زاد الاردن الاخباري -
يشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.
قالت مصادر أمنية وطبية بالعراق إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين في بغداد يوم السبت في ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة.
ويتجمع عشرات الآلاف في ساحة التحرير بوسط العاصمة ويطالبون بإسقاط النخبة السياسية في أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط صدام حسين.
وزادت الاحتجاجات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وجذبت حشودا هائلة من مختلف الأطياف العرقية والطائفية في العراق. والاحتجاجات سلمية نسبيا خلال النهار لكنها تتخذ طابعا أكثر عنفا بعد حلول الظلام عندما تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتصدي للشبان الذين يسمون أنفسهم الثوريين.
وتركزت الاشتباكات عند الأسوار خارج جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها بعد أن صارت معقلا للامتيازات تحميه الأسوار.
ولقي أكثر من 250 شخصا حتفهم في أكتوبر تشرين الأول نتيجة إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشود مباشرة مما أسفر عن إصابة بعضهم في الرأس والصدر.
وقالت منظمة العفو الدولية الخميس إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع "لم تعرف من قبل" من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية.
وخلص تقرير لجنة حكومية تحقق في أعمال العنف التي وقعت في الفترة من الأول وحتى السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى أن 149 مدنيا قتلوا بسبب استخدام الشرطة القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.
*عصيان مدني
في الغضون، قال ناشطون في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد السبت، إنه تقرر إعلان العصيان المدني في المحافظة على خلفية عدم استجابة الحكومة الاتحادية والبرلمان لمطالب الشعب طيلة الأيام الماضية.
وقال كريم الناصري، أحد منسقي احتجاجات ذي قار، إن “ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية (مركز ذي قار) شهدت حضور غالبية عشائر المحافظة”، مشيرا إلى أن “الأعداد تجاوزت الآلاف وجميعها تهتف ضد الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية”.
وأوضح الناصري أن “اللجنة المشرفة على الاحتجاجات قررت تحويل الاعتصام إلى عصيان مدني بدءا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر”، مشيرا إلى أنه “سيتم الأحد قطع الجسور وإغلاق المؤسسات الحكومية عدا الأمنية والمرتبطة بالجانب الصحي إلى جانب شركة نفط ذي قار”.
من جهته، قال جابر الحلبوسي، عضو اللجنة المشرفة على احتجاجات الناصرية، إن “الحكومة والبرلمان والقوى السياسية لم تستجب لمطالبنا في ذي قار ومطالب الشعب المنتفض في باقي المحافظات، رغم مرور أكثر من شهر”.
وأضاف الحلبوسي: “صار لزاما علينا تصعيد الاحتجاجات عبر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بعد التظاهر والاعتصام وهي العصيان المدني”، مشيرا إلى أننا “أبلغنا القوات الأمنية بأن أي إحراق أو تعد على المؤسسات الحكومية لن يحصل من جهة المتظاهرين”.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.
وطالب المحتجون في بداية انطلاق التظاهرات بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.