دمج المؤسسات الأمنية آخر العلاج الكي

كتب - الدكتور احمد الوكيل - بخطوة اصلاحية مفاجئة وكبيرة ولربما تعد قبلة الحياة للخزينة العامة، اصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، اوامره للحكومة الرشيدة باعادة دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني بملاك مديرية الأمن العام.

ولا شك ان هذه الخطوة الإصلاحية المالية الملكية ، هي قرار جرئ بتوقيت قاهر يفرض نفسه على خزينة الدولة التي تحتاج لقوننة وترشيد المال العام في كل مفاصل الدولة بما فيها المؤسسة الوطنية الامنية .

سواء كان هذا الحدث يتمثل بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والتي تمت منذ ثلاث سنوات او الدمج الحالي لمدرية الدفاع المدني والدرك البواسل بملاك مديرية الأمن العام المؤسسة الام .

كم اسعد اثناء مروري بالطريق العام سواء بمنطقة الجويدة حيث اتمتع بمشاهدة الربوة المرتفعة لمعسكر لواء الامن العام سابقا والمركز الحالي لتدريب المستجدين من جنود قوات الدرك مقابل سجن الجويدة وهم بطابور المشاة باستعراضهم المهيب على انغام دقات طبول الحرب فهم في سويداء القلب بالنسبة لجلالة القائد الاعلى او شعبه الوفي سواء كانوا جنودا او ضباطا .

وهو نفس الشعور الوطني الغامر الذي بنتابني اثناء المرور من جانب المديرية العامة للدفاع المدني كلما رايت جنودها المغاوير يقوموا بأعمال الحراسة الليلة والنهارية على مداخل وابراج تلك القلعة الشامخة شموخ الوطن بسواعد مرتباتها الابطال حالهم حال رجال الدرك الشجعان .

والذين سيبقوا جميعا ومعهم عديد القوات المسلحة الأردنية الهاشمية قرة عين الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه رعم هذا الإجراء الجراحي المالي الضروري لرفد خزينة الدولة العامة فآخر العلاج الكي .