بعد انتشار الظاهرة.. دعوات لإعدام "زناة المحارم" في مصر

بعد انتشار الظاهرة .. دعوات لإعدام "زناة المحارم" في مصر

زاد الاردن الاخباري -

كارثة حقيقية يعيشها المجتمع المصري بسبب انتشار ظاهرة "زنا المحارم" تلك الجريمة البشعة التي تنحطم على أعتابها كل معاني الشرف، النخوة، الفطرة السليمة، ليحل محلها شهوة حيوانية بحتة، ليواقع بها الرجل، أمه، طفلته، شقيقته، والتي غالبًا لا تستطع أن تدفع شره عنها إما لضغفها، أو لصغر سنها، أو خوفًا من الفضيحة، والفقر، وعدم وجود من يعولها، فترضخ لرغبته مدة زمنية طالت أو قصرت، حتى تكتشف الحقيقة المنكرة، بفضيحة تهز المجتمع المصري.

الوضع الكارثي لهذه الظاهرة وتفشيها أظهر الكثير من الدعوات المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة في قانون الجنايات المصري (الإعدام)، بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة، رغبة في زجر وردع كل من تسول له نفسه مواقعة محارمة، وفقًا لما أجمع عليه رجال دين وحقوقيين لـ"البوابة".

رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور عبدالحميد الأطرش قال إن الشرع حدد لمن يرتكب جريمة الزنا إما أن يكون محصن (متزوج) رجم حتى الموت، وإن لم يكن محصنًا، (لم يسبق له الزواج)، يجلد 100 جلدة، بأن يضرب بالسوط، والجلدة التي لم يخرج عنها الدم يشرط بعدها جسد الزاني بآلة حادة (الشفرة)، حتى تخرج منه الدماء.

واستشهد الأطرش، بقوله تعالى: "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"، أي الزناة، فالمطالبة بإعدام الزناة هي أقل عقوبة ممكن أن توقع عليهم، سواء كانوا محارم أو غير ذلك، حيث أن الشرع لم يفرق بين الزاني بأجنبية أو بالمحارم.

وواصل رئيس لجنة الفتوى الأسبق تصريحاته للبوابة: "الزنا مصيبة، لذا جعل الشرع العقوبة فيها تعذيب وإهانة بالغة، فدفن نصف جسد الزاني في التراب ورجمه بحجارة في حجم حبة الفول حتى الموت أمر بالغ الصعوبة، وهذا بالنسبة للمرأة الأجنبية، وتساءل هل هناك عقوبة أشد من ذلك لكي توقع على الزاني بمحارمه؟".

وأردف الأطرش: "أنا مع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الزناة، سواء للرجل أو المرأة إن كانت المواقعة برضاها، قال تعالى، (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، فالضرب على يد المجرم زجر لغيره".

وكشف الدكتور عبدالحميد، بأنه حال حمل الابنة من والدها أو الشقيقة من شقيقها وهكذا، يوضع الطفل في دار رعاية دون أن ينسب لأحد، مشددًا على تغليظ عقوبة الزنا قائلًا: "إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن".

الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها، هذا ما أكد عليه الشيخ سامح عبدالحميد الداعية السلفي، قال تعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً" والزنا بذوات المحارم أعظم إثمًا من الزنا بغير المحارم، وقد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم يُقام عليه الحد، ونقل ابن القيم أن الحد فيه هو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بقتل الزاني بذات المحرم بكل حال، وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/20) : "يتفاوت إثم الزنا ويعظم جرمه بحسب موارده، فالزنا بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من الزنا بأجنبية أو من لا زوج لها".

وكشف الداعية السلفي، أن من أُكرهت على الزنا من والدها أو من غيره، فلا تعتبر زانية، ولا يقام عليها الحد، وليس عليها إثم، ويقام الحد على الزاني، ويستحق العقوبة العظيمة يوم القيامة، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المعتدي عليها من المحارم، إذ الزنا بالمحارم أشد جرمًا من الزنا بغيرهن.

وبين الشيخ سامح، حكم إجهاض المرأة حال حملها من محرمها بأنه إذا كان الإجهاض في الأربعين الأولى فالأمر جائز إذا دعت الحاجة، ولا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة (وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، عد الطور الثالث.

وأضاف أنه بعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاط الجنين حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.

وأوضح أنه لا يلحق المولود بوالده من الزنا، بل يلحق بأمه، مستكملًا من ابتلي بشيء من ذلك فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى، فإن التوبة تصح من كل ذنب مهما كان عظيما، قال تعالى: ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104.

ونوه إلى أن خبراء علم النفس، أرجعوا الظاهرة الي انتشار الجهل والفقر، بالإضافه إلى انتشار المخدرات، ما يساعد على نمو هذه الأفعال القبيحة، البعيدة كل البعد عن مجتمعنا.

ريهام الصاوي، أستاذ علم الاجتماع رأت أن زنا المحارم خلفه مجموعة من العوامل، والتي تدفع إلى الانزلاق في هذه الجريمة، منها الجهل بأمور الدين، وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، والتي تنزع النخوة من القلوب ويحل محلها شهوة حيوانية، تجعل الرجل يسعى جاهدًا لإفراغ شهوته دون النظر فيمن يزني بها.

وأضافت أن عامل الإدمان، من دوافع زنا المحارم، حيث يفقد الرجل إدراكه وعقله واتزانه بالتدريج، فيغرق في بحر شهوته فلا يفرق بين ما هو جائز وما هو غير ذلك.

وتابعت: "تغليظ العقوبة قد يحد من الظاهرة ولكن لن يمنعها منعًا باتًا، وما يجب هو العمل على نشر الوازع الديني، ومحو الجهل والتثقيف والتوعية".

من جهته قال محمد العتر الخبير القانوني، إن القانون شدد على عقوبة من وقع بأنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة، طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات: "إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم"، مطالبًا بتغليظ العقوبة لتصل لـ (الإعدام).

وأكد العتر، أنه يستوجب تشديد العقاب طبقا للمادة 268، التى تنص على هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب من 3 إلى 7 سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سن 16 عامًا، يجوز أن تصل العقوبة إلى 15 سنة أشغال شاقة.

وأوضح الخبير القانوني أن المحكمة في مثل هذه الوقائع تستعمل أقصى عقوبة ولا تنظر إلى أي نوع من التخفيف، أو مراعاة ظروف المتهم مشيرًا إلى أن القانون يعاقب الأب الذي يعتدي جنسيًا على ابنته بالسجن من 10 إلى 15 عامًا دون رأفة.

وطالبت الحكومة ومجلس النواب إعادة النظر من جديد في جرائم زنا المحارم وتغليظ عقوبتها للإعدام حتى يمكن مواجهتها بشكل حازم وجازم.

يذكر أن مصر شهدت مؤخرًا انتشارًا واسعًا لجرائم زنا المحارم، ما أثار حفيظة الرأي العام وعلى إثر ذلك خرجت دعوات تطالب بتغليظ العقوبة قانونًا، لتصل لإعدام المعتدي.