قوى شبابية تطلق مبادرة حركة دستور 1952 غدا

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - ربى كراسنة
يعلن مجموعة من الشباب المستقلين عن اطلاق مبادرة حركة دستور 1952 غدا مع فتحهم الباب امام جميع الاردنيين للتوقيع على وثيقة المبادرة.
ويهدف الشباب في مبادرتهم الى تصويب الاوضاع الدستورية في الاردن للوصول الى مجتمع ديمقراطي يشارك كافة ابنائه في حكمه وتسيير اموره ويعاد فيه للمواطن المكانة الاولى وتصبح فيه اليات صنع القرار ديمقراطية عبر اعادة الاعتبار لدستور 1952 ومعالجة جميع التغييرات غير الديمقراطية التي ادخلت عليه وافرغته من مضمونه وتطويره.
ويسعون في مبادرتهم الى تحقيق مجموعة من المطالب تضمن الوصول الى ديمقراطية حقيقية على ان يتم نشر فكرتهم عبر الوسائل الحوارية التفاعلية السلمية وان يكون التوقيع على وثيقة المبادرة مفتوحا لكل الاردنيين المؤمنين بان الدستور الاردني هو العقد الاجتماعي الناظم لعلاقة الدولة لمواطنيها والمستعدين للعمل السلمي في هذا الاتجاه.
وتتضمن مطالبهم عشرة بنود الاول بعنوان السلطة التشريعية حيث يطالبون باعادة الاعتبار الى السلطة التشريعية بالاحتكام الى نظام الحكم في الاردن نظام حكم نيابي ملكي تكون فيه الوصاية لمجلس الامة المنتخب بصورة دورية وبقانون انتخاب غير مؤقت وتكون دورة عمل المجلس كاملة ومكونة من اربع سنوات.
ودعوا تحت عنوان السلطة التنفيذية الى ان يكون تشكيل الوزارات بناء على مبدأ الديمقراطية البرلمانية ووفق اليات محددة حيث يقوم بتعيين رئيسها مجلس النواب على ان تشكل الوزارة الكتلة الاكبر فيه او تخضع لنظام انتخابي معين.
وتحت باب السلطة القضائية اكدوا على ضرورة استقلال القضاء وان يكون مجلس القضاء الاعلى هو المنظم للسلطة القضائية وله اليد العليا في اموره ولا علاقة تبعية تربطه بوزارة العدل اضافة الى اهمية تشكيل محكمة دستورية.
ونوهوا الى اهمية تعزيز الشفافية وفقا للمعايير الدولية عن طريق اتاحة الفرص للجميع للاطلاع على اعمال الدولة ووثائقها وتحقيق الشفافية في التعيين وتحسين دخل الاداريين والوزراء واعضاء مجالس النواب والعاملين في القطاع العام والقضاه واشهارهم لذممهم المالية علنا.
ودعا القائمون على المبادرة بتصويب القوانين غير الديمقراطية والمؤقتة التي تتعارض مع الدستور وتنتهك حقوق المواطنين مثل قانون الجنسية والاحزاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر وقانون الانتخابات النيابية والبلدية وغيرها فيما طالبوا باباحة العمل الجماعي والحزبي والتطوعي والنقابي.
واكدوا على ضرورة استصدار نظام ضريبي تصاعدي يعتمد الضريبة بناء على الدخل وسلع الرفاه ويعاد فيه النظر في مبدأ الضريبة على الميراث.
وشددوا على ان الحرية مصونة ومطلقة للاعلام والنشر وحرية التعبير والرأي دون معوقات داعين الى الغاء كافة اشكال الرقابة وابطال قوانين اطالة اللسان والقوانين التي تحد من انتقاد المواطنين للاجهزة الامنية.
وطالبوا باطلاق مشروع تعليم ديمقراطي يكون مبنيا على مبدأ الكفاءة في الفرص واباحته للفئات الفقيرة والمناطق المهمشة وان يخضع احتساب الكلفة فيه الى النظام الضريبي التصاعدي المقترح ويراعى فيه التربية على المبادىء الدستورية الديمقراطية وقيم العدالة الاجتماعية.
ونوهوا الى اهمية العمل على تحقيق مبدأ الصحة للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير الخدمات الصحية يقدمها اشخاص مؤهلون.
من جهة اخرى أدان القائمون على مبادرة حركة دستور 1952 في بيانهم الاول امس الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين في المسيرة السلمية التي خرجت بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط البلد وتمثلت باقدام بلطجية بضرب المشاركين في المسيرة.
وقالواالحركة تدين الاعتداء الذي تم على المتظاهرين والذي يعكس عقلية تعتقد انها تمتلك الحقيقة المطلقة وتمنع الاخرين من التعبير عن ارائهم بطرق همجية والتي لا تعبر الا عن موقف متأزم لا يتقن الحوار الحضاري ولا يعرف الا الترويع طريقة لصياغة الرأي العام.
وزادوا لقد اظهرت الصور ومقاطع الفيديو ان المعتدين كانت لهم خطة واضحة للقيام بما قاموا به من هجوم فقد نسق بعضهم حركات البعض الاخر وامروهم بالتحرك من مكان لاخر وتظهر المقاطع انهم تعمدوا الاعتداء على المتظاهرين واستخدموا شعارات وهتافات لا تعبر عن الشعب الاردني.
واكدوا على ان السماح لهؤلاء الاشخاص بالتسلل للمظاهرة يدلل على ان الامر لم يكن مجرد ردة فعل على هتافات سمعوها بل انهم تصرفوا بشكل استفزازي مسبق واستهدفوا اشخاصا بعينهم.
ونوهوا الى انهم في الوقت الذي يدينون فيه الاعتداء الذي وصفوه بغير الحضاري فانهم يدعون الجميع للنزول الى الشارع للتعبير عن استنكارهم وغضبهم بطريقة سلمية تحت شعار الاصلاح السياسي والدستوري ورفع شعار العودة الى دستور 1952 مطالبين الحكومة بالتعامل مع المعتدين بالطرق القانوينة وتقديم من ظهر منهم في الصور معتديا على المتظاهرين للقضاء.