تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد

بقلم المخرج محمد الجبور - عرفت موسوعة السياسة الإصلاح بأنه تعديل وتطوير غير جدري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأساسها وبهذا المعنى السياسي خلافاً للثورة ليس سوى تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم من دون المساس بأسسه إنه أشبه ما يكون بإقامة دعائم الخشب التي تحاول منع انهيار المباني المتداعية ويستعمل عادة للحيلولة دون الثورة أو لتأخيرها. ويطلق الاصلاح كذلك على الحركة الدينية التي نشأت في القرن 16 بأوروبا وأدت إلى انتزاع قسم كبير من أوربا من سلطة الباباوات الزمنية والدينية ومن أهم ممثليها لوثر وكالفن
يشير العديد من الباحثين إلى أن كلمة الإصلاح ليست جديدة على الفكر السياسي العربي، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم عدة مرات وبمعاني مختلفة منها ما يشير إلى الصلح ومنها ما يفيد القيام بعمل صالح وعليه فالإصلاح قديم لم يبدأ بظهور الأفكار والتيارات الإصلاحية في القرن الماضي أو القرن الذي سبقه أو بالمبادرات الإصلاحية في الوقت الراهن فالدعوة إلى الإصلاح بدأت قديماً في الدولة الإسلامية ويمكن اعتبار الأفكار التي نادى بها ابن تيمية بداية الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي أو ما يمكن تسميته بالإصلاح الديني ثم تطور ليصبح مطلباً نهضوياً طرحه المفكرون العرب قبل أكثر من قرن من الزمان
وعرف قاموس وبستر للمصطلحات السياسية الإصلاح السياسي بأنه تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد ويعتبر الإصلاح السياسي ركناً أساسيا ًمرسخاً للحكم الصالح ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمسائلة والرؤية الاستراتيجية وهو تجديد للحياة السياسية وتصحيح لمساراتها ولصيغها الدستورية والقانونية بما يضمن توافقاً عاماً للدستور وسيادة للقانون وفصلا ًللسلطات وتحديداً للعلاقات فيما بينها وهو التعريف الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة لإدارة الحكم في الدول العربية

وعرفته موسوعة السياسية بأنه تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأسسها وهو بخلاف الثورة ليس إلا تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام أنه أشبه ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكيلا ينهار وعادة ما يستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القيام أو من أجل تأخيرها
أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون ذاتياً من الداخل وليس مفروضاً من الخارج كمال يجب أن يكون شمولي الطابع وأن يحمل في طياته صفة الاستمرارية وواقعياً ينطلق من واقع الدولة وطبيعة الاختلالات القائمة المراد إصلاحها ويجب أن ينحى منحى التدرج مرحلة تلو الأخرى وأن لا يكون سريعاً ومفاجئاً ويركز فيه على المضمون والجوهر لا الشكل وباعتقادنا يجب أن يتلازم مع البنى الفكرية القائمة لأن حالة التعديل حالة ذهنية أي يجب أن تكون مستوعبة ومدركة عقلياً من الخاصة والعامة على السواء، ناهيك عن أهمية الشفافية والوضوح وألاّ يكون في طياتها غموض أو قفز نحو المجهول.