إدارية النواب تبحث مطالب موظفي وزارة الزراعة

إدارية النواب تبحث مطالب موظفي وزارة الزراعة

زاد الاردن الاخباري -

بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب علي الحجاحجة، عددا من مطالب العاملين في وزارة الزراعة.
وقال الحجاحجة: إن اللجنة استمعت، بحضور امين عام وزارة الزراعة محمود الجمعاني ومدير الموازنة العامة مجدي الشريف ومندوب ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة، الى المطالب التي قدمها موظفو "الزراعة"، والتي تأتي استكمالا للمطالب التي تقدموا بها سابقا، ومن شأنها تحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
من جهتهم، قال أعضاء اللجنة إنهم يؤيدون بعض المطالب، وخصوصا المتعلقة بإزالة التشوهات والفوارق في الرواتب، مضيفين في الوقت نفسه صعوبة إزالتها في وقت قصير.
من جانبهم، أشار موظفون بوزارة الزراعة إلى مطالبهم، والتي تتلخص بـ"رفع علاوة المكافأة الشهرية بمقدار 150 دينارا، وتثبيت عمال العقود، وتفعيل صندوق الادخار، وصرف راتب ثالث عشر ورابع عشر، ومنح دراسية لأبناء العاملين في الوزارة".
ومن المطالب أيضًا، شمول الموظفين بعلاوة خطورة المهنة ممن يتعرضون للمخاطر، استفادة الموظفين من قروض الإقراض الزراعي وبفائدة صفرية، فتح بنود الموازنة المغلقة والتي تضرر منها الموظفون.
بدوره، قال الجمعاني: إن المساواة بين أذرع الوزارة مثل الارشاد الزراعي ومؤسسة الإقراض الزراعي تمت خلال الهيكلة التي قامت بها الحكومة العام 2012، لكن بقيت بعض الفوارق نظرا للحقوق المكتسبة للموظفين.
وفيما يتعلق بالمكافآت، بين الجمعاني أن سبب الفروق ناتج عن اختلاف طبيعة العمل بين مختلف أذرع "الزراعة"، مضيفًا أن مخصصات الوزارة للمكافآت تبلغ 5ر4 مليون دينار، فيما تم زيادة كل موظف 20 دينارا.
أما بالنسبة للعلاوة الفنية، قال الجمعاني: إننا نطبق نظام الخدمة المدنية، ولم ينص النظام على علاوة خطورة عمل لموظفي الوزارة.
وبشأن صندوق الادخار وتثبيت الموظفين، أوضح الجمعاني ان الوزارة قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء بشأن ذلك، إذ أن الموافقة على مثل هذه القرارات ليس من صلاحيات "الزراعة".
من ناحيته، قال الشريف: إن وزارة الزراعة خاطبت الموازنة العامة ورئاسة الوزراء لزيادة مخصصات الوزارة المرصودة لغاية المكافآت، وتم الموافقة عليها بقيمة مليون دينار بالرغم من الظروف المالية الصعبة.
فيما أشار القواسمة إلى الإعلان عن الحزمة الاقتصادية الثالثة والتي تتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع العام.