معدل قانون الزراعة يثير تساؤلات لضمان سلامة (المبادلة)

معدل قانون الزراعة يثير تساؤلات لضمان سلامة (المبادلة)

زاد الاردن الاخباري -

رفض زراعيون قانون الزراعة المعدل الذي تم اعادته الى مجلس الاعيان من قبل النواب للمرة الثانية بعد رفض النواب التعديلات الواردة في احدى مواده التي تسمح بمبادلة الاراضي الحرجية.

نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات قال ان هناك اشكالية وقعت بين اصحاب ملكيات اراضي خاصة مغطاة باشجار حرجية كثيفة وبنفس المحافظة مملوكة للدولة لكن لا يوجد عليها اشجار.

واكد ان المبادلة على اساس القيمة شريطة وضع ضوابط دقيقة في موضوع المبادلة بعيدة عن الاهواء الشخصية او ضغوطات المتنفذين.

وقال اذا استطعنا ضبط هذا الايقاع لا بأس اما بغير ذلك فالنقابة ليست مع المبادلة.

واوضح ان الاراضي الحرجية مساحات محدودة والخوف ان يكون هناك مزاجية في التطبيق وان يستفيد منها بعض المتنفذين.

وتساءل مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ماهي مبررات تعديل القانون وهل تمت المشورة مع الجهات ذات العلاقة، فالاصل ان يتم تشكيل لجنة دورها توضيح مخاطر وفوائد هذا التعديل، فإذا كانت الفوائد اكبر واقوى من المخاطر يتم تعديل القانون.

وقال نلاحظ الاراضي الحرجية تتقلص بسبب الحرائق والاعتداءات على الغابات، وهناك نقص بالاراضي الحرجية وبالتالي هي مدخل للفساد بسبب عدم وجود الشفافية في تطبيق القانون.

واشار النائب مصطفى ياغي ان هذا القرار يعتبر معدل لقانون الزراعة وكان من الحكومة مقترح مبادلة هذه الاراضي الخضراء الواقعة ضمن الحراج باراضي جرداء.

النائب نبيل غيشان اشار انه مع قرار مجلس الاعيان وليس مع قرار النواب مبينا ان الاغلبية النيابية رفضت قرار مجلس الاعيان ولكن انحاز لقرار الاعيان، لانه اقرب للدقة والتسهيل على المواطنين.

وبين ان هناك مخاوف مشروعة من مبادلة اراضي الدولة والتجاوزات التي تمت بهذا الخصوص الا ان المادة التي تتحدث عن المبادلة تنص على عدم جواز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصيصها

او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب

واوضح ان هناك استثناء في المادة وهي ان تكون الاراضي ضمن شروط حددها المشرع ويجب ان يكون هناك تنسيب من وزير الزراعة وقرار من مجلس الوزراء بشرط مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء باراضي مملوكة تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وهذه الشروط كافية من اجل منع اعادة التجاوزات ولا سيما ان هذا الامر بحاجة الى تدقيق من ديوان المحاسبة.

وكان مجلس النواب اعاد قانون الزراعة المعدل إلى مجلس الأعيان للمرة الثانية بعد أن رفض النواب التعديلات الوارد في إحدى مواده التي تسمح بمبادلة الاراضي الحرجية.

وأشعل معدل قانون الزراعة جلسة مجلس النواب يوم الأحد، لجهة توجيه انتقادات واتهامات للحكومة بالسعي وراء إقرار القانون لخدمة من اسماهم المتنفذين.

الاتهامات جاءت على لسان العديد من النواب في الجلسة حيث برع النائب عبد الكريم الدغمي في الضغط على النواب لرفض اقرار القانون كما ورد من الأعيان باغلبية الحضور من النواب.

وقال الدغمي إنه لم يمض على اقرار القانون 4 سنوات حيث اقر في المجلس النيابي السابق (السابع عشر) عندما كان وزير الزراعة الحالي ابراهيم الشحاحدة نائبا في البرلمان ورئيسا للجنة الزراعة والمياه.

وأشار الدغمي إلى أن «إدخال هذه المادة هو مدخل للفساد والافساد وقد رفضه النواب باغلبية كبيرة، مشيرا الى ان اقرار المادة هي موافقة على هدر الاراضي الحرجية بحيث تقدر اراضي المتنفذين باضعاف مضاعفة من ارض الحراج وبشكل يظلم الخزينة ولا يتم التبادل الا لصالح المتنفذين».

وقال إن «تاريخ المبادلة مع اراضي الحراج هو تاريخ اسود وان القانون يضع حدا للتبادل الجائر وهو جريمة بحق الاراضي لصالح فساد المتنفذين سواء من وزراء حاليين او سابقين او نواب حاليين او سابقين وممن لهم علاقة طيبة مع الحكومة، وان الاراضي تأكلت بالتأمر بين بعض الحكومات وبعض المسؤولين».

من جهته، دافع رئيس لجنة الزراعة خالد الحياري عن تعديلات الاعيان للقانون مشيراً إلى أن التعديلات تصب في صالح الحراج وانصافا لعدد من المواطنين المتضررين.

من جهته قال النائب زيد الشوابكة ان هذه المادة وضعت لصالح المتنفذين ولا تصب في صالح اراضي الحراج.

ورد وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة بالقول ان هذه المادة جاءت في العام 2017 وهناك 400 الف دونم حراج مملوك ومسجل للمواطنين اي لا يجوز تقليم اشجاره الا بموافقة وزارة الزراعة اضافة الى وجود اعتداءات على اراضي مملكة وكبيرة جدا.

وتابع ان هناك تعليمات في وزارة الزراعة تعطي حق الاستثمار في الحراج بنسبة 25% من اراضي الحراج للاستفادة وبالمقابل يقابل هذه الاراضي 400 الف دونم اراضي جرداء ومنها لا يصلح للزراعة.

وبين الشحاحدة ان الاراضي المشمولة في التعديل (بالمبادلة) هي يجب ان تكون في ذات الحوض ومتصلة وان تستبدل الراضي المزروعة بالحراج مع اراضي جرداء.

وشدد على ان هذا النص من شانه المحافظة على اراضي الحراج وهو نص محدد.

من جانبه قال النائب خالد رمضان ان الحكومة دفعت باكثر من 50 قانونا الى المجلس في دورة واحدة وهذا يجب التوقف عنده واشار عن سر اصرار الحكومة على الدفع بالقانون لمجلس النوزاب.

وقال «لا افوض الحكومة بأي قرار لاي عبد او مواطن في الاردن».

من جانبه تساءل النائب رائد الخزاعلة عن اصرار الحكومة الدفع بالقانون مرة اخرى.

النائب مصطفى ياغي وجه انتقادات لاذعة لوزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، وقال ان الوزير كان اكثر تشددا عندما كان نائبا في موضوع الحراج ولكنه الان يروج للقانون.

واشار ياغي الى ان تعديلات القانون ستكون حجة للفاسدين والمفسدين ولا يوجد ما يسمى 125 الف دونما راضي جرداء لا تصلح للزراعة.

وبين ان الوزير ذاته تعارض مع ذاته عندما استمات في الرفض وها هو يدافع عن القانون ويروج له.

غير ان وزير الزراعة رد بالقول انه في الحراج اراض تستخدم كمقالع واخرى شجرية مسجلة باسم الحراج وما زلت وسابقى محافظا على قطاع الحراج ولكن هذا التعديل جاء في العام 2017 واصبح لزاما ان اوضح ما نتعرض له وان هذا القانون لم يات من الحكومة الحالية وانما مر بمراحله الدستورية ووصل الينا.

من جانبه قال النائب صالح العرموطي ان فتح التعديل يقودنا مرة اخرى الى برقش وعجلون والتي سيطر عليها المتنفذون وشركات اجنبية وهذا امر خطير وان هذا محله قانون ادارة املاك الدولة فيما كان يتوجب ان تكون الاسباب الموجبة جزءا من القانون.

وتنص المادة المعدلة » انه على الرغم مما ورد في المادة السابقة (والتي تمنع المبادلة) يجوز للوزير ومن خلال موافقة مجلس الوزراء المبادلة على ان تكون اراض جرداء باراض حرجية وبنفس الحوض ومتصلة به وببدل المثل » وهو استثناء على المبدا العام.