الصبيحي: استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل

الصبيحي: استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وتعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشجّع تشغيلها في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج، كاشفاً أن التفكير يتجه نحو استحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية بما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تحديدها ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون، لافتاً أن عدد المستفيدات من بدل إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة المطبّق منذ 1/9/2011 بلغ (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (62) مليون دينار.
وأضاف خلال لقاء حواري في نادي الشوبك أداره رئيس النادي فايز الطورة بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام والمتاح للجميع يشكّل رؤية وهاجس مؤسسة الضمان من خلال الحرص على شمول كافة العاملين على أرض الوطن باعتبارها أكبر مظلة حماية اجتماعية للعمّال والأجيال والتي هي مؤسستهم، مبيناً أن بيانات المؤسسة تشير حالياً إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (314) ألف مؤمن عليه، يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة، و (64%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) ويشكّل الأردنيون منهم (88%)، فيما تُشكّل الإناث (28%) من إجمالي المشتركين، موضحاً أن جوهر الضمان ورسالته تكمن في حماية الانسان العامل وأسرته من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع الإنسان عن العمل بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل المؤقت عن العمل، حيث تدفع المؤسسة رواتب تقاعدية لما يزيد على (238) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية والاعتلال بكلفة شهرية إجمالية زادت حالياً على (98) مليون دينار.
وفيما يتعلق بقانون الضمان المعدل الذي أصبح نافذا في 1/10/2019، قال الصبيحي بأن من أبرز التعديلات تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، مبيناً أن مؤسسة الضمان دعت أسر المؤمن عليهم المتوفين سابقاً خارج الخدمة المشمولة بالضمان وضمن الشروط المذكورة إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات تخصيص الراتب، حيث يتم تخصيصه في حال استحقاقه من بداية الشهر الذي يتقدّمون فيه للحصول على هذا الراتب.
إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى، حيث سيتم إتاحة هذه المنفعة التأمينية والتقدم إلكترونياً للاستفادة منها خلال أيام قلائل، ومن المتوقّع صرف مبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار لهذه الغاية حتى نهاية العام الحالي. وأشار الصبيحي إلى أن القانون المعدل رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل، والهدف من التعديل هو الحد من التقاعد المبكر الذي شكّل ظاهرة خطيرة ملموسة خلال العقدين الماضيين حيث وصل عدد متقاعدي المبكر إلى (116) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبمتوسط عمر لمتقاعدي المبكر دون أل (50) عاماً عند استحقاق الراتب المبكر.
وحول الوضع المالي للضمان، قال الصبيحي بأن الفائض التأميني من الاشتراكات للعام الماضي 2018 وحده بلغ (572) مليون دينار (وهو الفرق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية خلال عام 2018)، في حين ارتفعت موجودات الضمان في نهاية أيلول من العام الحالي لتصل إلى (10.9) مليار دينار بارتفاع مقداره (714) مليون دينار عن نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع (7%) ما يعني أن الضمان في وضع مالي مريح وموثوق. وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.