أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أخطر 10 إشاعات حول كورونا عشر المواطنين مطالبون بقضايا مالية وديون .. ومذكرة نيابية تطالب بتعديل “العقوبات” و”التنفيذ” اللجنة النيابية تعدل مادتين “جدليتين” بقانون العمل خبراء يتوقعون تخفيض أسعار المحروقات اليوم المفرق: وفاة طفل بعيار ناري أثناء عبثه بسلاح “كلاشن كوف” توقيف شخص ليلة زفافه بسبب اطلاقه لعيارات نارية في إربد لبنان يغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا طقس السبت: منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة بالصور .. الكشف عن أغرب قضية سرقة "تركتور ودفنه" في الشونه الشمالية الحكومة: موقع بديل للحجر الصحي قريباً منظمة الصحة العالمية: خطورة الانتشار في العالم في "أعلى مستوى" السعودية تمنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الى مكة والمدينة الرجاء عدم التقبيل .. شعار المرحلة في الأردن قلق جماعي مُبكر عند المرشّحين من الحشوات بعد ازدياد كُلفتها تعرف على الاحتياطات الوقائية التي يجب اتباعها لمنع انتشار كورونا الكلالدة: نحتاج (105) أيام لاجراء الانتخابات .. وألغينا تعيين 140 موظفا في إحدى الدوائر هذا ما حصل مع السيدة التي قدمت من السعودية ووضعت في قسم العزل نقيب شركات التخليص: تجارتنا مع السعودية مستمرة الدوريات الخارجية تضبط مخالفة خطرة على طريق الزرقاء المفرق كيف تجنبت كوريا الشمالية عاصفة فيروس كورونا حتى الآن؟
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الطراونة: الشعب الأردني يتحمس للمرشحين وبمجرد...

الطراونة: الشعب الأردني يتحمس للمرشحين وبمجرد أن يصبحوا نواباً يحولهم لخصوم

الطراونة: الشعب الأردني يتحمس للمرشحين وبمجرد أن يصبحوا نواباً يحولهم لخصوم

20-01-2020 10:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب التاسع عشر عندما سيأتي عقب انتهاء عمر المجلس الحالي بأربعة أشهر، ويقوم بفتح ملفاته سيجد الاستحقاق الدستوري بمقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال أمامه، مشيرا الى ان الدستور يجبر الحكومة على تقديم مقترح القانون خلال الدورة الحالية أو الدورة التي تليها.

وفّهم من حديث الطراونة في مداخلة له على اذاعة حياة اف ام، أن مقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال قد لا يجري العمل عليه في هذه الدورة الانتخابية أو خلال عمر الحكومة الحالية.

ووفق الطراونة، فإن المجلس مارس صلاحياته الدستورية بموافقته على تحويل مقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال إلى الحكومة لتقديمه كمشروع قانون.

وأضاف، أن الحديث عن تطبيق القانون على الاتفاقية الغاز مع الاحتلال من عدمه محكوم بالقواعد الدستورية، مشيرا الى ان مجلس النواب عندما يشرّع قانون لا يشرعه للحقبة التي هو بها بل للحقبات المقبلة.

وأوضح، أن الحكومة هي شريكة لمجلس النواب في التشريع، وتقوم بأخذ التبعات السياسية والقانونية والاقتصادية للتشريعات وهو حق حفظه الدستور لها.

وأشار إلى أن الحديث عن ضمانات يجب أن تقدمها الحكومة للمجلس حول اتفاقية الغاز هو أمر مكفول بالدستور، فعندما يرى مجلس النواب أن الحكومة ناقشت التبعات السياسية والاقتصادية للمقترح يجب أن يقدم مشروع القانون، وفي حال لم تقم الحكومة بذلك هناك سلاح حجب الثقة عن الحكومة.

وعلق الطراونة على الآراء القانونية التي تقول إن مشروع القانون لن يؤثر على الاتفاقية أو سريانها، أن أصحاب هذه الآراء لا يحترمون الدستور، فهناك شقين شق دستوري يلزم بهذا الأمر، أما في حال كانت ثقتهم بمجلس النواب لا ترقى للنضال والجهاد الذي يقوم به المجلس فهو أمر يتحفظ عليه ولا يستطيع المجلس منهم من طرح وجهة نظرهم.

ورد الطراونة على الاتهامات الموجهة للمجلس حول قيامه بأفعال شعبوية في مواجهة اتفاقية الغاز، فالمجلس عندما ينتهي عمره يأتي مجلس جديد، والحديث يجب أن يكون عن استحقاق دستوري فمجلس النواب عندما ناقش مذكرة تتعلق باتفاقية الغاز تحت القبة وكان هناك 100 نائب وقع عليها، قامت الحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية التي قالت إن الاتفاقية بين شركتين ولا يجب على الحكومة أن تقدم مشروع قانون للمجلس.

وبين أن الحكومة دائماً تدافع عن نفسها والمجلس يخوض المعركة، ضارباً مثالاً على العمل المؤسسي للمجالس البرلمانية بالاجراءات المتخذة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن مجلس النواب مؤسسة وليس جمعية ليقوم بالضغط على الحكومة شعبوياً، فهو يقدم حلولاً واقتراحات وقادراً على تحمل مسؤولياته.

وعن الحديث عن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، قال الطراونة إنه من غير الممكن قيام المجلس بالطلب من الحكومة تقديم مقترح لقوننة الاتفاقية سواء بالرفض أو القبول فالمجلس متحفز للرفض، ولا يجوز طرح سلاح حجب الثقة وطلب اقرار القانون خلال شهر أو شهرين بالتوازي مع الطلب من اقرار مشروع القانون.

وأضاف أنه عند حجب الثقة عن الحكومة لا نعلم متى يأتي المجلس المقبل أو الحكومة المقبلة، واصفاً طرح الثقة عن الحكومة بالشعبوي أكثر من مشروع القانون.

وعن موقفه من الاتفاقية، أشار الطراونة إلى أنه أحد رافضي الاتفاقية وذلك لاعتبارات اقتصادية وسياسية وقانونية فالاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب ولم تكن أسعارها مناسبة، ولم يقم الاحتلال باحترام الاتفاقيات فهناك تهديدات مستمرة.

ودعا رافضي الاتفاقية لمنح مجلس النواب هامش ثقة لمجلس النواب خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا، ويجب أن نتهم بعضنا بالتخوين، وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر.

الطراونة وفي ختام حديثه وصف الشعب الأردني بأنه يتحمس للمرشحين وبمجرد أن يصبحوا نواباً يحولهم لخصوم، فهو يحب المرشحين ويكره الفائزين، مشيراً إلى أن أداء المجلس وازن تشريعيا ودستوريا وقوي وعلى أبناء الشعب الأردني مؤازرة المجلس وعدم كسر أجنحته فهو خليط من البشر وليس مبني على أساس حزبي، ويجب الحفاظ عليه كونه ركن من أركان الدستور.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع