زاد الاردن الاخباري -
أعلنت إيران أن رئيس السلطة القضائية في البلاد إبراهيم رئيسي سيقود التحقيقات في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بواسطة صاروخين أطلقهما الحرس الثوري مما أدى لمقتل جميع ركابها الـ176.
هذا القرار عزز المخاوف من أن طهران غير جادة في محاسبة المقصرين، خاصة وأن رئيسي يعتبر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في البلاد لدوره في عمليات اعدام طالت معارضين سابقين وقربه من مرشد إيران الأعلى علي خامنئي.
تم تعيين رئيسي (59 عاما) على رأس السلطة القضائية في إيران في مارس الماضي بأمر مباشر من علي خامنئي.
كان القاضي السابق رئيسي منافسا للرئيس حسن روحاني في انتخابات 2017 ويقيم علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.
وقد اختاره خامنئي عام 2016 لإدارة ضريح الإمام الرضا ومؤسسة أعماله الضخمة "آستان القدس رضوي" التي لديها مصالح في كل القطاعات من تكنولوجيا المعلومات والبنوك إلى البناء والزراعة وتقدر قيمتها بعشرات مليارات دولار، لأنها تملك ما يقرب من نصف الأراضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران.
ورئيسي برتبة حجة الإسلام وأصبح نائبا للمدعي العام في محكمة الثورة في طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988 وكان في حينه في العشرينات من عمره.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة المحكمة في حينه بالإشراف على إعدام السجناء السياسيين دون إجراءات قانونية خلال فترة ولايته.
في تلك الفترة كان رئيسي عضوا في لجنة من أربعة أشخاص حكمت على الآلاف من المنشقين واليساريين بالإعدام.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية أن عدد الذين تم إعدامهم وصل لنحو خمسة الاف شخص، في حين تقول منظمة مجاهدي خلق إن العدد تجاوز 30 ألفا.
ورغم أنه كان يفتقر إلى عقل قانوني، إلا أن رئيسي ارتقى في صفوف القضاء بإظهار ولاءه التام لمبادئ الثورة الإيرانية ورغبته في الحكم على المعارضين والسجناء السياسيين بالإعدام.
وكخامنئي فإن رئيسي ينحدر من مدينة مشهد، كما أن صلاته السياسية والعائلية الواسعة بالمرشد الأعلى ودائرته الداخلية الضيقة هي المفتاح لفهم صعوده إلى الصدارة وهو في عمر صغير.
في نوفمبر الماضي فرض الولايات المتحدة عقوبات على تسعة من مساعدي المرشد الإيراني علي خامنئي يحتلون مناصب أساسية في البلاد، من بينهم رئيسي.
ومع ذلك تواصل طهران المماطلة في التحقيقات في محاولة منها لكسب الوقت، وهو ما ظهر جليا من خلال تصريحات رئيسي الأخيرة التي قال فيها "إن جميع الفرضيات حول سبب التحطم قابلة للنقاش"، الذي أشار إلى أن "حوادث مشابهة في أي بقعة بالعالم تستغرق دراستها عدة اشهر".
وحتى الآن أكدت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من الأشخاص فيما يتعلق بالحادثة، لكنها لم تحدد هوية أي منهم أو حتى تذكر عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم.