد الاحتلال مباشرة والذييعتبر الخطة الرسمية لحزب العمل، ويقضي بإقامة استيطان استراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية ، مع تجنب المناطق المأهولة وفقاً لسياسة "أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان وضم أراضٍ بعمق 10 - 15 كم على طول وادي الأردن والبحر الميت ومنطقة غوش عتصيون ومنطقة اللطرون.
- خطة غوش أمونيم (أسست كمنظمة رسمية عام 1974) وتهدف للاستيطان في المناطق التي تجنبتها المشاريع الاستيطانية، وذلك لسد الثغرة في المشاريع الأخرى وتحقيق أهداف أمنية منها المحافظة على عمق البلاد من نهر الأردن وحتى السهل الساحلي ، السيطرة على سلسلة الجبال في الضفة الغربية وإنشاء شبكة واسعة من الطرق لربط المستوطنات.
- خطة متتياهو دروبلس (يمثل جناح الليكود) وتهدف إلى إسكان إسرائيلي مكثف وإقامة مستوطنات جديدة في الأماكن الاستراتيجية، ولكي لا تكون معزولة يجب إقامة مستوطنات جديدة قرب كل مستوطنة، وبهذا تتشكل كتل من المستوطنات تؤدي في النهاية إلى الاندماج وتشكيل مدن. ويهدف المشروع إلى إسكان مائة ألف يهودي عام 1986 ويصل عام 2010 إلى 800 ألف يهودي، ويطلق على هذا المشروع اسم المخطط الرئيسي للاستيطان في شمرون ويهودا.
- مشروع شارون (رئيس اللجنة الوزارية العليا للاستيطان( ويهدف إلى إقامة قطاع استيطاني لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتركيز الاستيطان في المناطق الغربية (السفوح الغربية) لدعم المناطق الساحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الاستيطانية داخل الدولة العبرية يكون توسعها باتجاه الشرق، ويكون توسع المستوطنات الشرقية باتجاه الغرب، لتشكل معاً كتلاً تقطع الخط الأخضر وتشكل بنجومه السبعة على طول الخط الأخضر بدءاً من الشمال (أم الفحم) وحتى الجنوب (منطقة اللطرون) خطاً حدودياً جديداً. وقد تم فعلاً إنجاز جزء كبير من هذا المخطط، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الحل النهائي في التعديلات الحدودية المتوقعة.
- مشروع يوسي ألفر (باحث في مركز يافا للدراسات الإسرائيلية( وتقضي خطة يوسي ألفر بأن يتم تجميع المستوطنات والمستوطنين بدءاً من منطقة قلقيلية وحتى منطقة غوش عتصيون بشريط يصل أحياناً إلى 15 كم عمقاً (منطقة غرب نابلس ورام الله) بالإضافة إلى منطقة القدس. ويلاحظ هنا أن يوسي ألفر لم يأخذ بعين الاعتبار التجمعات السكنية العربية الموجودة في هذا الشريط، على اعتبار أن مشروعه في الأصل كان إحداث تبادل سكاني أي إحلال مستوطنين مكان فلسطينيي عام 1948. وعندما نوقش في هذا الموضوع لم يستطع أن يعطي جواباً بما سوف يحدث للفلسطينيين الذين سينضمون إلى دولة الاحتلال، علماً بأن السياسة في الدولة العبرية لا تسمح بزيادة الكثافة العربية داخل حدودها.
- مشروع حزب الطريق الثالث ويهدف إلى حصر التجمعات العربية في كتل مفصولة عن بعضها البعض، مع وضع مناطق الغور واللطرون والقدس وجنوب غربي نابلس وجنين ، بالإضافة إلى مناطق عازلة على طول الحدود للقرى الفلسطينية الواقعة على الخط الأخضر- تحت السيطرة الإسرائيلية ، وأما بالنسبة للسكان الذين سوف ينضمون إلى الدولة العبرية فإنهم سيصبحون تحت السيادة العبرية (رخص البناء والحياة اليومية)، أما الهوية فإنهم سيبقون فلسطينيين يرشحون ويترشحون للمجلس الفلسطيني. وهنا طرحت هوية سكان مقيمين وليسوا مواطنين كما هو حاصل بالنسبة لفلسطينيي القدس. ويهدف المشروع إلى التخلص من السكان العرب وعدم إعطائهم الجنسية دولة الاحتلال لكي لا تصبح الدولة اليهودية مع الزمن مزدوجة القومية.
- مجموعة اليهود الأرثوذكس والمستوطنون وتقضي خطة هذه المجموعة بضم 6% من الأراضي العربية بدون سكان بدءاً من الشمال إلى الجنوب، بحيث تشكل المستوطنات كتلاً تصل بينها طرق.
- مشروع نتنياهو + مشروع ألون المعدل وقد أعلن عنه في 21/3/1997 وتتلخص في إعطاء الفلسطينيين 45 - 50% من أراضي "يهودا والسامرة" من غير أن يمس ذلك بالمناطق "الحيوية المهمة"، ومناطق الغور وغوش عتصيون والقدس الكبرى وقطاع خط التماس وأغلبية المستوطنات (حسب خريطة المصالح الأمنية التي قدمها الجيش للحكومة( ، تفكيك جزء من المستوطنات التي هي نقاط بعيدة ونائية والتي يحولها بقاؤها إلى جيوب داخل السلطة الفلسطينية ،عدم التنازل عن السيادة الكاملة بالقدس.
- خطة الخطوط الحمراء ( يهود هرئيل ) وتتضمن الفصل بين المستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ، انسحاب جيش الاحتلال من المناطق التي يكون فيها أغلبية السكان من الفلسطينيين ، مناطق القدس الكبرى ومستوطنات غوش عتصيون وغور الأردن تضم كلياً إلى السيادة الدولة العبرية ،بقاء غالبية المستوطنات الأخرى تحت سيطرة الاحتلال كاملة.
- خطة قيادة المنطقة الوسطى للعمل الدائم حيث تم التخطيط لها وفق التصور المطلوب للحدود النهائية للدولة العبرية وقد تم تقسيم الضفة الغربية بموجبها إلى مجموعة من الألوان الأخضر منها مناطق مطلوبة لأسباب أمنية، وتمتد على طول الخط الأخضر ومنطقة الغور، ومسألة السيادة ستبقى مفتوحة و اللون الأزرق عبارة عن كتل استيطانية يهودية في منطقة الحكم الذاتي (كريات أربع، بيت حجاي، منطقة جبل الخليل) .
* بالنسبة لما ورد في البند أولاً حول ما يتناقله المصريون من روايات عن أن زعماء العشائر الفلسطينية باعوا الكثير من الأراضي لليهود قبل قيام الدولة العبرية ، فإن هذه المسألة باتت تهمة شائنة وُصم بها اللاجئون الفلسطينيون أينما حلّوا رغم مرور السبعين عاماً على النكبة، قدم خلالها وما زال الشعب الفلسطيني تضحيات جسام رافضاً الاستسلام رغم هول المؤامرة ، فالأمور ما زالت عائمة و تفصيلاتها ما زال يحكمها الجهل والعنصرية والكيدية والماسونية العربية طرف فيها، وهذا أسهم في استمرار الغموض الذي دمغت به عمليات بيع الأراضي لغياب المصادر الدقيقة والعلمية ربما عن قصد وتعمد خدمة للعدو الصهيوني بتصديق رواياته الزائفة ، حيث ليس بين أيدي القراء العرب إلا مصادر أولية في هذا الشأن مثل كتاب صالح مسعود أبو يصير ("جهاد شعب فلسطين"، بيروت: دار الفتح، 1968)، وكتاب هند أمين البديري ("أراضي فلسطين"، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1998)، وكتاب يعقوب الخوري ("أملاك العرب وأموالهم المجمدة في فلسطين"، القاهرة: دار الهنا، د. ت.)، وبعض كتابات سامي هداوي ومعظمها بالإنكليزية. أما المصادر الصهيونية المتاحة بالعربية فتكاد تكون معدومة أيضاً ما عدا كتاب جاك كانو ("مشكلة الأرض في الصراع القومي بين اليهود والعرب: 1917 ـ 1990"، حركة فتح ـ مكتب الشؤون الفكرية، 1992)، وكتاب تمار غوجانسكي ("تطور الرأسمالية في فلسطين" ـ ترجمة حنا ابراهيم، منظمة التحرير الفلسطينية ـ دائرة الثقافة، 1987)، وغيرها قليل جداً.. فالمعلومات الإحصائية عن بيوع الأراضي الفلسطينية ما زالت متضاربة جداً. فثمة مصادر تذكر أن الصهيونيين امتلكوا حتى سنة 1948 أكثر من مليوني دونم. بينما تذكر مصادر أخرى أنهم امتلكوا 1,734 ألف دونم. وتذكر إحدى المقالات أن مجموع ما اشتراه الصهيونيون من الفلاحين الفلسطينيين مباشرة، أي باستثناء ما استولوا عليه من حكومة الانتداب وما اشتروه من المالكين الغائبين، لم يتعدَّ 68 ألف دونم.. فمجموع ما كان يمتلكه اليهود الصهاينة من أرض فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 418 ألف دونم ومجموع الأراضي نا امتلكوه في سنة 1948 وفق ما ورد في كتاب صالح بويصير نحو 207000 دونم ، وفي جميع الحالات لم تزد ملكية اليهود على 5,7% من أراضي فلسطين حين صدر قرار التقسيم في 29/11/1947. حيث حصل اليهود على هذه المساحات الأكثر خصباً في فلسطين من بعض أفراد العائلات التالية:
- آل سرسق اللبنانيون (ميشال ويوسف ونجيب وجورج) وهؤلاء باعوا أراضي الفولة ونورس وجنجار ومعلول في سنة 1910، ثم باعوا مرج ابن عامر بين سنة 1921 وسنة 1925، وبلغ مجموع ما باعه أفراد هذه العائلة 400 ألف دونم.
- آل سلام اللبنانيون الذي حصلوا في سنة 1914 على امتياز تجفيف مستنقعات الحولة من الدولة العثمانية، واستثمار الأراضي المستصلحة، لكنهم تنازلوا عنها للوكالة اليهودية. وبلغت المساحة المبيعة 165 ألف دونم.
-آل تيان اللبنانيون (أنطون وميشال) الذين باعوا وادي الحوارث في سنة 1929 ومساحته 308 آلاف دونم.
-آل تويني اللبنانيون الذين باعوا أملاكاً في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء. وقام بالبيع ألفرد تويني.
-آل الخوري اللبنانيون الذين باعوا أراضي قرية الخريبة على جبل الكرمل والبالغة مساحتها 3850 دونماً. وقام بالبيع يوسف الخوري.
-آل القباني اللبنانيون الذين باعوا وادي القباني القريب من طولكرم في سنة 1929، وبلغت مساحته 4 آلاف دونم.
- مدام عمران من لبنان التي باعت أرضاً في غور بيسان في سنة 1931 مساحتها 3500 دونم.
- آل الصباغ اللبنانيون الذين باعوا أراضيَ في السهل الساحلي.
- محمد بيهم (من بيروت) الذي باع أرضاً في الحولة.
- أسوأ من ذلك هو أن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء) وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج أسسوا في بيروت، وبالتحديد في 19/8/1935 شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها. وقد فضحت جريدة "ألفباء" الدمشقية هذه الشركة في عددها الصادر في 7/8/1937.
- آل اليوسف السوريون الذين باعوا أراضيهم في البطيحة والزويّة والجولان من يهوشواع حانكين ممثل شركة تطوير أراضي فلسطين.
- آل المارديني السوريون الذين باعوا أملاكهم في صفد.
- آل القوتلي والجزائرلي والشمعة والعمري السوريون وكانت لهم ملكيات متفرقة باعوها كلها.
يضاف لها ما منحتها سلطات الانتداب الإنكليزي لليهودمن امتيازات كامتياز شركة بوتاس البحر الميت (75 ألف دونم)، وامتياز شركة كهرباء فلسطين أو مشروع روتنبرغ (18 ألف دونم)، وما نالوه من الدولة العثمانية (650 ألف دونم)... وما سلبوه من الفلاحين الفلسطينيين بالتحايل عليهم بطرق شتى، و يتراوح بين 68 ألف و150 ألف دونم.
* بالنسبة لما ورد في البند ثانياً حول رفض الفلسطينيين لجميع الحلول الدولية التي عرضت عليهم من الأمم المتحدة هذا كلام إنشائي لا يمت للواقع بصلة فاليهود بدعم أنجلو فرنسي روسي أمريكي تمكنوا من الهيمنة والتنمر في المنطقة العربية ولا تنفذ أي قرار دولي لصالح الفلسطينيين لأن الفلسطينيين والعرب ليس لديهم القدرة على مجابهة القوى المهيمنة على القرار الدولي,
ثالثا: رفض الفلسطينيون العرض التاريخي الذي عرضه عليهم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكان بمقتضاه سيحصل الفلسطينيون على دولتهم، ووضع أفضل بكثير مما هم عليه الآن، مقابل لا شيء سوى إعلان السلام مع إسرائيل.
ومن الصعب نسيان كيف اتهم حينذاك الفلسطينيون الرئيس السادات بالخيانة والعمالة، وكيف رقصوا فرحا يوم مقتله بأيدي أحد عناصر الجماعات الإسلامية المتطرفة.
* بالنسبة للبند ثالثاً حول رفض الفلسطينيين العرض التاريخي الذي عرضه عليهم الرئيس المصري الراحل أنور السادات وفق قولك ، السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي عرضه السادات على الفلسطينيين ، عرض الرغبة الصهيونية بمنح الفلسطينيين في الضفة والقطاع حكما ذاتياً ، وهذا أدركه من جاء بعده ، حيث أنه وقف مع الشعب الفلسطيني في غزة وطالب بمنحهم الاستقلال ، فالصهاينة يسعون إلى الغاء الوجود الفلسطيني وفلسطين من على الخارطة السياسية الشرق أوسطية فتم بموجب الاتفاقية الانصياع لرغبة بيغن في هذا الشأن وقد استند هذا المحور في الاتفاقيات على أهمية مشاركة مصر والدولة العبرية والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي اقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب دولة الاحتلال الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر ودولة الاحتلال والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.فبحسب الاقتراحات في هذا المحور كان على دولة الاحتلال بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع دولة الاحتلال والدول المجاورة الأخرى.. كلام عائم لا يسمن ولا يغني من جوع وهو ما نفذته دولة الاحتلال بحذافيره بعد اتفاق أوسلو فالصهاينة رغبتهم الأكيدة امتلاك كل فلسطين ومن ثم الانطلاق لتحقيق رغبتهم بإقامة دولتهم الكبرى من الفرات إلى النيل وهم اليوم ومنذ اتفاقية كامب ديفيد يرسخون أقدامهم في الأرض العربية التي يعيثون فيها فساداً وإفساداً تمهيداً لشرذمة دولها فما يجري في العراق وسوريا والسودان وليبيا اكبر دليل على ذلك .
* بالنسبة للبند رابعا حول حماس فإنني أود التأكيد هنا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الفلسطيني والقضية المركزية عربياً وإسلامياً وحماس هي جزء من الشعب الفلسطيني ولهذا فإن القيادة المصرية لم تخل طرفها عن القضية وهي تتعامل مع حماس وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وتبذل قصارى جهدها مشكورة لوقف التصعيد والوصول لوقف إطلاق النار فاستمرار التصعيد العسكري الصهيوني في غزة لا يخدم الأمن المصري ولا العربي. .